النبطية -

اقدم اهالي اصحاب مكاتب البورصة على قطع الطريق الرئيسية في مدينة النبطية قرب السراي الحكومي خلال الاعتصام الاحتجاجي الذي نفذوه للمطالبة بإطلاق ابنائهم الموقوفين لدى جهاز امن الدولة بالنبطية بناء على اشارة قضائية لعدم وجود رخص قانونية لمكاتبهم، بالرغم من التحقيق معهم ودفعهم كفالات مالية تجاوزت ال5000 دولار لكل منهم ولكن اعيد توقيفهم دون معرفة السبب.

ورفع الاهالي الذين تجمعوا وسط الطريق رافعين صور لابنائهم الموقوفين ولافتات كتب على بعضها " البورصة مش بس بالنبطية ، فتحوا باب الرخص ومنرخص" ، و " الجنوب يقصف ويحارب حتى بالمصالح ، تركتوا الحرامية والبنوك اللي سرقت اموالنا"، واطلقوا هتافات تطالب باطلاق ابنائهم ، داعيين لتطبيق القانون في كل لبنان وليس في النبطية فقط، وفتح باب الترخيص لتكون " مكاتبنا قانونية" ، داعيين القضاء لبسط سلطته واحكامه على البنوك " التي حجزت اموال المغتربين والمزارعين والمتقاعدين والعمال".

وتسبب اقفال الطريق بازدحام سير خانق ، قبل أن يتجه المحتجون في مسيرة الى المدخل الخلفي للسراي حيث تجمعوا مقابل مكاتب أمن الدولة ، مكان احتجاز ابنائهم .

وألقى علي محمد حديد بإسم المعتصمين اعلن فيها " ان وقفتنا اليوم ، وقفة احتجاجية سلمية حتى نعرف مصير الشباب الذين تم اقفال مكاتبهم وتم اعتقالهم يوم الجمعة الماضية بعدما دفعوا كفالات مالية وصلت الى حدود ال10000 دولار ونزول ، ولكن اعيد توقيهم بعدما اعلن الصحافي هادي الامين انه اتصل بالقاضية واخبرتها ان مكاتب البورصة في النبطية فيها فساد وسرقة وحرام ، ولكن نقول له انك مخطىء وغلطان ونطلب منك تسمية اي مكتب بالاسم يقوم بالسرقة والحرام ، واريد القول ان هادي الامين موجود ليلا نهارا بمكاتب البورصة ، وهو اليوم يتجنى على الناس ، واليوم كل هذه العائلات المحتجة هنا تعتاش من هذه المكاتب ، ومن هنا نطالب القضاء ، القضاء نزيه ولا شك لدينا بذلك ولكن لا نقبل من صحافي ان يقول عن هذه المكاتب مكاتب زعران وفساد ، ونطالب الصحافي هادي الامين ان يصوب حلقات برنامجه على من سرق اموال الناس واحتجزها في البنوك، واحتجز ودائع الناس البسطاء والمغتربين والموظفين "، سنرفع الصوت اليوم في الشارع وكل يوم وفي كل مكان وسنصعد من تحركنا حتى اطلاق ابناءنا.

فحص

بدورها دعت زهراء شومر فحص الى اطلاق كل المعتقلين قسرا من اصحاب مكاتب البورصة ، انا زوجي معتقل ويعاني من مشاكل صحية عديدة ، لا نعرف سبب اعادة توقيفهم بعدما تم التحقيق معهم واطلاق سراحهم بكفالات مالية دفعناها بالدولار ، لقد اوقفوا ثانية دون اي مسوغ قانوني ، يقولون ان مكاتب البورصة غير قانونية ، فليفتحوا باب الترخيص ، وليعلموا ان البورصة علم يتم تعليمه في الجامعات وليست سبب مشاكل بالمجتمع ، القانون على الجميع ، لا يمكن اقفال المكاتب في النبطية وهي مفتوحة بالمئات في كل لبنان، ولا يمكن تحميل هذه المكاتب لان تكون سبب لمشاكل اقتصادية او اجتماعية فيما ودائع المواطنين بمليارات الدولارات محجوزة في البنوك ولا يطبق عليها القانون لكي تدفع حقوق المودعين .

