بدلاً من إغلاق هيئة الأسواق المالية، قرّر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تفريغها تدريجاً عبر صرف 25 موظّفاً. يأتي ذلك وفقاً لاعتبار أن الهيئة ليست قادرة على الاستمرار بسبب النقص في التمويل، لذا اتُّفق في مجلس إدارة الهيئة على أن يحدّد الأعضاء المتفرغون في الهيئة (واجب قانصو، وليد القادري، فؤاد شقير)، أسماء 15 موظفاً لإبقاء خدماتهم من أجل تسيير أعمال الهيئة. وبحسب المعلومات، فإن موارد الهيئة السائلة تبلغ حالياً 12 مليار ليرة (134 ألف دولار)، أي إنها لا تكفي لمدة طويلة.حتى الآن، لم يُتّفق على لائحة الأسماء المصروفين، إذ طرأت مشكلة حسّاسة تتعلق بالأمينة العامة للهيئة ندين عبد النور، بعدما تبيّن أنها مستمرّة في عملها رغم حصولها على تعويض صرف أيام الحاكم السابق رياض سلامة بقيمة 860 مليون ليرة. ويتردّد أن سلامة أتاح لها تحويله إلى الدولار بسعر الصرف الثابت البالغ 1507 ليرات. هنا وقع الخلاف حول لائحة الأسماء. ثمة وجهة مقابلة تقول إن عبد النور تواصل القيام بعملها تماماً كما حصل مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أيام كان أميناً عاماً للهيئة، إذ واصل عمله لمدة رغم قبض تعويضاته.

وكان العضو المتفرّغ في الهيئة واجب قانصو، قدّم استقالته في أيلول الماضي احتجاجاً على المسار المتبع في التعامل مع الهيئة، ولا سيما فشل منصوري في تأمين تمويل لتسديد رواتب العاملين في الهيئة وأكلافها التشغيلية. لكن مجلس إدارة الهيئة رفض الاستقالة وأبقى قانصو في مركزه قبل أن يعاود هذا الأخير انخراطه في مسألة اختيار الموظفين اللازمين في الهيئة والاستغناء عن خدمات الآخرين.

أعمال الرقابة التي تمارسها الهيئة على المؤسسات المالية شبه معلّقة

ورغم الجفاء الظاهر بين منصوري ونائبه الثالث سليم شاهين على خلفية تنصّل الأول من مشروع «معالجة أوضاع المصارف» ورغبة الثاني في تبنّيه بالكامل، إلا أن منصوري وشاهين متفقان على أن الهيئة لزوم ما لا يلزم، لذا يقتضي تقليص عدد الموظفين حالياً وصولاً إلى تصفية الهيئة. واللافت أن أعمال الرقابة التي تمارسها الهيئة على المؤسسات المالية شبه معلّقة الآن نتيجة للنقص في التمويل والتجاذبات حول صرف الموظفين.

وكان عدد من موظفي الهيئة، تبلغوا قبل نحو شهرين قرار الاستغناء عن خدماتهم، ما أثار خضّة دفعت مجلس إدارة الهيئة إلى إعادة النظر بالقرار لتعديله وفقاً للائحة جديدة. ويرى الموظفون أنهم يدفعون ثمن الخلافات بينَ أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين، لذا قرّر بعض الذين فسخت عقودهم الطعن بقرار الهيئة أمام مجلس شورى الدولة، فيما يتحضّر آخرون أيضاً للانضمام إلى الطعن.