خلال الشهر الماضي، انطلقت حملات إعلامية ودعائية للتسويق لمشروع OTT التلفزيوني، من دون أي حيثيات عن الموضوع، ولم يتسرب من المشروع سوى أنّ "أوجيرو" ستطوّره، وغرق في مصطلحات تقنية أبقت المشروع ضبابياً، ليُضاف الى مشروع آخر كان جرى الحديث عنه، وهو IPTV.

والمشروعان القائمان على تقنيتين مختلفتين، IPTV وOTT، ما زالا مجهولين بالنسبة لكثير من اللبنانيين. فهناك طريقتان شائعتان لتدفق محتوى الفيديو عبر الإنترنت هما IPTV وOTT، وعلى الرغم من تشابه بين الاثنين، إلا أن هناك العديد من الاختلافات بين IPTV وOTT.

مع الاشارة الى ان مشروع IPTV سقط، أما مشروع OTT فتروّج له وزارة الاتصالات، نضع أمام القراء الفارق بينهما:

OTT هو اختصار لـ(Over the Top) ويوفر المحتوى عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى كابل أو قمر صناعي. إنه أحد أنواع تطبيقات الهاتف المحمول. أما IPTV فهو اختصار لـInternet Protocol Television، والذي ينقل المحتوى عبر الإنترنت ولكن باستخدام شبكة مخصصة ومدارة. وغالباً ما تكون شبكة الانترنت الأصلية في البلاد (أوجيرو في لبنان) هي المزوّد بالخدمة.

خدمة IPTV

IPTV هو خدمة "التلفزيون عبر بروتوكول الإنترنت". نظام يتم فيه تسليم خدمات التلفزيون عبر الإنترنت بدلاً من التنسيقات الأرضية التقليدية أو الأقمار الاصطناعية أو الكابلات. غالباً ما تتطلب خدمات IPTV اشتراكاً وجهاز فك تشفير خاص يربط التلفزيون الخاص بالمشترك واتصاله بالإنترنت، وهي الشبكة المعروفة في بريطانيا مثلاً باسم "شبكة الكابل"، وتنطلق أهميتها من أن الشركة تنزل البث مرة واحدة وترسله الى المشتركين، من دون أي أعباء على شبكة الانترنت..

باختصار هي برامج تلفزيونية يتم بثها عبر الإنترنت ليتم استقبالها على جهاز مخصص لذلك. تتيح الصناديق وأجهزة التلفزيون التي تتضمن خدمات IPTV بالوصول إلى القنوات التلفزيونية التقليدية مثل CBS وCNN وFOX وHBO وما إلى ذلك. ويتمتع IPTV بميزة على الوسائط التي تم تنزيلها وهي أنه يسمح بالبث مباشرة من المصدر.

خدمة OTT

أما خدمة OTT، المعروفة أيضاً باسم "التكنولوجيا المتطورة"، فتتيح للأشخاص استهلاك محتوى الوسائط من دون أي تدخل من مزود خدمة الكابل أو القمر الاصطناعي. وهذا يمنح المستهلكين مجموعة لا حصر لها تقريباً من الخيارات لمشاهدة برامجهم وأفلامهم المفضلة بكلفة أقل من اشتراكات الكابل التقليدية، إنه نوع جديد نسبياً من خدمات التلفزيون التي توفر الوصول إلى محتوى البث من دون الحاجة إلى اشتراك كابل أو قمر اصطناعي تقليدي، ويمكن الوصول اليه عبر "تطبيق" Application، يشبه الى حد بعيد تطبيق "نتفليكس" و"شاهد" وغيرهما.

