أصدر «تجمّع مهندسي لبنان» بياناً، تحت عنوان «مصمّمون على الخنوع أمام السلطة». وقد ورد فيه الآتي:

«هل بعد أن أكل الذئب جدّتها، طلبت ليلى موعداً منه لتشرح له ملابسات الحادث؟ للأسف حتى ليلى، الطفلة بفستانها الأحمر، كانت أشجع من الذين زاروا المنصوري لشرح نتائج الأزمة المالية على النقابة.

بعد 5 سنوات من الإفلاس الكامل والواضح والصارخ، ولكن غير المعلن للمصارف، وبعد أن جنى اصحابها 31 مليار دولار من الأرباح المعلنة بين 2002 و2018، وبعد توقف هذه المصارف عن العمل وعن الدفع، يتحمّل وسيم منصوري اليوم مسؤوليته الكاملة، خليفة سلامة وأحد أركان فريقه، عن استمرارالأزمة لأن مهامه تجبره شخصياً على إحالة هذه المصارف على المحكمة المصرفية الخاصة ووضع اليد عليها وعلى أموال أصحابها ووكلائهم ومدققي حساباتهم (قانون إصلاح المصارف رقم 110 سنة 1991)، وإنهاء هذا النزيف الممنهج للأزمة المالية.

بعد ذلك كله، ذهب وفدٌ من نقابة المهندسين ليخبر حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري عن مظلومية نقابة المهندسين وطالبه بأدب أن يضغط ولو قليلاً ومن دون إحراج على المصارف من أجل الحفاظ على الودائع. استقبلهم المنصوري، واتفقوا على استمرار التواصل. من أجل ماذا وعلى ماذا؟ بالطبع، أربك المنصوري بسبب حدّة هذه المواجهة عندما شرحوا له أن المصارف تحتجز أموال النقابة وطرحوا موضوع الدعاوى المقامة من النقابة لدى القضاء اللبناني المنزّه، الذي يحمل حالياً آلاف الدعاوى على المصارف من دون التصرف بها. فوجئ بالأمر، وحمد ربّه أن محمد كركي، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤتمن على 20 ضعف ما تملك نقابة المهندسين، لم يقم بمواجهة بهذا المستوى كانت لتعيد رسم السياسات المالية في البلد.

قبل أيام على انتهاء ولاية نقيب المهندسين، كان هذا سقفه الأعلى في المواجهة، زيارة بروتوكولية المعالم للحاكم في قصره، استجداء لبعض ما يسدّ حاجات المهندسين المتقاعدين، ولَو بعد حين. مقاربة ثورية لاستعادة مدخرات تكوّنت عبر عقود من الزمن لأكثر من ستين ألف مهندس ومهندسة! تُرينا هذه الزيارة اليوم سبب تعذّر القيام بأي مواجهة فعلية للمصارف وتعذّر استعادة المدخرات الاجتماعية للمهندسين ولسائر العاملين عبر نقابة المهندسين وبدءاً منها.

كلمة حق تقال فعلاً، أنه لو استلمت أحزاب السلطة إدارة النقابة في المرحلة السابقة لما استطاعت مهادنة السلطة نفسها وعصابة المصارف كما هادنتها القيادة النقابية في السنين الماضية.

الإنجاز الوحيد في محاولة إرساء واقع مختلف يقتصر اليوم على فرض تسجيل الخسائر كخسائر واحتجاز الأموال كسرقة في مالية النقابة وموازنتها، منهياً الألاعيب المحاسبية التي عمّمها البنك المركزي على حسابات الدولة وحسابات المؤسسات التجارية والتعاضدية، من نقابات وغيرها.

أمام سلطة تجرف نقابة المهندسين وتنظم هجرة الشباب بينهم وتذل الشيب، بتنا نعلم علم اليقين أن لا فرق فعلياً بين من أصرّ على التغاضي عن إشارات الانهيار ومن تخاذل فعلاً في مواجهة القيمين على هذا الانهيار والمسؤولين المباشرين عنه.

يبقى سؤال وحيد، متى وعد المنصوري بإعادة ودائع نقابة المهندسين بالدولار وبالليرة بعدما تبخرت قيمة مئات مليارات الليرات؟».