القاضية سافرت وجلسة محاكمة سلامة اليوم طارت

تخبّط وسقوط مريع للقضاء اللبناني ينسف مبدأي العدالة والمحاسبة!

للمرة السابعة على التوالي وبعد تغيّبه ورفض معذرته، تمنّعت قاضي التحقيق في جبل لبنان أرليت تابت عن إصدار مذكرة التوقيف المنتظرة بحق الحاكم الأسبق لمصرف لبنان رياض سلامة. هذه المرة وبعد مراجعتها صباحاً في مكتبها بشأن جلسة اليوم ٢٣ نيسان المخصصة لاستجواب سلامة في شكوى المحامي رامي علّيق بواسطة تحالف متحدون، "طارت" الجلسة بعد إخطار محامي التحالف الذين كانوا على وشك حضور الجلسة بسفر القاضية تابت.

هذه الشكوى الجزائية الأولى ضد سلامة جرى التقدّم بها بتاريخ ١٠ تموز ٢٠٢٠ أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان آنذاك زياد مكنّا، الذي كان ردّ دفوع سلامة في قرار ملفت قبل هجره القضاء مع قضاة خيّرين أمثاله تاركين وراءهم عبث الظالمين بقيم العدالة، حيث صدّقت الهيئة الاتهامية ثم محكمة التمييز قراره بحكم "تاريخي" للأخيرة، غرفة الرئيسة سهير الحركة، منح المتضرر الشخصي حق تحريك الدعوى العامة بشكل مطلق سنداً لقانون العقوبات اللبناني، بعد ما شهده القضاء من تواطؤ مريب للنيابات العامة مع كبار الفاسدين.

القاضية تابت كانت رفضت أيضاً عرضيْ طلب مقدّمين من المحامي علّيق لتنحّيها عن الدعوى وقامت باستجوابه مرتين بدلاً من استجواب المدّعى عليه سلامة، لتخبر أحد محامي التحالف تشفّياً وبشكل مستغرب بقرار شطب قيده عن جدول نقابة المحامين في بيروت قبل أكثر من أسبوعين على انعقاد مجلس النقابة لإصدار القرار!

إن ما جرى تبيانه ما هو سوى غيض من فيض الحمايات "القضائية" لكبار المجرمين، حيث جرى التقدّم بشكويين ضد تابت أمام هيئة التفتيش القضائي لم تفلحا في تصويب أي من الإجراءات القضائية المجحفة. واليوم ٢٣ نيسان وفي ضوء كل ذلك تقدّم محامو التحالف أمام محكمة التمييز بدعوى نقل ملف شكوى علّيق ضد سلامة من أمام القاضية تابت للارتياب المشروع، سجّلت برقم ٦٨/٢٠٢٤، عسى أن تعود العدالة لتجد مطرقتها بين أيدي قضاة لبنان.