وقالت فحص : تحركنا اليوم سلمي ولكن سيتصاعد يوما بعد يوم لحين اطلاق سراح كل المعتقلين .

بيان

وتلا علي فحص بيان باسم المحتجين قال فيه:

في حين ان دماء أهالي الجنوب والنبطية على الأرض، نقدم الشهداء ونستقبل النازحين من البلدات الحدودية ، يعمل البعض من الإعلاميين (ولأجل علاقات خاصة مع احد المضاربين في الأسواق المالية ) بالضغط على القضاء لتوقيف اصحاب مكاتب الأسواق المالية وختمها بالشمع الأحمر.

أليس من الأفضل الاهتمام بالنازحين ودعم المقاومة وبيئتها من اجل ردع هذا العدو الغاصب ؟ اليس أصحاب المكاتب وأهاليهم هم من هذه البيئة الحاضنة لهذا المشروع ؟

هل عملت الدولة على استرجاع أموال المودعين التي نهبت من المصارف ؟ هل استطاعت الدولة ان توقف اصحاب المصارف الذين سرقوا أموالنا ؟ أم ان اصحاب المكاتب في الأسواق المالية هم الأضعف والأقل نفوذا فأصبحوا" فشة خلق "هذه الدولة ؟

في حين ان لا حاكم أصيل في المصرف المركزي ولا متابعات فعلية ولا تراخيص ، وحتى ولو استطعنا تحصيل تراخيص مع ان هذا الفعل شبه مستحيل فالقوانين الموجودة للعمل في الأسواق المالية غير صالحة وغير منطقية وغير موجودة سوى في لبنان ، نسأل لماذا يمكن استحصال تراخيص من بريطانيا وقبرص ودبي وحتى استراليا بقوانين منطقية للمضاربين والشركات ولا يمكن ذلك في لبنان، فالقوانين المطروحة هي قوانين يستحيل العمل بها، فلو اراد المصرف المركزي جذب استثمارات وإيداعات لقام بتسهيل القوانين الموجودة كباقي الدول ولكن لمصلحة من لا يتم ذلك ؟

ومع ذلك يحاول البعض ربط ملف المقامرة بملف المضاربة في الأسواق المالية مع ان الفرق بينهما كبير فالمقامرة عمل غير اخلاقي وغير شرعي، اما المضاربة فهي عمل تجاري بحت اخلاقي وشرعي.

‎لقد اقدم القضاء على اقفال مكاتب البورصة التي تجاوز عددها العشرة مكاتب في منطقة النبطية بامر قضائي، وتوقيف اصحاب هذه المكاتب من دون اي مسوغ قانوني او شرعي، وهنا نسأل هل يحق لاحد اقفال هذه المكاتب في منطقة دون أخرى ، وهل اصبح العمل في البورصة غير قانوني وغير شرعي وما ذنب هؤلاء اذا بادروا الى استصدار تراخيص لمكاتبهم من دون ان يجدوا التجاوب المطلوب من الجهات المختصة، مع العلم ان اصحاب المكاتب دفعوا ما يتوجب عليهم بالدولار الامريكي مقابل اعادة فتح المكاتب و أخلي سبيل الموقفين وأقفل الملف فصعقوا في اليوم التالي بخداعهم واستدعاهم القضاء بضغط احد الاعلاميينُ، فنصبوا فخاً لهم، واعادوا توقيفهم، ولا يزالوا موقوفين رغم المراجعات .

‎بناء عليه فاننا كاهالي لن نسكت عن حقنا ونتجه الى التصعيد والنزول الى الشارع يوميا وفي كل البلدات انتصارا للحق والحقيقة ونطالب كل الجهات المعنيه التحرك والوقوف الى جانبنا لاننا اصحاب حق، واخيرا نسأل هل نسيت الدوله أهل الجنوب المقاومين والنازحين اللبنانيين واموال المودعين وتضييع حقوقهم وتفرغت لاصحاب مكاتب البورصة فقط؟