ولو أتى متأخراً، يثمّن تحالف متحدون ما صدر أول أمس عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بأن "خروج لبنان من أزمته الاقتصادية العميقة يتطلب المحاسبة من خلال القضاء"، حيث يؤكد التحالف كما دوماً منذ انطلاقه على الدور الأساسي للقضاء في المحاسبة كطريق لإعادة الحقوق وأولها أموال المودعين.

أما أن يعود منصوري أمس ويزعم بأن "لا فساد في مصرف لبنان" في حال من الإنكار البالغ للحقيقة فهذا مردود بالدليل القاطع والبرهان ولا يعفي منصوري من مسؤولية "الرقابة الملزمة" لمصرف لبنان والتي ما فتئ هو بنفسه يجاهر بها، بعدما اكتفى بموقف المتفرّج فحسب على كل جرائم المركزي "التأسيسية" للأزمة المالية والمصرفية الراهنة بدءاً بدور سلفه رياض سلامة فيها ووصولاً إلى دوره في استمرارها دون ممارسة أي رادع أو حسيب من قبله إطلاقاً سوى بالكلام الرنّان.

هذه الجرائم التي وثّقها محامو التحالف بشكل ثابت أمام القضاء على مدى السنوات الخمس الفائتة، بدءاً باستنسابية المركزي في السماح بتهريب أموال المودعين إلى مصارف الخارج ضرباً للمبادئ الدستورية وحجب وتزوير الميزانيات الواجب نشرها والتلاعب بها، مروراً بتعطيل أي رقابة حقيقية للجنة الرقابة على المصارف وهيئة الرقابة والاشتراك مع المصارف والصيارفة في تبييض الأموال وهدر واختلاس أموال دعم الليرة والسلع الغذائية وبمساعدة المصارف على الإفلات من قرارات توقّفها عن الدفع عبر هندسات مالية وتعاميم مجحفة وباطلة، وصولاً إلى التجاوزات الهائلة للدستور والقانون سيّما قانون النقد والتسليف من قبل المجلس المركزي المدّعى على أعضائه جزائياً ومنهم منصوري أمام قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة حيث عمد بنفسه إلى عرقلة التحقيق وما زال، كل ذلك يحمّل منصوري المسؤولية الأولى والكبرى عمّا يحصل من ارتكابات وجرائم موصوفة.

فهل يختار منصوري أن تقترن أقواله بأية أفعال ولو بالحد الأدنى كي يستسيغ أن يصدّقه المودعون، أم يختار الاستمرار في ذر الرماد في العيون فينطبق عليه القول، "إن لم تستحِ فافعل ما شئت"؟