استأنف محامو تحالف متحدون اليوم ٨ نيسان ٢٠٢٤ أمام الهيئة الاتهامية في بيروت القرار رقم ٢٠٢٤/٢٢ الصادر عن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي بتاريخ ٥ نيسان الحالي، والذي قضى بعدم سماع الشكوى الجزائية المقدمة من الدكتور رامي علّيق ضدّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتاريخ ٧ نيسان ٢٠٢٢ والمسجلة برقم ٢٠٢٢/٥٩، بجرم الإثراء غير المشروع وتشكيل جمعيات أشرار وسواه على خلفية الارتكابات المدّعى بها في ملفات القروض السكنية المدعومة لمصرف الإسكان و"ليبان بوست" والاتصالات، وذلك في وقت يُلاحق ميقاتي أمام المحاكم الفرنسية.

ما يجري بهذا الخصوص وما كان جرى سابقاً على يد القاضي شربل أبو سمرا من إسقاط للدعوى العامة ضد ميقاتي وشركاته لا سيما الادعاءات المتعلقة بشقيقه طه ميقاتي في قضية الحصول على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان خلال تولّي ميقاتي رئاسة الحكومة في ٢٠١١، يضع علامة استفهام كبرى حول حقيقة دور القضاء اللبناني سيّما لجهة تطبيق قانون الإثراء غير المشروع الذي يُعتبر مع تعديلاته الصادرة عام ٢٠٢٠ مدخلاً أساسياً لمكافحة الفساد، والذي نصّ على وجوب التصريح عن الذمة المالية والأملاك والمداخيل والمصالح العائدة للمسؤولين والموظفين في مواقع حساسة، إضافة إلى ما يعود لأزواجهم وأولادهم القصّر. ليس هذا فحسب بل يبقى الأهم عدم سقوط الجرائم المرتكبة بموجبه بمرور الزمن واستثناء سقوط الدعوى العامة سنداً للمادة ١٣ من القانون الجديد.

إذاً ومع تعريف القانون الجديد لجريمة الإثراء غير المشروع كأحد جرائم الفساد بما يتناسب وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإمكانية استرداد الثروة من أي مرتكب لهذه الجريمة، ومع الاجتهاد البارز لمحكمة التمييز الجزائية بتاريخ ١٥ أيلول ٢٠٢٢ في تأكيد الصفة والمصلحة للمدّعي الشخصي المتضرر لتحريك الدعوى العامة سنداً لمواد قانون العقوبات، لا يبقى أمام قاضي التحقيق الذي يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية بصلاحيات واسعة إلا التحقيق مع المشكو منه في ضوء الضرر الواقع على كل لبناني أو متأثر بأفعاله، حيث لا ينسى اللبنانيون كيف سُلب منهم مبلغ الـ ٥٠٠ دولار وديعة الخط الخليوي الثابت من قبل.

وكان ميقاتي ردّ على علّيق من قبل واصفاً ما ورد في الشكوى بـ "ترهات وأضاليل واستعادة لأمور ثبت عدم صحتها وفبركتها من بعض المتسلقين ومدّعي الحرص على العدالة، فيما هم النموذج الأسوأ في تاريخ القضاء اللبناني...".

في المحصلة، يبقى السؤال الأساسي الملحّ: ما هو الدور الحقيقي الذي يلعبه القضاء اللبناني هنا؟!