قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور

تقدم اليوم ٨ آذار ٢٠٢٤ مؤسس تحالف متحدون ضد الفساد المحامي الدكتور رامي علّيق بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي ضد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور سجلت برقم ٣١/ش/٢٠٢٤، وذلك إثر المخالفات القضائية الجسيمة والكثيرة التي ارتكبها هذا القاضي والتي فاقت حدود الوصف والمنطق، إن في شكوى التحالف العالقة أمامه ضد الحاكم الأسبق لمصرف لبنان رياض سلامة وميه دباغ وشركة برايس واترهاوس كوبرز (PwC) ومصرف SGBL ورفاقهم حيث كانت انعقدت جلسة تحقيق فيها بتاريخ ٢٨ شباط ٢٠٢٤، أو في شكاوى أخرى للتحالف عالقة أمامه منها تلك المتعلقة بالمدعى عليهم سلامة وأخيه رجا ومساعدته ماريان حويك، كما وأخرى متعلقة بالارتكابات الجرمية في ملف السلع المدعومة ضد دباغ وصيارفة ورفاقهم، وكذلك المتعلق منها بتهريب أموال المودعين وأموال دعم الليرة، إلخ.

وفي التفاصيل وأثناء انعقاد جلسة محاكمة المدعى عليهم المذكورة بتاريخ ٢٨ شباط، التي أحالتها القاضية غادة عون أمام القاضي منصور بعد تلاعب وتزوير وتجاوزات جمة فيها، أبرز أولئك إفادات بوجود طلبات رد ونقل بحق القاضي المشكو منه أمام محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان ومحكمة التمييز الجزائية، وطلبوا من القاضي المذكور كف يده عن ملف الدعوى كما تقتضي الأصول القانونية إلى حين البت بطلبات النقل والرد. لكن القاضي منصور رفض الطلب وأصر على السير بالملف، علماً بأن ما فعله يؤدي إلى بطلان جميع إجراءات التحقيق التي يتولاها قانوناً!

كذلك وحرصاً على تطبيق القانون، قام أحد محامي التحالف بالاعتراض على إجراءات الاستجواب كونها باطلة قانوناً سنداً لنص المادة ٨٢ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتحديداً عدم إبلاغ الجهة المدعية أصولاً موعد الجلسة وبأنها مخصصة للاستجواب، كما كان حصل بشأن سابقاتها، لكن القاضي المشكو منه أصر على انعقادها رغم الكمّ الكبير من المخالفات القانونية الحاصلة. ليس هذا فحسب، ولكنه أقدم أيضاً على توجيه إنذار لهذا المحامي مهدداً إياه بتقديم شكوى بحقه دون أي مسوغ قانوني سوى طلبه تطبيق القانون ووقف انتهاكه بهذا الشكل الفاضح ليس إلاّ. لم يكتف هذا القاضي أيضاً بتجاوز حدود صلاحياته وبتهديد محامٍ تعسفاًّ وبشكلٍ غير مشروع لا يمت إلى أداء وسلوك أيّ قاضٍ بصلة، ليقوم بعدها باتهام المحامي بـ "التلاعب" على خلفية عدم حضوره جلسة التحقيق السابقة بعد أن كان طلب إليه الحضور لدى تواجده بالقلم صدفةً، علماً بأنه لم يكن مبلغاً أصولاً ولم يكن قد اطلع على الملف ولم تكن بحوزته الوكالة القانونية المطلوبة.

وكي يبلغ التمادي في الاعتداء على حقي التقاضي والدفاع أشده، استمر القاضي المشكو منه أيضاً بمحاولة ترهيب المحامي بهدف التستر على مخالفاته القانونية البالغة الخطورة من خلال توجيه إنذار آخر له في حال إطلاع أي أحد على الأمر بحجة "إفشاء سرية التحقيق"، علماً بأنه لا علاقة لما جرى بهذه الذريعة بتاتاً بل هي واقعة صارخة بانتهاك القانون دفعت بالمحامي إلى القيام بأدنى واجباته تبعاً ليمينه وإنطلاقاً من واجبه النقابي وهذا أضعف الإيمان.

على إثر ذلك لم يجد المحامي بداً من انسحابه من الجلسة احتجاجاً على تعدي القاضي على الصلاحيات الممنوحة له دستوراً وقانوناً. وهنا قرر القاضي تدوين الانسحاب طوعا موجهاً الإنذار الثاني إلى المحامي عوضاً عن الثناء على تصرفه المحض قانوني، مما يثير الريبة ويظهر حجم الحماية التي يسعى من هو مولج بتطبيق القانون لتأمينها لمرتكبي ومسببي الأزمة المالية في البلاد، في مقابل محاسبة ضحاياها بدل محاسبة الجناة المسؤولين عن الفظاعات المرتكبة بحق المودعين خاصةً والشعب اللبناني عامة.

وفي السياق أيضاً، لا يفوت أي مهتم أو مراقب الكمّ الهائل من التجاوزات القانونية الخطيرة الحاصلة من قبل البعض داخل قلم القاضي المذكور، ناهيك عن المخالفات الصارخة ذات الصلة للقانون والمرتكبة من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون في الملفات المشار إليها آنفاً والموثّقة بشكويين أمام هيئة التفتيش القضائية والمسجلتين تحت الرقمين ٢٨/ش و٢٩/ش، أضف إلى تلك المقدمة بوجه عدد من موظفي القلم تحت الرقم ١٣١/ش، في ٢٠٢١ و٢٠٢٢.

فعوضاً عن محاسبة الفاسدين تجري ملاحقة ومحاسبة كاشفي ومحاربي الفساد والتنكيل بهم، وما المحامي علّيق سوى خير شاهد على ذلك بتعرضه لأقسى أنواع الضغط والملاحقات الكيدية والتزوير القضائي والاعتداء الجسدي وتشويه السمعة والسجن التعسفي، حدّ قرار مجلس نقابة المحامين شطب قيده مرتين متتاليتين في سابقة في انتهاك أبسط حقوق الفرد والمحامي والإنسان، علماً بأن كل ذلك لم ولن يثنيه عما يقوم به من إعلاء لكلمة الحق ووقوف إلى جانب أصحابه، ليقوم بعد ورغم كل ذلك القاضي المشكو منه بالادعاء المحض كيدي عليه أمام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان تمادياً في أبشع أنواع الظلم، إضافةً إلى بثه شائعات مضلِّلة قائمة على تشويه مريب للحقائق لتغطية مخالفاته القانونية الجسيمة وتواطئه لتمرير صفقات حزبية ظاهرها المحاسبة وباطنها حماية كبار الفاسدين لا سيما سلامة ودباغ وأصحاب المصارف وأعوانهم.

ختاماً وأمام هذا الكمّ الكبير من التعديات على القانون وعلى سمعة القضاء وعلى حقوق المتداعين، ألم يأن الأوان لوقف هذه المهزلة "القضائية" الحاصلة ولوضع حدٍّ للتآمر على المودعين وسائر اللبنانيين ظلماً باسم القضاء؟ ألم يأن الأوان بعد للجم هذا الفساد القضائي الخطير والذي يضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة حجري الرحى في تحقيق أي عدالة مرجوة وفي قيامة أي وطن؟ أوليس الوقت قد حان لصحوة الضمائر النائمة وللثورة على القضاء الفاسد بعدما أضحى من يحكم "باسم الشعب اللبناني" ولصالحه حاكماً ضده وحامياً لمصالح من استباحوا حقوقه وسرقوه وقتلوه وأذلوه في إبادة موصوفة قلما يشهد التاريخ مثيلها!