أعلن موظفو تعاونية موظفي الدولة التوقف كلياً عن إنجاز معاملات المستفيدين من خدمات التعاونية بما فيها حالات الاستشفاء الطارئة والتي كانوا استثنوها من اضرابهم المعلن منذ بداية شهر شباط الجاري.

وجاء تصعيد الموظفين لتحركهم احتجاجاً على عدم تصحيح رواتبهم وعلى ما وصفوه بسياسة الترقيع والتمييز التي تعتمدها الحكومة تجاه موظفي القطاع العام.

وتمّ الإعلان عن قرار التّوقّف الكليّ عن العمل في تعاونية الموظفين خلال اعتصاماتٍ نفّذت في مركزها الرئيسي كما بفروعها في المناطق كافة.

وفي سراي صيدا الحكومي وأمام مركز فرع تعاونية الموظفين في لبنان الجنوبي التي تقدم خدمات مرضيّة واستشفائيّة واجتماعيّة لـ43 ألف مستفيدٍ من موظفي القطاع العام وعائلاتهم في المحافظة، نفّذ موظّفو فرع الجنوب إعتصاماً شارك فيه عددٌ من زملائهم من رؤساء وموظفي الوحدات الإدارية في مركز المحافظة.

رئيسة تعاونية موظفي الدولة في الجنوب لورا السن، تحدثت باسم الموظفين المعتصمين فقالت: “نحن كتعاونيّة للمرة الأولى منذ إنشائها، نُقرّر أن نوقف إنجاز كلّ المعاملات وحتّى الإستشفاء. فمنذ أكثر من 3 أسابيع كنّا بدأنا إضراباً استثنَيْنا منه تلبية الحالات الطارئة، ولكن بعدما صمّت الحكومة أذنَيْها، أصبحنا مضطرّين ومع الأسف للتوقف كلياً، نعرفُ أنّ هذا القرار موجع لجميع الموظفين المستفيدين من التعاونية، لكن نحن أيضاً نتألم، وبالتالي، نحن مضطرّون إلى أن نلجأ الى هذا الخيار طالما الدولة ستبقى تعتمد سياسة التّمييز بين موظّفي القطاع العام وتحرضهم على بعضهم البعض لأنها عاجزة عن إيجاد الحل”.

أضافت: “نحن لسنا ضد إعطاء حوافز لأحد ولكن يجب أن تكون هناك مساواة بين الموظفين، فأي حكومة تلك التي تفرق بين موظف وموظف يخضعان للقانون الوظيفي نفسه؟ المطلوب أن تجلس الحكومة، وجميع الوزراء والنواب الذين للأسف انتخبناهم، وأن يعملوا على وضع سياسة عامّة لجميع موظفي القطاع العام لا ان تتبع الحكومة سياسة الترقيع؛ مرة تعطي هنا ومرة تعطي هناك أكثر. لقد استثنونا من كلّ شيء، رغم أنّنا في التعاونية لم نتوقّف يوماً عن أداء واجبنا تجاه جميع الموظفين المسجلين وعائلاتهم، حتّى في عزّ الأزمات والإضرابات وخلال جائحة كورونا لم نتوقف.. نحن لسنا ضدّ إعطاء غيرنا من الموظفين حوافز وزيادات، ولكن من حقنا نحن أيضاً أن نُعطى كغيرنا.. على الحكومة أن تتحمّل نتائج سياسة الترقيع والفشل والسياسات العشوائية التي تعتمدها.. عليها أن تتحمّل المسؤوليّة!”.

وتحدّث رئيس رابطة أساتذة التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد فقال: “نحن اليوم نقف إلى جانب الموظفين في وقفتهم الاعتراضيّة على السياسات الترقيعية التي تقوم بها الحكومة، ونقول: “آن الأوان لكي ترى بعين واحدة جميع موظفي القطاع العام والمتقاعدين وأن تكون هناك سلسلة رتب ورواتب تُنصف الجميع. لم يعُد جائزاً التمييز بين فئة وأخرى من الموظفين سواء كانوا معلمين أو غير معلمين.. فالموظفون في القطاع العام هم موظفون لكلّ الدولة اللبنانية ويجب أن تكون هناك سلسلة رواتب تنصف الجميع ولم يعُد مقبولاً القول إنّه لا توجد أموال في الدولة… وفي الموازنة الأخيرة حدثونا عن فائض في الجباية .. والسؤال اليوم برسم المسؤولين والحكومة: هل هي دولة رعاية أم دولة جباية ؟. نطالب ونناشد الحكومة ورئيسها الإسراع بإعطاء الناس حقوقهم. فالوضع الاستشفائي لا يحتمل توقف عمل تعاونية الموظفين، ودخول المستشفى لا يمكن ان يتأخر، لذلك المطلوب الإسراع بهذا الموضوع ونؤيد هذه الخطوة وكل تصعيد ممكن للوصول الى حل”.