الشهيد عصام عبدالله

بعد اقتراح وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري باعتماد التقرير الصادر عن "المنظمة الهولندية للبحث العلمي"، حول استشهاد الصحافي #عصام عبدالله، كمستند رسمي تضمه وزارة الخارجية إلى الشكاوى المقدمة أمام المنظمات الدولية، قرّر مجلس الوزراء تبني الاقتراح رسمياً، بالإضافة إلى التقدم بطلب إلى #المحكمة الجنائية الدولية بقبول اختصاصها في التحقيق بكافة الجرائم التي ارتكبت بحق الصحافيين، لمسعفي ومتطوعي الدفاع المدني من قبل إسرائيل.

تفاصيل القرار الرسمي لمجلس الوزراء، في الصور أدناه.

الى ذلك، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم السبت، إنها "خطوة تاريخية" نحو تحقيق العدالة في جرائم الحرب، في تعليقها على تحرك #لبنان نحو قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في انتهاكات على الأراضي اللبنانية منذ تشرين الأول.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" لما فقيه، "اتخذت الحكومة اللبنانية خطوة تاريخية نحو ضمان العدالة في جرائم الحرب في البلاد"، وحثت وزير الخارجية على إضفاء الطابع الرسمي على هذه الخطوة "بسرعة" من خلال تقديم إعلان إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت فقيه "هذا تذكير مهم لأولئك الذين ينتهكون التزاماتهم بموجب قوانين الحرب بأنهم قد يجدون أنفسهم في قاعة المحكمة".

وطلبت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمس الجمعة، من وزارة الخارجية تقديم إعلان إلى المحكمة الجنائية الدولية بقبول اختصاص المحكمة في التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ السابع من تشرين الأول.

وكان تحقيق أجرته وكالة "رويترز" قد خلص إلى أن القصف المتبادل عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 70 مدنياً، بينهم أطفال وأفراد إنقاذ وصحافيون، من بينهم مراسل الوكالة عصام العبد الله الذي استشهد بقذيفة دبابة إسرائيلية في 13 تشرين الأول.

وتم إعداد التقرير من خلال فحص الشظايا والسترات الواقية من الرصاص وكاميرا وحامل ثلاثي القوائم وقطعة معدنية كبيرة جمعتها رويترز من مكان الحادث، بالإضافة إلى مواد مصورة ومسموعة.

ولبنان وإسرائيل ليسا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي. لكن تقديم إعلان إلى المحكمة من شأنه أن يمنحها صلاحية التحقيق في الجرائم ذات الصلة وإجراء محاكمة خلال مدى زمني محدد. وكانت أوكرانيا قدمت مثل هذه الإعلانات مرتين، مما سمح للمحكمة بالتحقيق في جرائم الحرب الروسية المزعومة.