الغجر -

عادت بلدة الغجر المحتلة الى واجهة الاهتمام محليا ودوليا بانتظار ما ستؤول اليه المفاوضات الجارية بين قيادة الجيش اللبناني من جهة وقيادة جيش العدو الاسرائيلي من جهة ثانية عبر قيادة قوات اليونيفل في الناقورة من اجل اجبار جيش الاحتلال الاسرائيلي على الانسحاب من الجزء اللبناني الشمالي المحتل من البلدة ونشر قوات <اليونيفل> فيه تطبيقا للقرار 1701 فإن شيئاً علىالارض لم يتغير حتى الآن·

فالوضع لا يزال على حاله ولا تزال معه البلدة بشطريها السوري واللبناني تحت قبضة الاحتلال والدوريات الاسرائيلية تجوب احياء وشوارع البلدة بأكملها على مرأى ومسمع من الكتيبة الاسبانية العاملة ضمن قوات اليونيفل المعززة التي تفرض بدورها طوقاً محكما حول البلدة من الناحيتين الشمالية والغربية منها حيث يقع الجزء اللبناني المحتل من البلدة وتنشر العديد من الحواجز ونقاط المراقبة في ظل دوريات شبه مستمرة لآلياتها على طول الخط الممتد من نبع الوزاني غربا وحتى بلدة العباسية شرقا مرورا بمحاذاة الجزء اللبناني المحتل من الغجر وتمنع اي كان من الدخول او الاقتراب من هذه المنطقة بحجة انها منطقة عسكرية·

واذا كانت مصادر عسكرية في قوات <اليونيفل> في القطاع الشرقي قد رفضت التعليق على الانسحاب الاسرائيلي المرتقب من الغجر مكتفية بالقول انها بانتظار تعليمات جديدة تصدر عن قيادتها المركزية في الناقورة وهي بالتالي مستمرة في القيام بالمهام الموكولة اليها لتأمين الهدوء والاستقرار في المنطقة تطبيقاً للقرارات الدولية فإن مصادر مقربة من هذه القوات كشفت لتلفزيون لبنان بأن الخطة التي تعمل عليها قيادة اليونيفل قطعت شوطاً متقدماً على هذا الصعيد وتفضي الخطة الدولية بحسب المصادر عينها ان تنسحب قوات الاحتلال الاسرائيلي من الجزء اللبناني المحتل من بلدة الغجر بشكل كامل وتحل محلها قوات اليونيفل لتصبح حينئذ وحدها المسؤولة عن هذا الجزء اللبناني المحرر امنياً·

وكما ويحذر على قوات الاحتلال الاسرائيلي او الجيش اللبناني الدخول الى هذا الجزء المحرر في حين يسمح للسكان المقيمين فيه من تجاوز الخط الازرق جنوباً باتجاه الاراضي السورية المحتلة عبر معبر امني يقيمه جيش العدو الاسرائيلي عند هذا الخط علي غرار المعابر التي يقيمها في مناطق اخرى داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة·

كما لفتت المصادر نفسها بأن الخطة الدولية هذه لم تلق قبولاً من قبل السكان المحليين الذين يشكلون ثلثي سكان الغجر البالغ عددهم حوالي 2500 يحملون الهوية السورية ويفضل هؤلاء المواطنون ان يبقى مصيرهم مرتبطاً بمصير اخوانهم في باقي القرى والبلدات السورية المحتلة في هضبة الجولان·

ولم تخف هذه المصادر ايضا تخوفها من ان تلجأ قيادة جيش العدو الاسرائيلي عن تعطيل خطة الانسحاب الدولية هذه من الجزء اللبناني من بلدة الغجر تحت ذريعة رفض السكان المحليين لهذه الخطة من ناحية ولما تشكله هذه البلدة من اهمية لها امنياً واستراتيجياً·

وسجل عند التاسعة من صباح امس دخول عدد من العمال الاسرائيليين من بلدة الغجر يستقلون جرارا زراعيا الى محطة ضخ المياه التي تغذي البلدة بمياه الشفة عند الضفة الشرقية لنبع الوزاني وبعمق حوالى 300 متر شمال الخط الازرق وقد عمل هؤلاء العمال على مدى ساعتين تقريبا بمواكبة عناصر من الكتيبة الاسبانية المتمركزين داخل المحطة على اصلاح بعض الاعطال فيها قبل ان ينكفئوا جنوبا باتجاه الغجر·

---------------------------------

جريدة الأخبار كتبت:

هل يعجّل تهريب المخدّرات الانسحاب من الغجر؟

الجنوب ــ عساف أبو رحال

عند الزاوية الجنوبية الشرقية لمثلث الحدود اللبنانية السورية الفلسطينية، تقوم بلدة الغجر المحتلة بجزءيها اللبناني والسوري، وهي الوحيدة على امتداد الحدود الجنوبية التي يخترقها «الخط الأزرق»، وسط تداخل وتمدّد سكاني لا يقيم وزناً ولا اعتباراً لحدود دولية، يزيد من «سرياليته» غياب الأنظار اللبنانية عن هذه البقعة، التي شهدت الكثير من عمليات المد والجزر نتيجة الاحتلالات والاجتياحات الإسرائيلية، وبدأ المد السكاني فيها يتوسع علنيّاً بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، حيث أقيمت عشرات الوحدات السكنية على حساب أملاك أبرشية مرجعيون وبانياس لوقف الروم الملكيين الكاثوليك.

