مرت ثمانية أشهر على جريمة الاعتداء على مؤسس تحالف متحدون ضد الفساد المحامي الدكتور رامي علّيق في منزله الكائن في الأشرفية آنذاك، بتاريخ ٢٨ تموز ٢٠٢٣، حيث وبعد اتصالات التهديد السافر التي وردت إلى هاتفه من الهواتف الخاصة بمدير عام فرنسبنك نديم القصّار ومرتزقته المدّعى عليهم أساساً، أقدم شبان أمام حرس المبنى الذي كان يقيم فيه علّيق مدّعين بأنهم من "مخابرات الجيش" وفي فترات متفاوتة على محاولة الدخول إلى المنزل لولا صدّهم من قبل الحرس.

وقد فتح المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة محضراً فورياً بالجرم المشهود حينها وأحال ملف التحقيق أمام "تحرّي بيروت".

ورغم المتابعات والمراجعات الحثيثة التي قام بها محامو تحالف متحدون، ورغم إبراز التسجيلات الدقيقة بالصوت والصورة لهوية وأفعال المعتدين والتي يضطر التحالف لعرض جزء منها أمام الرأي العام اللبناني وسواه، ورغم إبراز ما يثبت أيضاً ضلوع القصّار بشكل مباشر في الاعتداءات وفق محاضر تحقيق مسرّبة لـ "شعبة المعلومات" تثبت بشكل قاطع تورط القصّار، ورغم ادّعاء صفة "مخابرات الجيش"، ورغم تكرار الاعتداءات، لم تجد إفادة المحامي المعتدى عليه الذي أكّد إفادته بنفسه بعد إفادات المحامين بنتيجة الخطر المحدق على حياته بأي تقدّم في التحقيق أو لجهة هويات المعتدين (المعروفة) ولم يجر استدعاء القصّار، المحمي مصرفياً وسياسياً وقضائياً، وكان الجواب الأخير الذي حصل عليه علّيق من "القاضي" حمادة:

"ما بدهن (الأجهزة) يخبروك"!

وكأن كل ذلك، ومن قبله ومن بعده فبركة ملفات ضد علّيق عن طريق "التزوير القضائي" المدّعى به أمام هيئة التفتيش القضائي، كما وتواطؤ نقيبي وأعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت لشطب قيده من جداول المحامين مرّتين في سابقة مريبة في تاريخ النقابة بإيعاز وطلب من "كبار الفاسدين"، وأيضاً إطلاق الحملات المدفوعة المغرضة لاستهداف المحامي علّيق وتحالف متحدون على خلفية الوقوف مع المظلومين من مودعين وذوي ضحايا انفجار المرفأ وسائر اللبنانيين عبر نشر شائعات لا أساس لها من الصحة لتشويه السمعة، سيّما لدى التقدّم في كشف الفساد ومحاربته ولدى التقدّم بحلول لأضرار الفساد والفاسدين كما في ملف أزمة النفايات في طرابلس والشمال وكل لبنان؛ وكأن كل ذلك وأضعافه لا يكفي ليأتي من يتجلبب بالفساد بلباس النزاهة ويكمل الانقضاض الجائر والوضيع على المحامي علّيق كيدياً وتشفياً بسبب عرقلته للصفقات المخزية مع رياض سلامة وأصحاب المصارف والصيارفة وسواهم على حساب المودعين وحقوقهم مع محاولة التغطية على الأفعال الشنيعة بظواهر إعلامية مخادعة لم تعد تنطلي على أحد. هي "القاضية" غادة عون المحالة أمام المجلس التأديبي للقضاة بشكاوى من علّيق والتي ادّعت على عليه بجرم "عرقلة التحقيق" بعد عرقلته صفقات "مشغّليها" لهضم حقوق الشعب اللبناني "باسم الشعب اللبناني"، دونما حاجة إلى الخوض، لكن مع أشد الاستغراب أن يحمل أمثالها لقب "قاضٍ"، بـ "الموبقات" القضائية المرتكبة من قبلها من تلاعب وتزوير بملفات الدعاوى لديها والتي كان علّيق الشاهد الأول عليها.

المحامي علّيق الذي سلّم أمره إلى الله بكل إيمان مرتاح الضمير وسط كل الجنون الذي يحصل يضع كل ما ورد برسم كل صاحب ضمير في لبنان والعالم، ماضٍ بثورته مؤمناً بوطنه غير آبه بكل ما يحاك ضده من ظلم، وكله أمل أيضاً بما رآه أمس واليوم وللمرة الأولى من تحرك لرئاسة هيئة التفتيش القضائي في الشكوى التي تقدّم بها ضد القاضي منصور، الذي قال يوماً كلمة حق، "ملفات الدعاوى وردتني منها (غادة عون) بشكل لا يستقيم والأصول..."، قبل استجابته للضغط عليه لاستبدال مناقبيته كقاضٍ بتعسّف وظلم لا يليقان بأي قاضٍ.

احسبوه لا أحد سوى مواطن لبناني مجنيّ عليه لجأ إلى "القضاء " في وطن آمن به فكان جزاؤه أن سكت هذا القضاء عن استباحة حياته لا بل حمى من استباحها تحت قوس العدالة. ذنبه أنه مواطن لبناني صرف، لا طائفية أو حزبية في حساباته. إلى متى؟ وأي قضاء وأي وطن نريد؟