كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير، أن "الاقتصاد ونظام الكهرباء في لبنان معطلان، ويتم الآن توليد الكثير من الطاقة محليًا، مع آثار مدمرة على جودة الهواء والصحة"، لافتةً الى أن "الضباب الدخاني يخيم على بيروت معظم الأيام، وهو عبارة عن سحابة بنية اللون تُظلم أفق المدينة المليء بالمآذن والأبراج الخرسانية".

وذكرت الصحيفة، أنه "يعمل ما يقدر بنحو 8000 مولد ديزل على تشغيل المدن اللبنانية منذ الانهيار الاقتصادي في عام 2019، ويمكن سماع المولدات وشمها ورؤيتها في الشوارع، ولكن أسوأ تأثير لها هو الهواء الذي يضطر سكان المدينة إلى التنفس".

ولفتت الى أنه "توصل بحث جديد، من المقرر أن ينشره علماء في الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB)، إلى أن اعتماد العاصمة اللبنانية المفرط على مولدات الديزل في السنوات الخمس الماضية قد ضاعف بشكل مباشر من خطر الإصابة بالسرطان. يقول أطباء الأورام إن معدلات التشخيص الإيجابي آخذة في الارتفاع"

وبحسب الصحيفة، تقول منظمة الصحة العالمية إنه "منذ عام 2017، وهي المرة الأخيرة التي أجرت فيها الجامعة الأميركية في بيروت هذه القياسات، تضاعف مستوى الملوثات المسببة للسرطان المنبعثة في الغلاف الجوي في ثلاث مناطق في بيروت. يقول صليبا إن الحسابات تشير إلى أن خطر الإصابة بالسرطان قد ارتفع بنسبة 50% تقريبًا".

وأشار النائبة نجاة صليبا، الى أننا "نحن نحسب خطر الإصابة بالسرطان على أساس المواد المسرطنة المنبعثة من مولدات الديزل، والتي يتم تصنيف بعضها على أنها مواد مسرطنة من الفئة 1A".

وبحسب التقرير، أدى الانفجار الذي وقع في آب 2020، والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر ميناء بيروت التجاري، إلى ركوع البلاد أكثر. وفقًا للروايات، يقدر أطباء الأورام في بيروت الآن أن معدلات السرطان العامة ارتفعت بنسبة 30٪ سنويًا منذ عام 2020. وهناك ملاحظة شائعة - على الرغم من عدم وجود بيانات محددة حتى الآن - مفادها أن المرضى أصبحوا أصغر سنًا وأن الأورام أصبحت أكثر عدوانية.

وذكر رئيس "جمعية بربارة نصار لدعم مرضى السرطان"، أنه "علبة لينبارزا تستخدم لعلاج سرطان المبيض وهو أحد الأدوية غير المدعومة من قبل وزارة الصحة ويبلغ ثمنه 6000 دولار أمريكي لمدة شهر. تدعم جمعيته 40 امرأة، وفي بعض الأحيان يضطر إلى مشاركة صندوق واحد بينهن جميعاً. ويقول إن المال هو أكبر مشكلة تواجه مرضى السرطان في لبنان".

وأشار التقرير إلى أن "مستوردي الديزل يمارسون نفوذا كبيرا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التداخل بين المساهمين في هذه الشركات والمؤسسة السياسية"