وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على نقل اعتمادات مالية بقيمة 880 مليار ليرة لتسديد رواتب العاملين في أوجيرو للأشهر الثلاثة المقبلة. وبالتالي سيكون مجموع ما يتقاضاه هؤلاء عما تبقى من السنة الجارية، في حال إقرار المبلغ نفسه كل ثلاثة أشهر، هو 2640 مليار ليرة بدلاً من 2312 مليار ليرة التي طلبها وزير الاتصالات جوني القرم في كتابه إلى المجلس. الفرق بين ما طلبه القرم، وبين ما منحه مجلس الوزراء للعاملين في أوجيرو هو مبلغ 328 مليار ليرة، لكنه لا يمثّل زيادة دائمة، بل زيادة بالتقسيط وتنطوي على ابتزاز لهم، إذ يتطلب الأمر صدور مرسوم بنقل الاعتمادات كل ثلاثة أشهر للاستمرار في تسديد هذه المبالغ.

هذا القرار يعني أن ما حصل عليه الموظفون وفق منطق الابتزاز والتقسيط ما زال بعيداً جداً عن مطلبهم بالمساواة مع سائر العاملين في قطاع الاتصالات، أي مع موظفي شركتَي «تاتش» و«ألفا» الذين صاروا يتقاضون رواتبهم بالدولار النقدي بنسبة 100% مما كانت عليه قبل الأزمة، بينما رواتب موظفي أوجيرو لا تساوي بالدولار النقدي أكثر من 20% مما كانت عليه قبل الأزمة. ورغم أن نقابة موظفي أوجيرو وافقت على خفض سقف مطلبها ليصبح 50% بالدولار النقدي مقارنة مع ما كانت عليه الرواتب قبل الأزمة، إلا أن مبلغ الـ 328 مليار ليرة الإضافية لا يشكل أي فرق في حساباتهم.

وبحسب مصادر وزارية، فإن نقاشاً واسعاً اندلع بشأن الزيادات التي تطلبها نقابة أوجيرو، ولا سيما الزيادات المخصصة للمياومين، لكنها خلصت إلى قرار باهت. بُني على سوء نيّة مصدره وزيران: ما ورد في كتاب وزير الاتصالات إلى المجلس والذي لا يتضمن إلا القليل من مطلب النقابة، وملاحظات أعدّها وزير المال تستند إلى طريقته الخاصة في احتساب غلاء المعيشة لهؤلاء الموظفين وحقوقهم المكتسبة في عوامل الإنتاج والمنح المدرسية. ووجّه الخليل سهامه نحو أجور المياومين في أوجيرو، معتبراً أنها باتت تتخطّى 700 دولار شهرياً وأنها تتجاوز أجور المستخدمين. ثم أجرى مقارنة مضلّلة بين ما تقاضاه العاملون في أوجيرو في عام 2020 والأضعاف التي نالوها بموجب زيادة الأجور. إذ إن حسابات الخليل، ووراءه القرم، لا تستند إلى أيّ دليل علمي، بل إلى مقارنات بنيت على قرارات ترقيعية اتخذت لتصحيح الأجور بعد إهمال أرقام إدارة الإحصاء المركزي عن التضخّم الحاصل. فإذا زادت الأجور 15.7 ضعفاً، فإنها ما زالت بعيدة جداً عن تغطية تضخّم الأسعار بمعدل يتجاوز 55 ضعفاً.

وبحسب قرار مجلس الوزراء، فإن وزارة المال طلبت إعادة النظر في الأنظمة المالية المعتمدة في أوجيرو وفي تقديماتها وطرق احتساب الأجور. وتستند ملاحظاتها إلى مقارنة غير مبررة مع الأنظمة السارية في الإدارة العامة، من وجهة نظر المالية فإنّ احتساب غلاء المعيشة والتقديمات المدرسية للمياومين وعامل الإنتاج للمستخدمين وفقاً لرؤية وزارة الاتصالات أوصلت التقديمات إلى حدود 700 دولار شهرياً، ما يعني أنّها تخطّت الحدّ المقبول به للزيادة، فقرّرت بالتالي شطب المبالغ الإضافية تحت حجج شتى؛ أبرزها «تجنب الظواهر الخطيرة»، و«فتح المجال أمام المطالبات الشبيهة». مثلاً، طلبت إدارة أوجيرو اعتماد الأساس النسبي لاحتساب غلاء المعيشة وعامل الإنتاج للمتسخدمين، ما رفع المبلغ المطلوب بحوالي 1912 ملياراً، هنا رفضت المالية وطلبت اعتماد النظام المقطوع في الزيادة، ووصفت اعتماد النسبية في الزيادات بـ«الظاهرة الخطيرة».

وحول التقديمات المدرسية، تدخلت المالية مرة أخرى وشطبت حق المياومين في الحصول على منح مدرسية بحجة قطع الطريق أمام أيّ طلبات مشابهة يحتمل أن تطرأ لاحقاً، فقلّصت المبلغ المطلوب لتغطية المنح من 143 ملياراً إلى 125 مليار ليرة. وطلبت المالية أيضاً عدم السير بتعويضات الملحقين في وزارة الاتصالات بأوجيرو، فهؤلاء يستفيدون من مرسوم الزيادات الحكومية الأخير 13020 كالتعويض المؤقت وبدل المثابرة، والزيادة المطلوبة تعني تقاضيهم 700 دولار إضافية غير الرواتب والملحقات والمساعدات، فاقترحت عدم السير بهذه الزيادة أيضاً.