بعد تحرير الجنوب، في أيار عام 2000 وترسيم «الخط الأزرق» برعاية دولية، شدت بلدة الغجر أنظار المراقبين محلياً ودولياً، وارتفعت أصوات تطالب بانسحاب الاحتلال من الجزء الشمالي للبلدة، باعتباره خاضعاً للقرار 425 لأنه يتبع للأراضي اللبنانية، الأمر الذي رفضه الأهالي آنذاك، لأنهم رأوا فيه تقسيماً يؤثر في وحدة البلدة. وترافق ذلك مع تأرجح القرارات الإسرائيلية بشأن هذه البقعة، بدءاً بقرار إقامة شريط شائك وسط البلدة يقسمها إلى قسمين، شماليّ يتبع الأراضي اللبنانية، وجنوبي يبقى محتلاً ويتبع الجولان السوري، ثم آخر يقضي بإقامة جدار فصل بدل الشريط لمنع عمليات التسلل والتهريب، الأمر الذي رفضه الأهالي أيضاً.

كل ذلك، جعل من بلدة الغجر أرجوحة تهتز مع اهتزاز الشريط الشائك، وخصوصاً أن جزءها الشمالي هو خارج السيطرة العلنية المباشرة بعد إقامة الاحتلال حاجزاً وسط البلدة يتحكّم في تنقّلات الأهالي وتحركاتهم، بحجة حصول عمليات تهريب وتسلّل عبر الحدود، إضافةً إلى أن الواقع القائم منذ صيف عام 2000، وضع السكان بين فكّي كماشة المضايقات الإسرائيلية والخشية من تقسيم بلدتهم.

لكن ما يخشاه الأهالي، سيتحقّق بعد شهرين أو ثلاثة أشهُر، بحسب مصادر في قوات اليونيفيل توقعت الانسحاب الإسرائيلي من الغجر في شهر كانون الأول المقبل، أو مع مطلع العام الجديد، ولفتت إلى أن قيادة اليونيفيل كانت قد أعدت دراسة ميدانية مسبقة عن كيفية إعادة ترتيب الأمور بعد الانسحاب، وقدّمتها إلى الطرفين اللبناني والإسرائيلي، وكان ردّ الأول إيجاباً على هذه الدراسة، فيما لم تتلقّ قيادة القوات الدولية أي رد من الجانب الإسرائيلي. وذكرت هذه المصادر أن الدراسة تتضمّن وضع الجزء اللبناني المحرر تحت سيطرة اليونيفيل المنتشرة في القطاع الشرقي من الجنوب بقيادة الكتيبة الإسبانية، وتلحظ أن عدد السكان في هذا الجزء يبلغ قرابة 315 شخصاً من أصل 1300 نسمة هم مجموع سكان الغجر. ولم تستبعد المصادر أن يغادر الـ315 منطقتهم للالتحاق بذويهم في الجزء الجنوبي من البلدة الخاضع للاحتلال.

وكانت الناطقة باسم اليونيفيل ياسمينا بوزيان، قد أكدت أن الأمر قيد البحث رسمياً، إذ ذكرت أمام وفد من المشاركين في ورشة عمل عن «الاتحاد الأوروبي وحل النزاعات»، زار الناقورة أمس، أن الاجتماع الدوري بين ممثلين عن اليونيفيل والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، منذ يومين، بحث موضوع الغجر، معلنةً وجود تقدم في الموضوع، وأن ما يجري بحثه «أمر مهم بالنسبة إلى الغجر، ومهم جداً ليس فقط لقوات الطوارئ، بل للأمم المتحدة أيضاً»، وأعربت عن العمل على الحصول على رد إيجابي «لنتمكن من العمل والتطبيق على الأرض».

ومع توقّعها قرب حصول هذا الأمر أيضاً، فإن مصادر لبنانية لفتت إلى محاولات إسرائيلية لمنع استثمار لبنان للانسحاب من أراضيه في الغجر كانتصار يضاف إلى تحرير عام 2000 والانتصار في حرب تموز عام 2006، عبر الإيحاء بأن الانسحاب هو للتخلص من عبء تهريب المخدرات إلى الأراضي المحتلة، التي كان آخرها ما أُعلن عن «إحباط» محاولة لتهريب 8 كيلوغرامات من المخدرات.

وعن هذه العملية الأخيرة، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن قوة عسكرية كانت تقوم بدورية على امتداد الخط الحدود، مساء الأحد الماضي، حين ضُبط مواطن لبنانيّ «تجاوز السياج باتجاه الأراضي الإسرائيلية، حاملاًَ حقيبة تحوي نحو ثمانية كيلوغرامات من المواد التي يشتبه بأنها من نوع الحشيشة». ولفتت الصحيفة إلى أن عملية التهريب هذه هي الخامسة التي يجري إحباطها خلال الستة أشهر الأخيرة، والخامسة عشرة منذ مطلع هذا العام.

ونقلت الصحيفة عن ضابط في الجيش الإسرائيلي قوله: إن القوات الأمنية تتعاطى مع محاولات تهريب المخدرات بالجدية عينها التي يجري التعامل بها مع الجهات التي تحاول تهريب السلاح أو التسلل إلى إسرائيل بهدف المسّ بالمدنيين. وأضافت إنهم في الشرطة يتابعون الحديث عن وجود محاولة من الجانب اللبناني لإغراق السوق الإسرائيلية بالمخدرات، ويشدّدون على أهمية التعاون مع الجيش لوقف أعمال التهريب.