أعادت حادثة مقتل الطفل ياسين حمزة، في مخيم الرشيدية (صور) قبل أيام، متأثراً بعضّة كلب شارد، ظاهرة الكلاب الشاردة إلى الضوء، وخصوصاً أن تقديرات لجمعيات معنية تشير إلى وجود ما يصل إلى 70 ألف كلب شارد في محتلف المناطق.أمس، انعقد لقاء في وزارة الزراعة، بدعوة من الوزير عباس الحاج حسن، جمع ممثلين عن وزارتَي الصحة والبيئة ونقابة الأطباء البيطريين وناشطين وجمعيات معنية بالرفق بالحيوان، للبحث في سبل مكافحة آفة الكلاب الشاردة، فيما غابت وزارة الداخلية رغم دورها المركزي في توجيه البلديات للتصدي لهذه الظاهرة (بموجب المادة 12 من قانون الرفق بالحيوان). وخلص البحث إلى تفعيل «اللجنة الوطنية للسيطرة على آفة الكلاب الشاردة» التي شكلتها الوزارة عام 2016، بعد إدخال عناصر جديدة إليها. وأكد الحاج حسن أنه سيدعو إلى لقاء آخر خلال شهر يضمّ محافظي المناطق.

مدير الثروة الحيوانية في الوزارة إلياس إبراهيم قال لـ«الأخبار» إن اللجنة وضعت خطة استراتيجية لمكافحة داء الكلب منذ ما قبل إقرار قانون الرفق بالحيوان عام 2017، «لكن للأسف لم نحصل على دعم لتطبيقها، إذ تصل كلفتها إلى ثلاثة ملايين دولار»، لافتاً إلى أن «بعض المبادرات الصغيرة التي جرت حققت بعض أهدافها».

الهدف من اجتماع أمس، بحسب الحاج حسن، «تأطير الجهود وتحميل كل جهة مسؤوليتها لنضع الخطة على سكة التنفيذ، لأننا جميعاً على مركب واحد». فيما بدا واضحاً أن لا قبطان للمركب، يتمثل باختصار بالمجتمع الدولي، الذي افتتح الحاج حسن كلمته واختتمها بالتوجّه إليه لأنه «يجب أن يساعدنا قبل أن تفلت الأمور وتكبر الفاتورة الصحية. ونحن، كوزارة، ليس لدينا المال لإطلاق حملات خصي وتلقيح»، علماً أن الأزمة المالية نفسها حالت دون شراء وزارة الصحة لقاحات داء الكلب، واعتمدت في ذلك، في السنوات الثلاث الأخيرة، على منظمة الصحة العالمية التي لا تؤمن الكميات الكافية، فيما تحذّر رئيسة مصلحة الطب الوقائي في الوزارة عاتكة بري من أن «غياب العلاج يؤدي إلى الوفاة بنسبة 100%».

وفي غياب خطة موحدة لمعالجة هذه الآفة، اقتصرت المبادرات على مبادرات فردية وأحياناً بلدية، كمبادرة بلديتَي سعدنايل وزحلة، في تشرين الأول الماضي، لإنشاء مآوٍ للكلاب الشاردة، وتوفير الطعام لها ودعوة الأطباء البيطريين للتطوع من أجل خصيها، إضافة إلى تأمين لقاحات ضد داء الكلب، «بعد أزمة استمرت سنتين ونصف سنة، وجدنا أنفسنا خلالها عالقين بين فكَّي كماشة: السكان يطالبون بالتخلص من الكلاب الشاردة، والجمعيات تمنع قتلها، فيما لا قدرة لنا على تخصيص فرق لمعالجة المشكلة، وخصوصاً أن كلفة العناية بالكلب الواحد تتراوح بين 250 و350 دولاراً»، بحسب رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب.

تحديات العمل «بالمفرّق» مثل «صعوبة التقاط الكلاب الشاردة، وارتفاع عددها بشكل متواصل»، تؤكد ضرورة تضافر الجهود والتفكير بحلّ على مستوى وطني، ولا سيما أنّ الجمعيات الناشطة في هذا المجال تعمل خارج إشراف الوزارات المعنية، ما دفع الحاج حسن إلى المطالبة بـ«معرفة ما الذي تستهدفه كل جمعية، ليس من باب السلبطة وإنما لضرورات التنظيم».

ورغم تقدير الجمعيات عدد الكلاب الداشرة بما بين 60 و70 ألفاً، يغيب أيّ مسح ميداني شامل لعددها، ما «يصعب علينا استقطاب الدعم الخارجي لأنّ المنظمات الدولية تشترط توفر البيانات قبل المساعدة»، بحسب نائبة رئيس «جمعية بيروت للمعاملة الأخلاقية للحيوانات» آلينا حسيني.

«العصف الذهني» خلال جلسة أمس تطرق إلى أفكار ومقترحات، من بينها رفع الضريبة على المحالّ التي تبيع الكلاب، وملاحقة تلك التي تبيعها بطرق غير قانونية، وأخرى جوبهت بالرفض الفوري مثل منع استيراد الكلاب لمدة 5 إلى 10 سنوات لتقليل عددها، وفرض خصيها أو فرض الحصول على ترخيص لتزاوجها في حالات نادرة، لأن ذلك بحسب إبراهيم «يحتاج إلى تعديل قانوني».