تناور أمل لرفع الثمن الذي سيدفعه التيار العوني لدعم مرشحه (علي علّوش)

رغم أن تيار المستقبل حسم أمره رسمياً بدعم المهندس بيار جعارة لمنصب نقيب المهندسين، كما سبق وفعلت القوات اللبنانية، إلا أن عدم حسم حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي خيارهما في دعم مرشح التيار الوطني الحر فادي حنا، كما سبق وفعل حزب الله، يجعل من الصعب التكهن من سيكون الأوفر حظاً لهذا المنصب. وصحيح أن ظروف المعركة المقبلة في النقابة لانتخاب النقيب وخمسة أعضاء تدلّ على أنها حزبية وبين استقطابين أساسيين، إلا أن حسابات المكاتب الانتخابية الحزبية على الورق شيء، وكيفية تصويت المهندسين شيء آخر، كما يؤكد أكثر من مصدر مطلع على الانتخابات والمفاوضات الدائرة حالياً. فوضع المهندسين أمام خيارين واستقطابين حادين يدفع العديد منهم إلى التصويت لمرشحين مستقلين، خصوصاً في ظل الصراعات الحزبية.

خلافات مكتب المهن الحرة بـ"أمل"

عدم حسم "أمل" موقفها، لا يعني أنها لن تسير إلى جانب حزب الله لدعم المهندس حنا، مرشح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي أرسل النائب غسان عطالله إلى عين التينة يوم أمس. فقد بات جلياً أن "أمل" ترفع ثمن التفاوض مع "التيار"، من خلال الإيحاء بوجود خطة ألف وخطة باء لدعم مرشحين مستقلين لمعركة النقيب. وهي مجرد مناورة لرفع الثمن الذي سيدفعه "التيار"، على قاعدة "عرف الحبيب مقامه فتدلل".

لكن الخلافات الداخلية في مكتب المهن الحرة في "أمل" سيعقد الأمور عليها. وتكشف مصادر مطلعة عن وجود امتعاض أعضاء في مختلف المهن الحرة من رئيس المكتب المهندس مصطفى فواز، الذي يتهمه البعض بأنه "يبيع ويشتري" على ظهر الحركيين في إداراته للمعارك الانتخابية (حاولت "المدن" التواصل معه ولم تُوفّق).

مصير المهندسين مثل المحامين

ووفق المصادر، الخلافات في مكتب المهن الحرة مرده إلى الصراعات الداخلية المعهودة في "أمل". أما حالياً، فثمة مقاول شيعي كبير لـ"أمل" يسوق لانتخاب حنا، نظراً للعلاقات المصلحة التي تربطه به. ويريد جر كل المهندسين لانتخابه. وهذا أمر يرفضه حركيون كثر. ما يعيد التذكير بانتخابات نقابة المحامين التي أعقبها طرد "أمل" العديد من المحامين وتجميد عضوية آخرين.

وتضيف المصادر، أن "أمل" تعيش حالياً حال من امتعاض واعتراض جمهرة واسعة من المحامين، لأن فواز كلف نفسه كرئيس لدائرة المحامين، مكان المحامي الراحل محمد عطية. فصحيح أن النظام الداخلي للمكتب ينصّ على أن فواز هو رئيس مكتب المهن الحرة، ويصبح حكماً رئيس دائرة المحامين إلى حين تعيين محام أصيل، إلا أنه منذ أكثر من شهر لم يصر إلى تعيين بديل عن عطية، بسبب حدّة الاستقطابات الداخلية في "أمل". وقد قامت قائمة محامين حركيين عليه، نظراً لأنه مهندس ونصب نفسه رئيساً على المحامين.

وتذكّر المصادر بهذه الوقائع، مؤكدة أن ما سرى على انتخابات المحامين يسري حالياً على انتخابات المهندسين. وقد وصلت إلى مسامع المهندسين المعترضين (مثلهم مثل المحامين الذين كانوا يعترضون على كيفية إدارة فواز للتحالفات وللمعركة بالمحامين) أن الدور المقبل سيكون عليهم في حال عدم الالتزام بما يقرره كرئيس مكتب المهن الحرة. وثمة أجواء توحي بأنه سيكون مصيرهم الطرد أو تجميد العضوية أو منعهم من الدخول إلى مكاتب "أمل"، تماماً كما حصل في دائرة المحامين.

زيادة الحصة الشيعية

هذه الخلافات الداخلية في "أمل" تنعكس حكماً على معركة انتخابات نقابة المهندسين، لا سيما أن الكتلة الناخبة الأساسية لأمل ليست حزبية، بل هي من بيئة المناصرين. وهؤلاء المهندسون يتأثرون بالأجواء التي ترافق الانتخابات.

مصادر متابعة للمعركة الانتخابية بالنقابة تشير إلى أن حزب الله تولى مهمة الحصول على دعم "أمل" لمرشح "التيار العوني". وأول البوادر كانت مساء أمس في التعيينات التي حصلت في نقابة المهندسين. وتشرح المصادر أن ثمة تعيينات معطلة منذ أكثر من شهرين بسبب خلافات "أمل" وحزب الله عليها. لكن مساء أمس طرح نقيب المهندسين عارف ياسين على مجلس النقابة تعيين المهندس أحمد كركي رئيساً للدائرة الإدارية، ومهى صفا رئيسة لفرع النبطية، ووزعت هذه المناصب مناصفة بين "أمل" وحزب الله.

وتضيف المصادر أن الثمن المقبل الذي ستحصل عليه "أمل" هو رفع الحصة الشيعية في مجلس النقابة. فالأخيرة على موعد لانتخاب خمسة أعضاء إلى جانب النقيب، ثلاثة مسيحيين ودرزي وشيعي. لكن المفاوضات تدور على رفع الحصة الشيعية إلى عضوين، واحد لـ"أمل" وآخر لحزب الله، ما يستوجب الحصول على تنازل التيار العوني عن الحصة المسيحية. في المقابل يبدو أن تيار المستقبل يريد رفع الحصة السنية أيضاً، ما يؤدي إلى خلط الأوراق الحزبية. وهذا يضاف إلى أن الحزب التقدمي الاشتراكي سيعاني في كيفية تجيير أصواته لحنا، في حال رسا الخيار عليه. فالاشتراكي سيذهب مع الطرف الأكثر حظاً، أي تحالف الثنائي الشيعي مع التيار الوطني الحر. والاشتراكي يستطيع إلزام جزء كبير من الحزبيين بانتخاب حنا. لكن هذا لا يسري على المناصرين وعدد من الحزبيين، خصوصاً في حال جرى الاستقطاب على أساس "8 و14 آذار".

* المصدر: almodon.com