حدّد قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي يوم ٢ نيسان ٢٠٢٤ موعداً لجلسة تحقيق في شكوى تحالف متحدون، مودعين ومحامين، المقدّمة أساساً بتاريخ ٢ آذار ٢٠٢٣ أمام سلفه "القاضي" شربل أبو سمرا والتي سُجّلت برقم ٢٠٢/٢٠٢٣، وذلك بوجه كل من ندي رياض سلامة وطوني سلامة وآخرين بجرم تبييض الأموال ومحاولة إخفاء معالم الجريمة، مع طلب ضمٍّ عطفاً على شكوى التحالف ضد حاكم مصرف لبنان الأسبق رياض سلامة وأعوانه رجا سلامة ومريان حويّك والتي حدد القاضي حلاوي يوم ٢ نيسان أيضاً موعداً لجلسة تحقيق فيها بجرم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع واختلاس الأموال العامة.

بعد كل ما جرى من تحقيقات محلية وعالمية في الجرائم المالية المدّعى بها والوقائع الجديدة ذات الصلة التي كشفتها الشكوى ضد نجل سلامة ورفاقه للمرة الأولى والتي تتعلق بشبهات تبييض أموال تصل إلى ١٠ مليار دولار بين لبنان ودول أوروبية من بينها قبرص والمملكة المتحدة متصلة بالمدعى عليهم وشركائهم بشكل مباشر وغير مباشر، إن الأوان قد آن لنفض الغبار عن ملفات الدعاوى التي أقصيت في أدراج مكتب أبو سمرا. كيف لا والمعطيات والأدلة الجديدة تتعلق بتحويل مبالغ كبيرة على دفعات بعشرات ومئات الملايين من الدولارات واليوروهات إلى حساب رجا سلامة لدى بنك LGT الذي يستفيد منه رياض سلامة، بوساطة شركات مالية وعقارية ورد ذكرها مؤخراً في تقرير "ألفاريس أند مارسال" منها Grace Real Estate ومركزها أثينا، LIBANK وOptimum التي تولّت عمولات الوساطة كما فعلت شركة Forry ومركزهما بيروت، واللتين جرى دمجهما في شركة عقارية مركزها لندن هي PETERHOUSE لتسهيل "غسيل الأموال" عبر الاستثمار العقاري حيث يستفيد المدّعى عليهم من العمليات الجارية والتي تتضمن جرائم التزوير أيضاً، وحيث انتقلت التحقيقات فيها حاليا أمام الشرطة الجنائية في قبرص إلى طور المحاكمة.

ختاماً وفي ضوء قرار تحالف متحدون فتح ملف غسيل الأموال، ألم يكفِ اللبنانيين المهزلة القضائية الأخيرة التي ضربت سمعة القضاء اللبناني وسمعة لبنان في الصميم وأوصلت الشعب اللبناني إلى مذلّة غير مسبوقة على أيدي قضاة العار الذين أساؤوا تمثيله وإصدار الأحكام باسمه؟ أين أفعال حاكم المركزي الجديد وهيئات الرقابة والتحقيق الخاصة التي يرأسها بهذا الخصوص، وسط مواقف كلامية حادّة له ضد تمادي "الاقتصاد النقدي" الذي حوّل لبنان إلى جنة وملاذ لتبييض الأموال؟ أم أن لاءاته بوجه المصارف التي تحوّل قسم كبير من فروعها إلى فروع لشركات نقل الأموال لم تكن سوى لذرّ الرماد في عيون المودعين لإسكاتهم تمهيداً للانقضاض على بقية حقوقهم؟!