انعقدت اليوم ٢٦ آذار ٢٠٢٤ أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة القاضي بلال حلاوي عشر جلسات أولى مخصصة للإدلاء بالدفوع الشكلية في الشكاوى المقدمة من تحالف متحدون بالتعاون مع المحامي الدكتور هيثم عزو عن مودعين ضد عدد من المصارف المتعسفة بحقهم، حيث تبلّغ محامو التحالف مذكرات الدفوع الشكلية المقدمة من المدعى عليها المصارف التالية: بنك بيروت والبلاد العربية (BBAC) وبنك بيروت (Bank of Beirut) والبنك اللبناني الفرنسي (BLF) والبنك اللبناني للتجارة (BLC) وبنك لبنان والخليج (LGB) وفرنسبنك (Fransabank) والشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان(BSL) ممثلين برؤساء مجالس إداراتهم غسان عساف وسليم صفير ووليد روفايل ونديم القصار وسامر عيتاني وعدنان القصار ورمزي الخوري. وعليه أرجئت الجلسة إلى ١٨ نيسان من الجاري للرد على الدفوع الشكلية.

ولم يحضر كل من المدعى عليهم بنك لبنان والمهجر (BLOM) والاعتماد اللبناني (Credit Libanais) وبنك مصر لبنان (BML) ممثلين برؤساء مجالس إداراتهم نعمان الأزهري وجوزيف طربيه ومحمد الاتربي، حيث أرجئت جلسات محاكمتهم إلى التاريخ عينه.

كما طلب محامو التحالف إصدار قرار بمنع سفر رؤساء مجالس إدارة المصارف المدعى عليها، إلا أن القاضي حلاوي قرر التريث بإصداره.

وكانت قاضي التحقيق الأول في البقاع بالإنابة القاضية أماني سلامة قد قررت في وقت سابق قبل نقل الدعوى من أمامها وبناءً على الشكوى أمامها وضع إشارة منع تصرف على قيود وسجلات عقارات رؤساء مجالس إدارة البنوك هؤلاء وعلى حصصهم في الشركات العقارية والتجارية، كتدبير احترازي حفظاً لحقوق المودعين وتلافياً لتهريبها.

فيما المودعون الغاضبون يعانون الأمرّين كل يوم بسبب غصبهم حقوقهم وسرقة جنى أعمارهم، بدأت تفوح روائح غسيل أموالهم التي استولى عليها ظلماً أصحاب المصارف بشكل فاقع، في لبنان وسويسرا وأوروبا وغيرها. هذا في وقت تسلك دعاوى المودعين طريقها أمام القضاء اللبناني لكن بوتيرة بطيئة لا ترقى إلى مسؤولية القضاة إزاء ما يقع من جرائم خطيرة بحق المودعين بلغت حدّ تبييض أموالهم بعد سرقتها، فأي مصلحة وأي حقوق لـ "الشعب اللبناني" يراعي بعض القضاة الذين يقرّرون "باسم الشعب اللبناني"؟!