رفع الأنقاض في سوق بنت جبيل

بنت جبيل ـ

شارفت أعمال جرف المحال التجارية لسوق بنت جبيل على الانتهاء، تمهيداً للبدء ببناء السوق الجديدة. السوق، التي تعهدت مؤسسة المقاولات والتجارة تسليمها بعد عام ونصف عام، بحسب ما جرى الاتفاق عليه في عقد التلزيم، «سوف تغطّيه القناطر الحجرية الملبّسة بالقرميد»، كما يقول رئيس البلدية، عفيف بزي، فيما أكد العديد من الأهالي الذين تهدّمت بيوتهم بالكامل نيتهم إعادة بنائها بالباطون المسلح تحسّباً لعدوان مقبل.

من جانب آخر، وافقت الحكومة القطرية على زيادة حجم التعويضات لأصحاب المنازل التراثية عن كل وحدة سكنية متضررة من حرب تموز 2006، لتوازي بذلك تلك التي تمنح لأصحاب المنازل المهدمة، أي 40 ألف دولار عن الوحدة السكنية الواحدة، تدفع على مرحلتين فقط. يزيد عدد هذه المنازل عن مئة ومنزلين، وأغلبها يعود تاريخ بنائها إلى نحو 200 سنة أو أكثر. فقد «عمد المكتب الفني المشرف على إعادة إعمار وسط بنت جبيل إلى تصنيف الأبنية، والطلب من الحكومة القطرية تمييز المباني الحجرية المتضررة، لكونها تحتاج إلى كلفة عالية لإعادة ترميمها مع الحفاظ على أصالتها»، كما يقول مسؤول إدارة المشروع وتنظيم عملية إعادة البناء في الجنوب، المهندس ناصر شرف الدين. ويضيف مسؤول المكتب الفني في بنت جبيل، المهندس هيثم بزي «لقد توصلنا أخيراً إلى حماية المنازل التراثية، بعدما تقرّر اعتماد تعويضات خاصة عنها، وقد وضعنا خرائط هندسية لنحو 60% من منازل المدينة، وتركنا للجميع خيار انتقاء المهندس الذي يلتزم مهمة الإشراف على البناء، ما أسهم في تحريك العجلة الاقتصادية». يتدخل المكتب الفني مباشرة في تحديد ألوان البناء، ونوع الحجر الذي يجب استخدامه في عملية بناء المنازل المهدمة. لكن خيار الباطون المسلح لن يلغي المسحة الجمالية التي ينوي أصحاب البيوت المحافظة عليها، إذ سيلوّنون بيوتهم بألوان تشبه الحجر الصخري، كذلك، سيلجأون إلى اعتماد الطين الملوّن بلون يشبه لون الحجر القديم.

فقد جاء إيعاز خاص من الحكومة القطرية يظهر أنه «إذا كان المنزل من المنازل الحجرية، يحق لصاحبه الحصول على التعويض كاملاً ليستخدم للترميم والتجميل دون هدم المنزل أو جرفه، تحت طائلة حرمانه الدفعات الباقية».