عُقدت اليوم ٢ نيسان جلسة تحقيق أولى أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي في الشكوى المقدمة من مودعين ومحامي تحالف متحدون ضد الحاكم الأسبق لمصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويّك والمسجلة برقم ٢٠٢٣/٥٩، والمُدلى فيها بواقعات ثابتة إضافية استحصل عليها محامو التحالف من التحقيقات الجنائية في قبرص بخصوص تبييض أموال بلغت حدّ ١٠ مليار دولار تورّط فيها نجل سلامة ندي وأقرباءه ورفاقهم، حيث أفضت الجلسة إلى نتيجة مخيبة للآمال تظهر مدى هشاشة القضاء وانفصاله عن الواقع وسوء التقدير لمدى خطورة أفعال المدعى عليهم.

قاضي التحقيق حلاوي ورغم كونه يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية تمنحه صلاحيات واسعة ردّ طلب محامي التحالف تقرير تدابير احترازية بحق المدّعى عليهم، منها منع السفر ومنع تصرف هؤلاء بأملاكهم وأموالهم، أضف إلى امتناعه عن تدوين تلك المطالب على المحضر بشكل مخالف للأصول وإرجائه الجلسة لـ ١١ حزيران ٢٠٢٤ بعد تقرير إبلاغ المدّعى عليهم الثلاثة لصقاً.

الجدير ذكره أيضاً أن محامي التحالف تقدّموا بهذه الشكوى بتاريخ ٢ آذار ٢٠٢٣، أي قبل أكثر من عام أمام سلفه القاضي شربل أبو سمرا، إلا أن هذا الأخير حجب حقّي التقاضي والدفاع عن أصحاب الشكوى والصفة رغم إقراره بحقّهم في التمثّل في جلسات التحقيق بحضور القضاة الأوروبيين بعد اطلاعه على شكواهم الأساسية والأولى أمام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون بتاريخ ٢ شباط ٢٠٢١، ما أدّى إلى التقدم بعدّة شكاوى ضد أبو سمرا وعون أمام هيئة التفتيش القضائي لم يؤدِ أي منها إلى تصحيح إجراءات التقاضي أو حماية حقوق المودعين حتى الساعة.

استئناف آخر جرى التقدم به اليوم أيضاً لأحد قرارات محكمة الإفلاس في بيروت الصادر في ١٨ آذار الفائت في دعوى المودعة ر. معلوف ضد بنك الموارد رغم تقرير المحكمة اختصاصها لكن مع ردّ الدعوى إزهاقاً لحقوق المودعين، الحلقة الأضعف لدى القضاء اللبناني رغم كونهم أصحاب الحق.

من الواضح أن القضية لم تعد قضية قاضٍ هنا أو هناك بقدر ما هي قضية ما يجري في أروقة القضاء اللبناني، حيث يبقى التساؤل عن دوامة المماطلة والإقصاء العمدي لأصحاب الحقوق وفي مقدّمتهم المودعين، الذين يرفعون الصوت هذا الخميس أمام المركزي بدعوة من "اتحاد المودعين"، وعن غض الطرف عن معطيات موثّقة بغاية الأهمية عن أسماء الشركات التي ساهمت في عمليات "غسيل الأموال" مثل "Optimum" و"LIBANK" وسواهما بعدما أُكدَّت صحة تلك المعلومات مطالعة النائب العام التمييزي بتاريخ ٢٢ آب من العام الماضي إثر صدور تقرير ألفاريس أند مارسال.

يبقى أن يجدد التحالف إيمانه الراسخ بمبدأ المحاسبة عن طريق القضاء كسبيل وحيد لأي إصلاح منشود، الأمر الذي لن يستقيم إلا بتطهير القضاء اللبناني من القضاة الفاسدين ومحاسبتهم، حاليين أم متقاعدين، بعدما تسبّبوا بسقوطه وفقدان الثقة به حيث لن تقوم لأي إصلاح أو وطن قائمة إلا بالثورة على القضاء الفاسد، ولن يغنِ لجوء محامي التحالف حالياً في فرنسا إلى القضاء الأوروبي مهما بلغ عن ضرورة قيامة القضاء في بلدنا.