هناك غموض يحيط بالرقابة والمساءلة في قطاع الاتصالات (مجلس النواب)

شكّلت تحذيرات صندوق النقد الدولي من عدم إجراء الإصلاحات الضرورية في قطاع الاتصالات، ومن ضمنها تفعيل الهيئة الناظمة للاتصالات، سنداً لنواب التغيير لمساءلة وزير الاتصالات جوني القرم حول جملة من الأمور، عمادها غياب الشفافية وسوء الإدارة.

فأشار النائب ياسين ياسين إلى "غياب التدابير المالية من حيث الشفافية. وما زال القطاع يعاني من سوء إدارة مالية، رغم أنه حقق ما يقارب من 17 مليار دولار بين عامي 2010 و2020". وأكّد خلال مؤتمر صحافي لنواب التغيير، أن "هناك غموضاً يحيط بالرقابة والمساءلة بسبب الافتقار إلى الإطار التشريعي". وانتقد ياسين جمع الوزارة بين تنظيم وامتلاك قطاع الخليوي "وهذا يتعارض مع المعايير الدولية ويسلّط الضوء على الحوكمة. ويحتل لبنان المرتبة 119 من حيث الحوكمة و126 من حيث التنظيم بين 131 دولة".

الوزير يلتفّ على رأي هيئة التشريع والاستشارات

لإعادة الأمور إلى نصابها في القطاع، انطلق ياسين من موضوع الـOTT over the top الذي هو وسيلة للوصول إلى محتوى تلفزيوني عبر الانترنت إلى مشتركيها. فضلاً عن موضوع الـIPTV وهو وسيلة أخرى للوصول إلى المحتوى نفسه ولكن عبر الشبكة الأرضية التي تمتلكها الدولة وتديرها عبر هيئة أوجيرو". ورأى ياسين أن "هذا البند أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في احدى الجلسات السابقة، وهو يثير الاستغراب، لأن الخلط بين الـIPTV والـOTT يبدو غير منطقي، خصوصاً أنه يمكن لأي كان وأينما كان أن يقدّم هذه الخدمة ومن دون الحاجة لأن يكون مشغّل خدمات انترنت حتى".

وأضاف ياسين أن "وزير الاتصالات كان قد تقدم بطلب رأي من هيئة التشريع والاستشارات في ايار 2023 يتعلق بقيام شركات القطاع الخاص بالتعاقد مع الوزارة ممثلة بأوجيرو بتقديم خدمة الـIPTV، إلا أن الهيئة قالت أن ذلك تمنعه المادة 6 من مرسوم التعرفة منعاً باتاً. وبعد هذا الرأي تخلى الوزير عن موضوع الـIPTV وعمد الى الالتفاف على الرأي الذي أصدرته الهيئة وتقدّم بطلب رأي جديد بتعلق بخدمة الـOTT. وبناء على هذا كله بتاريخ 6-1-24 نحن تقدمنا بسؤال، إلى الحكومة بشكل عام ولرئيس الحكومة السيد نجيب ميقاتي ولوزير الاتصالات السيد جوني قرم بشكل خاص وبتاريخ 22-1-24، وتقدمنا بإخبار إلى ديوان المحاسبة، مع تمنياتنا أن يصلنا جواب سريع من مجلس الوزراء حول هذا الملف وأن يقوم ديوان المحاسبة بالتحقيق في هذا الملف الأساسي والحيوي وأن يتعامل ديوان المحاسبة مع هذا الموضوع بالطريقة نفسها الذي تعامل بها مع ملف الـA2P. ولم يصلنا جواب حتى الآن".

الخوف على القطاع

وتأتي المساءلة بنظر النائبة بولا يعقوبيان، انطلاقاً من أن لجنة الاتصالات النيابية لديها "خوف من أن يتحول ملف الاتصالات إلى ملف كهرباء جديد. وموضوع الاتصالات من الممكن أن يدر على الخزينة أموالاً كثيرة أضعاف ما يعتبرونه انجازاً في ما يدخلونه إلى الخزينة. فلماذا يكون هناك ملف يدخل أموالاً للدولة ونذهب إلى أطراف آخرين، فمن غير المسموح أن نبقى نتعاطى بملف الاتصالات وكأنه "سايب".

وتقدّم النواب بإخبار إلى ديوان المحاسبة، يتضمَّن الأسئلة التالية:

1- لماذا لم يلتزم وزير الاتصالات برأي هيئة التشريع والاستشارات الاول والسعي إلى تقديم خدمة IPTV وفضَّل الالتفاف على هذا الرأي وطلب استشارة جديدة تتعلق بخدمة أخرى هي OTT وصرف النظر عن خدمة IPTV؟

2- لماذا لا تلجأ وزارة الاتصالات الى تقديم خدمة IPTV منفردة، سيما أن هذه الخدمة تشكل تطويراً لقطاع الاتصالات نوعياً وماديا ً؟

3- لماذا تسعى الوزارة الى اشراك الشركات الخاصة في تقديم خدمة نقل المحتوى الذي يقع ضمن الخدمات المتاحة بحريّة على الإنترنت OTT إلى مشتركيها في حين يمكن الوزارة القيام بتقديم هذه الخدمة لوحدها. وماذا تنتظر الوزارة لوضع هذه الخدمة على سكة التنفيذ؟ ولماذا تصر على تفريغ دورها في إدارة القطاع وتطويره؟.

4- لماذا تسعى الشركات الخاصة الى التعاقد مع الهيئة لقاء 25 بالمئة من العائدات فيما يمكنها تقديم الخدمة من دون الحاجة إلى أوجيرو؟

5- لماذا يصرّ وزير الاتصالات على تمرير التعاقد مع الشركات الخاصة بأيّ ثمن، إن لم يكن لتقديم خدمة IPTV فلتقديم خدمة OTT؟ سيما أن الوزير أخفى عن مجلس الوزراء رأي هيئة التشريع والاستشارات الأول رقم 520/2023 تاريخ 26/10/2023 ولم يلتزم برأيها الثاني لناحية وجوب التقيد بقانون الشراكة مع القطاع الخاص وقانون المنافسة.

6- لماذا يصر وزير الاتصالات على تعاقد يضرب قانون المنافسة ويرتب مسؤوليات على اوجيرو في حال حصوله؟.

7- لماذا تتبع الخطوات والمراحل المنصوص عنها في قانون الشراكة مع القطاع الخاص؟

8- هل "أوجيرو" ستقوم "بشراكة مع القطاع الخاص على أساس المداخيل بنسبة مئوية محددة"، أم أوجيرو "ستقوم بدفع تكاليف المحتوى المقدم من مقدمي الخدمات وفقاً للفاتورة المقدمة منه في نهاية كل شهر"؟ علماً انه لا يجوز اللجوء الى الصيغتين معاً دفع "التكاليف و"المشاركة في المداخيل".

9- إذا كانت وزارة الاتصالات سوف تقوم بدفع الفواتير بنهاية كل شهر من اجل نقل المحتوى، فهذا يفترض أن الوزارة تملك منصة لنقل المحتوى. فلماذا الحاجة عندها الى التعاقد مع شركات خاصة مشغلة لنقل المحتوى؟ وأليس من الأفضل أو الأجدى للوزارة بان تقوم بنفسها بوضع دفتر شروط مخصصة للتعاقد من ناقلي محتوى أو أصحاب محتوى وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، لاسيما قانون الشراء العام مما يضمن المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص؟

وتمنّى النواب الحصول على "جواب خطّي على الأسئلة المذكورة في خلال مهلة أقصاها 15 يومًا، عملاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب".