أطلق ائتلاف «مصمّمون» أمس حملة ترشيح روي داغر لمنصب نقيب المهندسين، محاولاً استنهاض القاعدة الشعبيّة التي خفّت حماستها بفعل أداء مجلس النقابة في عهد النقيب عارف ياسين، وفتح باب التواصل مع المجموعات التي انسحبت من «النقابة تنتفض» وحتّى مع أحزاب السلطة

قرّر ائتلاف «مصمّمون» ترشيح روي داغر إلى منصب نقيب المهندسين في الانتخابات المقررة في 14 نيسان المقبل. خروج مجموعات من «النقابة تنتفض» التي خاضت معركة النقيب عارف ياسين الذي تُشارف ولايته على الانتهاء، لم يثنِ «مصمّمون» عن فتح أبواب الحوار مع هذه المجموعات ضمن «لجنة التشبيك». فلم ينقطع التواصل مع «مواطنون ومواطنات في دولة» و«مهندسو صيدا والجوار»، وهو يشمل حتّى أحزاب السّلطة. وقد تقصّد داغر دعوة ممثلي المهن الحرّة في هذه الأحزاب إلى حضور حملة إطلاق حملته في مبنى جريدة «السفير»، أمس، مع النائبين حليمة قعقور وميشال دويهي، حيث قدّم برنامجه القائم على شعار «تضامن تعاضد تقاعد».وكان لافتاً أن داغر لم يتّبع سياسة التعمية بل ذهب إلى «جلد الذات»، فأقرّ بالأخطاء التي ارتُكبت «ونتحمّل المسؤولية عنها»، وإن كان لفت في الوقت عينه إلى «تحقيق إنجازات خلال هذا العهد». أما الإنجاز الأكبر للمرحلة المقبلة فهو «عدم السقوط في الهاوية قبل العودة»، مشيراً إلى أن «لا نقيب سيكون سوبرمان وإنّما يجب أن يكون هناك فريق قادر على تحقيق الإنجازات، ونقيب قادر على التحاور مع كل الأطراف وإيجاد قواسم مشتركة معها».

ماكينة «مصمّمون» حضرت أمس بعدما نجح داغر في استمالة العناصر الشباب الذين كانوا قد انسحبوا سابقاً، باعتباره «خياراً نقابياً شجاعاً» ومهندساً «فريش» لم يمضِ على دخوله المعترك النقابي سوى سنوات قليلة، إضافة إلى «مواقفه الجريئة» و«أدائه الجيّد» في المجلس، ما يفتح الباب أمام القوى السياسيّة العالقة في «عنق الزجاجة» بين خيارَين حزبيين: مرشّح التيّار الوطني الحر فادي حنّا، والمرشّح المدعوم من القوات اللبنانية بيار جعارة، خصوصاً أن حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي، مثلاً، لا يهضمان فكرة السيْر خلف حنّا ولا خوْض معركة جعارة كتفاً إلى كتف مع «حزب سمير جعجع». وبالتالي، لا يستبعد بعض رموز «مصمّمون» تلقّي داغر دعماً حزبياً، لعلمهم المسبق أن المعركة هذه المرّة ستكون مختلفة عن سابقتها، ما يُحتّم عليهم «استقدام أصوات» من خارج قاعدتهم التقليديّة.

تململ ثم حماسة

زيادة جمهور «مصمّمون» صار واجباً على قيادييها الذين يُعانون من «حرق أسهمهم» بفعل سوء أداء ياسين وبعض أعضاء مجلس النقابة الذين اختاروهم سابقاً، والأزمات التي تخبّطت فيها النقابة في عهد «النقابة تنتفض». هذا التململ أيضاً يضرب الحلقات القياديّة وبنية «مصمّمون»، ما دفع البعض فيها إلى الانسحاب أو المُطالبة بطرح الثقة بالمجلس سابقاً.

داغر: على النقيب أن يكون قادراً على التحاور مع كل الأطراف وإيجاد قواسم مشتركة معها

ورغم ذلك، تغزو الحماسة أوساط «مصمّمون» باعتبار أن شخصية داغر مُناقضة لشخصية ياسين مع قدرته على المُحافظة على «الرائحة اليساريّة» للائتلاف، خصوصاً أنّ «التجربة معه في سياق التشاور معهم ووضعهم في أجواء ما يحصل في المجلس وجرأته على المضي في معارك الدّفاع عن القضايا الأساسيّة، جعلت منه مرشحاً طبيعياً في وجه المرشّحين الآخرين الذين أخطأوا في أدائهم في المجلس». وعليه، كان استبعادهم أو خسارتهم في انتخابات المرحلة الأولى هما «القصاص» الطبيعي، ما حتّم استبعاد جوزيف مشيلح مثلاً، علماً أنّ آخرين كانوا يفضّلونه على داغر قبل أن تحسم الأسابيع الأخيرة الخيارات وتُرجّح كفّة داغر.

ويتردّد أن تسمية داغر كمرشّح نهائي أدّت إلى خلافات داخل الحزب الشيوعي اللبناني بعدما سرت معلومات أن بعض أعضاء قطاع المهندسين في الحزب غير راضٍ عن أدائه. وما زاد الطين بلّة هو ترشّح طوني مراد وطوني فواز إلى منصب النقيب، وهما يُعتبران من «بيئة الشيوعي»، علماً أن الأوّل ملتزم حزبياً فيما الثاني صديق مقرّب. وهذا ما ولّد شبه شقاق بين الحزبيين الذين انقسموا بين المرشحين الثلاثة، خصوصاً أنّ الشيوعي يُعد رافعة أساسيّة لـ«مصمّمون»، إلا أن اجتماع قطاع المهندسين «أفتى» بأن يكون داغر هو «المرشّح الشرعي» بالتوازي مع انسحاب مراد من المنافسة. ويقول عضو قطاع المهندسين في الحزب عبد النور صليبا (الذي سيكون مرشّحاً على اللائحة) «إنّنا قلباً وقالباً جزء من مصمّمون وجزء من اختيار داغر ودعمه».