مخالفة جديدة ارتكبتها شركة «ألفا» بتوقيعها عقداً مع شركة «إريكسون» لشراء تجهيزات وإتمام أشغال (Packet core Modernization)، مخالفةً قانون الشراء العام، بهدف إتمام صفقة «ركّبها» وزير الاتصالات جوني قرم، ما دفع بشركة «ريغتون للاتصالات»، بصفتها متضرّرة مباشرةً من العقد، إلى تقديم إخبارين إلى النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة أمس، على أن تقدّم اعتراضاً أمام هيئة الشراء العام اليوم، وتستكمل دعوى إبطال قدّمتها أمام مجلس «شورى الدولة».وكان قرم روّج، على مدى أشهر، لسردية وجود «ضرورات أمنية» تحتّم التعاقد بالتراضي لشراء تجهيزات وإتمام أشغال في شبكة «ألفا»، واستصدر قراراً من مجلس الوزراء يتيح له تجاوز قانون الشراء العام، وإبرام عقد بالتراضي، مع 3 شركات عالمية، هي «هواوي» و«نوكيا» و«إريكسون». غير أنه استبعد الشركتين الأولييْن، وحصر التفاوض بـ «إريكسون» التي وقّع عقداً رضائياً معها.

وكانت «ريغتون» تقدّمت باعتراض أمام «الشورى» مطالبة بإلغاء العقد كونها شركة متخصّصة في الأجهزة والبرمجيات الخاصّة بالـPacket Core، واللجوء إلى التراضي يحرمها فرصة المشاركة في مناقصة قد تربحها، ويخالف المادة (1) من قانون الشراء العام. واستندت الشركة إلى المادة 62 من القانون التي تتيح، ضمن مهلة عشرة أيام من نشر الإعلان على موقع الشراء العام، الاعتراض لدى قضاء العجلة في «الشورى» لتجميد الصفقة، وتحظر توقيع العقد قبل انقضاء مهلة الأيام العشرة.

ورغم مخالفة «ألفا» للمادة 62 بتوقيعها العقد بعد 6 أيام فقط من نشرها إشعار إجراء الاتفاق على موقع الشراء العام، ردّ «الشورى» طلب الإبطال في الشكل، معتبراً أنّه «فقد صفة العجلة». وفي التفاصيل، أن «ألفا» نشرت الإشعار في 2/1/2024، فتقدّمت «ريغتون» بطلب الإبطال في 11/1/2024 (ضمن مهلة الـ10 أيام). وعندما راسل قاضي العجلة «ألفا» للاستيضاح، أجابته بأنّ العقد قد وُقّع في 8/1/2024. عندها، اعتبر القاضي أن صفة العجلة سقطت، من دون أن ينتبه إلى أنّ التوقيع حصل بعد 6 أيام فقط من نشر الإشعار. لذلك، تتجه «ريغتون» إلى استئناف قرار «الشورى» لكون تخطّي المهل يجعل من التوقيع غير قانوني، ويجعل بالتالي انتفاء صفة العجلة في غير مكانه. ولأن «هذا الاستعجال تحايل للإطاحة بأيّ اعتراض يهدّد توقيع العقد، بذريعة أنّه أُبرم ولم يعد بالإمكان فعل شيء».

وفي الإخبارين اللذين قدّمتهما إلى النيابة العامة المالية والنيابة العامة في ديوان المحاسبة، طلبت «ريغتون» التحقيق في شبهات فساد وإهدار للمال العام ومخالفة قانون الشراء العام. فيما سيوجب الاعتراض أمام هيئة الشراء العام على الأخيرة رداً قانونياً حول تجاوز «ألفا» مهلة التوقيع.

وتطرّق الإخباران إلى تجزئة مشروع الـ Packet core بعد ابتزازٍ مارسته «إريكسون» عندما رفعت قيمة عرضها إلى حوالي 17 مليون دولار، ثم خفّضته إلى 13 مليوناً، لإظهار تعاون زائف من قبلها. وعوضاً عن التزامها تقديم الـ(hardware) والـ(software)، اكتفت بتقديم البرمجيات (software) التي لا تعمل إلا على معدات وتجهيزات عائدة حصراً لشركتَي hp وdell. وخضوعاً لطلبها، أعلنت «ألفا» على موقع الشراء العام، في 16/2/2024، عن مناقصة لاستدراج عروض لتوريد وتركيب التجهيزات اللازمة، وحصرتها بـdell وhp. وبما أنّ الشروط القانونية لتجزئة المشاريع المنصوص عنها في الشراء العام لا تنطبق على حالة عقد «ألفا» مع «إريكسون»، التي تسعى خلف منفعة خاصة ستؤدّي إلى زيادة تكلفة المشروع واستبعاد المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة الوطنية، طالبت «ريغتون» بالنظر في مسألة التجزئة.