بعد مطالبة رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية حسين الحاج حسن مصرف لبنان بدفع المستحقات المتوجبة على الدولة لشركات ال#انترنت والمقدّرة بقيمة 500 ألف #دولار "كي لا نكون أمام أزمة انقطاع قريبة في خدمة الإنترنت"، عجّت مواصل التواصل الاجتماعي بأخبار عن قرب انقطاع الانترنت في لبنان. واستندت هذه الاخبار الى معلومات غير رسمية بأنّ مصرف لبنان أبلغ الحكومة عن توقفه عن دفع فاتورة اشتراك الانترنت الى الشركات الخارجية الدولية. وذهبت الى القول أنّ بعض دول مثل قبرص بدأت بمطالبة الدولة بدفع مستحقاتها والّا ستتجه الى فصل الكابل البحري الذي يصل لبنان بالعالم الخارجي".

ووفق ما اعلن الحاج حسن، فإنّ لبنان يشتري الإنترنت "بما يقارب 6 مليون دولار في السنة، وقرّر مصرف لبنان دفعها على سعر المنصة، فيما سعر المنصة اليوم هو 19 ألف ليرة وسعر السوق 28 ألف ليرة". ودعا الحاج حسن مصرف لبنان إلى "دفع المبلغ وعدم الهروب إلى الأمام، لنحصل على الانترنت وإلا سيصار إلى وقفه، فالشركات لا تنتظر كثيراً. وهذا يهدد وجود الإنترنت كلياً في لبنان".

بيد انّ مدير عام "أوجيرو" عماد #كريدية الذي لم ينف لـ"النهار" اعتبر أن ثمّة مشكلة مع مصرف لبنان مصرف لبنان الذي كان قد اتخذ قراراً بعدم تأمين الدولارات للقطاع العام الّا على سعر صيرفة، وهذا القرار برأيه له تبعات كبيرة خصوصاً أن موازنات القطاع العام بما فيها وزارة الاتصالات وأوجيرو وضعت على اساس سعر صرف 1507.50، لافتاً الى انّ قرار مصرف لبنان صرف الدولار على اساس صيرفة لدفع فواتير الشركات في الخارج سيؤثر من دون شكّ على موازنات القطاع". أمّا بالنسبة لقطع الكابل البحري فهو "امر غير صحيح"، وفق كريدية "علماً أنه لا يمكن ان ننكر أن ثمة مطالبات بأن ندفع المستحقات المتوجبة علينا عن هذا الشهر".

وجدد تأكيده أنّه ليس لدى "أوجيرو" أو وزارة الاتصالات اعتمادات لسعر الصرف الذي يطلبه مصرف لبنان بغية تأمين الدولارات".