يتم تسليم OTT من خلال اتصال بالإنترنت، وهو اتصال يسمح للمستخدمين بالوصول إلى خدمات البث مثل Netflix وHulu وAmazon Prime Video وHBO Max والمزيد. يمكن الوصول إلى مجموعة متنوعة من المحتوى من أي جهاز متصل بالإنترنت تقريباً، وفي كلّ مرّة يتّصل المستخدم بأحد هذه التطبيقات، فإنّه يستهلك من داتا الإنترنت التي يدفع ثمنها المشترك شهرياً أو سنوياً بحسب نوع باقته.

الفرق الأهم بين IPTV وOTT هو طريقة التسليم. يستخدم IPTV شبكة خاصة يديرها مزود خدمة الانترنت، بينما يستخدم OTT الإنترنت المفتوح لتقديم المحتوى لاستخدامه في أي مكان، وهناك فارق أساسي أيضاً هو أن خدمات OTT تعتمد على توزيع VOD، المعروف باسم الفيديو حسب الطلب.

OTT في لبنان

يشرح مدير المحتوى الرقمي في منظمة "سمكس" للحقوق الرقمية، عبد قطايا، بعض الحيثيات ذات الصلة، بقوله لـ"المدن" إن OTT هو عبارة عن تطبيق يتم تزويده بالمحتوى وتدفع الناس المال مقابل هذه الخدمة، ويقدر مدير عام هيئة أوجيرو، عماد كريدية، العائدات، بنحو يقارب 900 ألف دولار سنوياً". لكن قطايا يعتبر أن "العرض غير منطقي، لأن حصة أوجيرو تقارب 10% حسب العرض المقدّم من الشركة والذي تم الكشف عنه من خلال التسريبات وهو العرض الوحيد".

ويكمل قطايا: "من المؤكّد أن OTT لا يكافح التوزيع غير الشرعي للانترنت. هو فقط يجلب الأموال". ويضيف: "يتحدثون عن أن هذه المنصة تابعة لشركة أوجيرو. نحن اليوم لا نعرف كيف ستأخذ أوجيرو من هذه المبالغ، في حين أن ميزانيتها هي من ميزانية عامة تحصل عليها من الحكومة وليست لديها موازنة خاصة بها"، عدا أن عدد مشتركي شبكات الانترنت غير الشرعي، يتخطى عدد مشتركي أوجيرو.

ويكشف قطايا أن حصة "أوجيرو"، قليلة جداً حسب العروض المتاحة والتي تم الكشف عنها، لافتاً الى أنه "لدينا تطبيقات شاهد ونتليفكس لا نعلم كيف يمكن لـ OTT أن ينافس هنا، وما هو المحتوى الذي سيتم تقديمه، بينما كل التركيز على أنه سيكون هناك هذا التطبيق من دون أي خطة واضحة لما سيتم تقديمه". ويسأل: "هل سيتابع الجمهور محتوىً محلياً إذا توافر له محتوى شاهد ونتفليكس؟"

شركة خاصة

وفق رأي هيئة التشريع والاستشارات، يتعين على أوجيرو لإنجاز هذا المشروع، "الاستعانة بشركة خاصة لتقوم بهذه البرمجات لأن أوجيرو لا تملك هذه الإمكانات، فهي ستقتصر على إدارة التطبيق"، وفقاً لقطايا. وفي هذه الحالة، "ستستفيد الشركات من الشبكات العامة، بمعنى أن النفقات ستكون على حساب الدولة والإيرادات للقطاع الخاص".

ويأتي ذلك في ظل ترهل تعانيه شبكة الانترنت في لبنان. يقول قطايا: "عوضاً عن أن تقوم أوجيرو بالعمل على هذه المشاريع، حريّ بها أن تقوم بتحسين شبكتها للمشتركين وأن توسّع شبكتها للمناطق التي لم تصلها بعد". وفي مثل هذه الحالة، "عندما يزداد عدد المشتركين يمكنها المنافسة بالتطبيق، لكن الاكتفاء بعدد 300 ألف من أصل 700 ألف مستخدم للانترنت، يعني أقل من 30% من السوق"، وتالياً، "كيف ستدخل المنافسة؟".