نظّم اتحاد المودعين في مصارف لبنان لقاء ضمن ملتقى المودعين والمحامين جمع حشداً من المودعين والمحامين ذوي الخبرة في قضايا المودعين، تقدّمهم المحاميان الدكتور رامي علّيق وأمين سر الاتحاد جورج خاطر ومنسق الإعلام فيه المؤهل الأول المتقاعد شربل مكرزل، وذلك من الثانية وحتى الرابعة من بعد ظهر اليوم ٢١ آذار في فندق السمالفيل في محلة المتحف في بيروت.

وقد حضر اللقاء النائب شربل مسعد وممثل النائب الياس جرادة نزار أمين ورئيس جمعية "أموالنا لنا" فراس طنوس وعضو "الجبهة الموحدة لرأس بيروت" محمد قاسم ومجموعة من المودعين.

وتمحور اللقاء حول الإجابة عن أسئلة وهواجس المودعين المقيمين والمغتربين والتقرير معاً للخطوات القادمة لتحرير الودائع على صعيد القضائين اللبناني والدولي، لا سيما الأوروبي وإعادة الزخم لتحركات المودعين.

استُهل اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني، ثمّ بكلمة لمؤسس تحالف متحدون المحامي علّيق أكد فيها على ضرورة إعادة إحياء قضية المودعين على المستويين القضائي والتحرك الميداني تطبيقاً لمبدأ حق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ عقوبات، باعتباره عنصر القوة الأساسي وورقة الضغط الوحيدة على المسؤولين لدفعهم للقيام بخطوات فعالة تجاه هذه الأزمة. أما بالنسبة لتقاضي بعض من يدير "جمعية صرخة المودعين" أموالاً من المصارف، فأكّد علّيق على أنّ المشكلة ليست بتقاضي الأموال كون القضية قضية مالية، بل في الثمن الذي أدّاه هؤلاء وهو شرط الانفصال التام عن التحالف تطبيقاً لمبدأ "فرّق تسد" وبالتالي إضعاف القضية. ولذلك كانت خطوة تأسيس "اتحاد المودعين" لسدّ هذه الثغرة.

كما تطرق علّيق بالتوازي مع ما أدلى به النائب مسعد والحاضرين إلى الخطوات الآتية التي تبنّاها ملتقى المودعين والمحامين اليوم بهدف تحرير الودائع من خلال اتجاهين:

الأوّل: إعادة الزخم إلى تحركات المودعين وتقرير خطوة أولى بهذا الصدد من خلال تقرير تحرك تحذيري غاضب أمام مصرف لبنان يوم الخميس ٤ نيسان، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

الثاني: سلوك طريق القضاء أمام القضاءين اللبناني والأجنبي لا سيما الأوروبي وبخاصة بعد توقيع محامي التحالف اتفاقيات تعاون قضائي مع مكاتب محاماة في فرنسا وسواها، من خلال رفع دعاوى جماعية ضد المصارف اللبنانية يساهم في تغطية نفقاتها اتحاد المودعين ومحامي التحالف. هذا إضافة إلى تحرك على المستوى التشريعي، اقترح المودع ابراهيم عبدالله من الحضور أن يكون "لإيفاء الودائع ضمن مهلة زمنية محددة، وليس مجرّد ’حمايتها‘ بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الأزمة"، بالتنسيق مع النائب مسعد الذي سيتولى رئاسة لجنة نيابية بهذا الخصوص بعد التواصل مع النواب الداعمين لقضية المودعين.

كما تضمن المسار القضائي تقرير التقدم بدعوى جماعية باسم المودعين أمام المحكمة الجنائية الدولية عطفاً على الدعوى التي أقامها محامو التحالف العام الفائت أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والتي أتى على ذكرها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الفقر أثناء زيارته الأخيرة للبنان.

كذلك كانت عدة مداخلات وأسئلة للمودعين الحاضرين أجاب عليها النائب مسعد والمحامي علّيق وخاطر ومكرزل، حيث أكّد مسعد على تضامنه الكامل مع المطالب المحقة التي طرحها المودعون في اللقاء، وعلى أنّ جريمة سرقة أموال المودعين هي واحدة من جريمتي العصر، إضافةً إلى جريمة انفجار المرفأ. كما أشار بأن الدستور يطعن يومياً من قبل عدد من النواب، بدءاً بعدم انتخاب رئيس للجمهورية ووصولاً إلى كل جريمة أخرى مرتكبة بحق الشعب اللبناني. وطلب مسعد إلى المحامين المتواجدين في اللقاء تزويده بضيغة اقتراح قانون متعلق بإيفاء الودائع كما ورد ذكره ليصار إلى التقدم به مع نواب آخرين إلى مجلس النواب.

كذلك كانت مداخلة لقاسم طلب من خلالها بإعادة تفعيل المادة ١٨٤ عقوبات بالتزامن مع اقتراحات أخرى منها المبادرة إلى مدّ الجسور من أجل مصالحة شاملة بين مختلف الأطراف المعنية بقضية المودعين، بالإضافة إلى مداخلات أخرى شدّدت على عنصر القوة كأساس لأي ضغط ممكن.