تقدم اليوم ٢٧ آذار ٢٠٢٤ مؤسس تحالف متحدون ضد الفساد المحامي الدكتور رامي علّيق بمذكرة تبعاً للشكوى المقدمة منه في ٨ آذار والمسجلة برقم ٣١/ش أمام هيئة التفتيش القضائي ضد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، حيث ادعى إضافة إلى المخالفات القضائية الجسيمة والكثيرة المرتكبة بالتزوير والتلاعب في ملف الدعوى العالقة أمامه ضد الحاكم الأسبق لمصرف لبنان رياض سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميه دباغ وشركة برايس واترهاوس كوبرز (PwC) ومصرف SGBL ورفاقهم، وذلك بعد رفض القاضي منصور اليوم تسليم الإفادات القلمية عن مصير الشكوى المذكورة وأخواتها، وعلى رأسها الشكوى ضد الأخوين رياض ورجا سلامة وماريان حويك المحالة أمامه بواسطة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون.

وكان علّيق قد ادعى على القاضية عون بعد ارتكابها التزوير والتلاعب بملف هذه الشكوى وغيرها من شكاوى المودعين ومحاميهم ضد سلامة والمصارف والصيارفة علي خلفية تهريب أموال المودعين وأموال دعم الليرة والسلع الغذائية، وبعد رفضها هي الأخرى تسليمه إفادة قلمية عن مصير الشكوى رغم مطالبات متكررة وانتظار دون جدوى، تماماً كما حصل مع القاضي منصور بعد التقدم بطلبات الإفادة القلمية بتاريخ ١٨ آذار وبعد مراجعات وضع حداً لها بالرفض بتاريخ اليوم ٢٧ آذار. هذا إضافة إلى الشكوى الجديدة ضد عون في ١٣ آذار على أثر الافتراءات الإعلامية وحملات تشويه الحقائق التي ساقتها بحقه مؤخراً.

وقد طلب المحامي علّيق من رئاسة الهيئة وإثر استنفاد جميع الوسائل القانونية والعملية لمعرفة مصير الشكاوى المذكورة التدّخل الفوري من هيئة التفتيش القضائي لوضع حدّ لهذه المخالفات الخطيرة التي تنسف أصول وحق التقاضي والدفاع، وتقرير إبطال الإجراءات الحاصلة وإنزال العقوبات التأديبية اللازمة وإحالة الدعاوى أمام قاض محايد ومقتدر للنظر بها وتقرير ما يلزم لتصحيح الوضع الشاذ القائم حفظاً للحقوق من الضياع والتماساً للعدالة. كما طلب السماح بالإطلاع عليها وعلى محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨ شباط الفائت موضوع الشكوى ضد منصور والتي انسحب منها محامي التحالف احتجاجاً، بإشراف الهيئة بغية التحقق من الشبهات الحاصلة، مع الطلب إلى رئاسة مجلس القضاء الأعلى اتّخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لتأمين ذلك.

وعليه يُطرح السؤال الأهم: ماذا حلّ بقصر العدل في بعبدا، هل أصبح "قصراً للظلم وقبراً للعدل" بعدما استحال ملعباً يتقاذف فيه قاضي التحقيق الأول والنائب العام الاستئنافي كرة الفساد تنفيذاً لأجندات سياسية ومصرفية باتت فاقعة للجميع؟ أين مجلس القضاء الأعلى من هذه المهزلة القضائية؟ ألم يحن الوقت لوقفها رحمة بالقضاء وبالقضاة الأخيار؟ هل يصح أن تضحي فضائح القضاة الفاسدين مادة اتهامهم بتحويل القضاء إلى "ممسحة" كما ورد في مقال لصحافي مرموق مؤخراً؟

وفي سياق مرتبط، يتأمل تحالف متحدون من قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي الفصل في الشكاوى المقدمة إليه بإنصاف وعدل وخاصة في الشكوى المقدمة من التحالف ضد الأخوين سلامة وحويك والمسجلة برقم ٢٠٢٣/٥٩ والتي عين موعد جلسة فيها الأسبوع المقبل في ٢ نيسان.