في خضم اعتكاف المساعدين القضائيين وما تبعه من تعطيل للمرفق القضائي، استأنف محامو تحالف متحدون في ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٤ أمام الغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف المدنية الناظرة بقضايا الإفلاس برئاسة القاضي حبيب مزهر وسجل برقم ٢٠٢٤/٧ ، قرار المحكمة الابتدائية في بيروت، الغرفة الناظرة بقضايا الإفلاس برئاسة القاضية ميشال طربيه وعضوية المستشارَين زينة زين وتيدي سلامة، الذي قضى بإعلان اختصاص المحكمة للنظر في دعوى إعلان التوقف عن الدفع والإفلاس المقدمة من المودع المدّعي قاسم ياسين ضد مصرف الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ممثلاً برئيس مجلس الإدارة رمزي الخوري، ولكنه قضى أيضا "باعتبار أن الإجراءات المنصوص عنها في القانون ٦٧/٢ (حول إفلاس المصارف) لا تكون متلائمة حاليا مع الوضع الراهن وقابلة للتطبيق بالفعالية اللازمة على القضية الحالية، كما وأن نتائجها تخرج عن الغاية المرجوة منها المتمثلة بتحقيق مصلحة المودعين والدائنين والمدينين والوضع الاقتصادي العام في البلاد، الأمر الذي ينبغي معه استبعاد تطبيقها".

وهذا الاستئناف سيكون أيضاً مصير القرار الصادر اليوم في ٤ آذار عن المحكمة عينها الذي قضى وللأسباب عينها بعدم إعلان إفلاس وتوقف المصرف عن الدفع في دعوى المودع المدّعي محمد أبو سالم ضد بنك لبنان والمهجر ممثلاً برئيس مجلس إدارته سعد الأزهري والمسجلة برقم ٢٠٢٢/٢٣.

وهكذا مرة أخرى يُظلم المودع ويتحمل وزر الأزمة وغياب التشريعات بينما يتنعم الجاني بأمواله دون عقاب.

يجدد محامو تحالف متحدون تفانيهم في الدفاع عن حقوق المودعين ويكرر التحالف حرصه على سلك السبل الأجدى والأسرع لاستعادة الودائع المحجوزة تعسفاً من قبل المصارف وحفظ حقوق المودعين قانوناً، مع التأكيد على أهمية دعاوى الإفلاس التجارية أو الجزائية لارتكازها على مسؤولية رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف ومديريها الشخصية منها والمعنوية، بما يشتمل على أموالهم وأصولهم الخاصة بالإضافة إلى أموال وأصول مصارفهم، مما يتيح للمودع استعادة الودائع وفوائدها وملحقاتها المالية وفقاً لما هو معمول به عالمياً في نظم الإفلاس، بالإضافة إلى توثيق الحقوق بشكل ثابت وإلقاء الحجوزات اللازمة على هذه الأصول والأموال منعاً للتصرف بها وضماناً لاستيفائها ولو متأخراً.

وبناء على كل ما سبق، يعود السؤال عينه ليطرح نفسه: ألم يكن الأحرى بالمحكمة التي لطالما أعلنت اختصاصها للنظر في دعوى الإفلاس أن تراعي يمين قضاتها لتحقيق قسط ولو يسير من تطبيق العدالة وإنصاف المظلومين، على قاعدة أن "القاضي فم القانون" ولا يملك الحقّ بإصدار أحكاماً في السياسة؟