بعد تأكيد تحالف متحدون على خطورة التعميم ١٦٦ الذي صدر في ٢ شباط، والذي حدد سقف السحب بمبلغ زهيد بعد فرضه لسلسة من الشروط التعجيزية على المودعين وبعد تأخر نشره في الجريدة الرسمية بشكل مريب، ما كان حذّر التّحالف منه، وإثر تقدم محامي التحالف أمس في ٦ آذار بمراجعة طلب وقف تنفيذ وإبطال التعميم لتجاوز حد السلطة، جرى التداول اليوم بخبر مفاده أن المركزي غير جاهز لتطبيق التعميم المذكور من الناحية التقنية، بذرائع غير منطقية منها الحاجة لتحديث السيرفرات وسواها، الأمر الذي يؤكد مرّة أخرى ما كان أعلنه التحالف عن هشاشة سياسيات المصرف المركزي برئاسة حاكمه بالإنابة وسيم منصوري، لا بل مدى التواطؤ الحاصل لإزهاق حقوق المودعين.

ألم يكف ما جرى من سرقات واحتيال وتواطؤ وحمايات وتضليل وظلم وذرّ للرماد في العيون؟ ألم يأن الأوان بعد للانتفاض يداً واحدة بوجه هذه المذلة والظلم؟