مياه لبنان الجنوبي.

على غرار كلّ مؤسسات المياه في لبنان، تواجه مؤسّسة مياه #لبنان #الجنوبي تحدّيات شتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أكلاف التشغيل والصيانة والرواتب، مع تراجع الدعم الذي كانت توفره بعض الجهات المانحة.

وفي ظلّ الوضع الأمني المستجدّ في المنطقة الحدودية، ونزوح زهاء 100 ألف مواطن، راجت في الآونة الأخيرة على الساحة الجنوبية أخبارٌ متباينة، أحدثت بلبلة، لاسيّما ما تداولته مواقع التواصل، والذي تحدّثت عنه بعض وسائل الإعلام المرئيّ، عن توجيه المؤسّسة إنذارات لأبناء الجنوب عموماً، وأبناء المنطقة الحدودية خصوصاً، من أجل دفع المستحقات المتوجبة عليهم، قبل فرض غرامات وقطع المياه عنهم. وترافق ذلك مع معلومات عن احتمال لجوء المؤسسة إلى زيادة تعرفة الاشتراك بما يقارب الضّعف، علماً بأن الاشتراك السنويّ ارتفع العام الفائت من نحو 4 ملايين ليرة إلى أكثر من 10 ملايين، الأمر الذي دفع العديد من المشتركين، خصوصاً في صيدا ومنطقتها، إلى التوجه نحو مقرّ المؤسسة في المدينة ودفع المتوجب عليهم خشية زيادة التعرفة وتعرّضهم للغرامات، وقطع المياه عن بيوتهم.

ضاهر

أشار المدير العام للمؤسسة وسيم ضاهر لـ"النهار" إلى أن المؤسّسة "لم توجّه أيّ إنذار، إنما وجّهت كالعادة في مطلع كلّ سنة إشعاراً بالدفع، وهو إشعار عام وقانونيّ، ملزمة به كلّ المؤسسات التي لديها اشتراكات وجبايات، مثل مؤسسة الكهرباء والمالية والبلديات. ونحن في المؤسسة لفتنا انتباه الأهالي إلى أننا بدأنا بتحصيل الجباية. ولكن -للأسف- فإنّ البعض لا يريد لهذه المؤسسة النجاح والاستمرار في عملها وتطويره، فإحدى وسائل الإعلام ركّزت على الموضوع كأنّه موجّه إلى أبناء المنطقة الحدودية فقط، وأوردت معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة إطلاقاً".

أضاف: "نحن ندرك جيداً أن الجنوب، والمنطقة الحدودية خصوصاً، تعيش اليوم تحت ضغط كبير نتيجة العدوان الإسرائيلي المتمادي على البشر والحجر؛ والمؤسسة من أهل الحرص على صمود أهلنا في المنطقة، ومن أجل ذلك أرسلنا إلى مجلس الوزراء كتاباً بضرورة إعفاء كلّ أبناء المنطقة الحدودية، خصوصاً أن قسماً كبيراً نزحوا من بلداتهم، وقسماً آخر دمّرت منازلهم أو تصدّعت وتوقّفت مصادر أعمالهم وأرزاقهم".

وتمنَّى على مجلس الوزراء "اتخاذ القرار المناسب بإعفاء أبناء المنطقة الحدودية من رسم الاشتراك عن العام الجاري، أسوة بما حصل في عدوان تموز العام 2006"، مطالباً إياه أيضاً بـ"إعفاء مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من فواتير كهرباء لبنان المتوجبة علينا هذا العام".

رفع الاشتراك

وعن رفع رسم الاشتراك، أكّد ضاهر "أن هذا الموضوع سيجري درسه ومناقشته، منتصف السنة الجارية. وفي ضوء الوضع العام للمؤسسة سنتخذ القرار المناسب"، من دون أن يستبعد "اتّخاذ قرار برفع قيمة الفاتورة بشكل يتناسب مع مرسوم زيادة رواتب الموظفين وتشغيل منشآت المؤسسة ومراكزها وصيانتها. لسنا مؤسّسة تجارية تبغي الربح، ولكن المهم هو التوازن بين نفقات المؤسّسة وإيراداتها التي تقتصر على الجباية. ومصلحة جميع الناس المحافظة على هذه المؤسسة العامة المستقلّة مالياً وإدارياً، والموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة. وفي حال جرت خصخصتها، فقد يصل رسم الاشتراك، كلّ شهر، إلى حدود الـ100 دولار، فيما هو لا يتجاوز حالياً الـ11 دولاراً فقط".

الدول المانحة

وأسف ضاهر لـ"وقف الدول المانحة برامج الصيانة لمنشآت ضخّ المياه ومحطاتها"، مشيراً إلى أن "إحدى الجهات الحزبية المحليّة تساهم في سدّ العجز والمساعدة على تشغيل المنشآت وصيانتها". كذلك، أسف لـ"تحويل منحة كانت مخصّصة للجنوب إلى منطقة الشمال، علماً بأن الجنوب كان بأمس الحاجة إليها بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة عليه".

وأكّد "أن الإضرار والخسائر المادية كبيرة جداً في منشآت المؤسّسة، بسبب القصف الإسرائيلي، وبسبب كون شبكات المياه والخزانات ومضخات المياه وألواح الطاقة الشمسية في أكثر من بلدة وقرية كانت عرضة للقصف. وأمّا الخسائر المادية فلم تحدّد بعد بشكل نهائي، وهي تقدّر حتى الآن بنحو 4 ملايين دولار". ومع ذلك اعتبر أن "الوضع لا يزال تحت السيطرة، والمؤسّسة لا تزال تؤمّن المياه للقرى التي يوجد فيها الناس، والمشروع الضخم الذي تحقق قبل عام في مياه نبع الطاسة ساهم في توفير المياه بما يعادل مليون متر مكعب".

ولفت إلى "أن المؤسسة تعمل حالياً على تأهيل مشروع وادي جيلو وصدّيقين ومعروب، والبراك لكلّ الوزاني والحمرا في قرى النبطية، وهي في صدد تركيب برامج تحكّم من بعد".

وفي موضوع الصرف الصحي، بعد أن أصبح من مسؤولية المؤسسة، أشار إلى "بناء محطات تكرير وإعادة تأهيلها وتشغيلها في صيدا وتبنين والشرقية".

رسوم مياه 2024

يُذكر أن المؤسسة أعلنت أنّها "وضعت قيد التحصيل رسوم مياه العام 2024، التي تبلغ عشرة ملايين و100 ألف ليرة لبنانية"، ودعت إلى "تسديدها إلى جباة المؤسسة أو في أحد مكاتب المؤسسة أو عبر شركة OMT. كذلك دعت المتخلّفين عن السداد إلى تسوية أوضاعهم تحت طائلة اتّخاذ إجراءات قانونية بحقهم وقطع اشتراكاتهم.