رداءة الإتصالات الخلوية في مرجعيون حاصبيا كابوس يقض مضاجع المواطنين

من الأرشيف: أحد الإجتماعات في بلدية الخيام التي تناولت موضوع الخلوي
من الأرشيف: أحد الإجتماعات في بلدية الخيام التي تناولت موضوع الخلوي


حاصبيا -

ما زالت منطقة حاصبيا تتعرض كغيرها من المناطق الجنوبية لا سيما الحدودية منها لأبشع عملية تشويش على الهاتف الخلوي قلما عرفت منطقة أخرى في لبنان جراء الخلل الدائم والمستمر الذي يتحكم بخطوط المشتركين في شبكتي الخلوي ALFA و MTC في ظل غياب تام، لا بل نتيجة إستهتار وعدم مبالاة من قبل المعنيين في هاتين الشركتين أو من قبل وزارة الإتصالات لحل هذه المعضلة التي إنعكست سلباً على حياة المواطنين وعلى أعمالهم ومصالحهم ورتبت عليهم أعباء مالية كبيرة كانوا بغنى عنها لو وجد الحل، ناهيك عن الضغط والتوتر النفسي وحرق الأعصاب عند إجراء أي إتصال لا فرق ان كان هذا الإتصال سيجري محلياً أم خارجياً المهم أن تنجح التجربة·

مشكلة التشويش وصعوبة الاتصال بواسطة الهاتف المحمول أو ما يعرف بالخلوي بدأت في المنطقة منذ أكثر من سنة ونصف السنة وما زالت مستمرة ومن سيئ الى أسوأ على الرغم من كل المراجعات والإحتجاجات والاتصالات التي قام بها أبناء المنطقة طيلة هذه الفترة مع المسؤولين في الشركتين المعنيتين حيناً ومع وزارة الإتصالات حيناً آخر ومع جهات سياسية وحزبية ووزراء ونواب أحياناً لوضع حد لهذه المشكلة التي لم يعد بالامكان تحملها لكن ومع الأسف حتى الآن ما زالت المشكلة قائمة والمشترك وحده الضحية فبالرغم من كل معاناته يجد نفسه مضطراً ان يدفع فاتورته ثلاث أو أربع أضعاف قيمتها لقاء خدمات لا يحصل عليها· والأسوأ من ذلك كله بقاء الوضع على حاله حيث لا أمل ولا بوادر حل تلوح في الأفق على المدى المنظور خاصة وأن أسباب التشويش المتحكم بالشبكتين المذكورتين لم يحدد مصدره ومن يتحمل مسؤولية وتبعية ذلك· فخلال الاجتماعات التي كانت تحصل مع مهندسين وفنيين منتدبين من قبل شركتي ALFA و MTC وبالرغم من اعترافهم بالتشويش الذي تتعرض له الشبكة في هذه المنطقة ومدى تأثيرها علي الخدمة حاولوا رفع المسؤولية عنهم وتحميلها، إما الى قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال أجهزة التشويش التي تركزها في مناطق استراتيجية قريبة من الحدود اللبنانية الجنوبية وتسليط ذبذباتها المشوشة على الشبكة داخل الأراضي اللبنانية وأما بسبب الأجهزة التي بدأت قوات الطوارئ الدولية وخاصة الكتيبة الإسبانية استخدامها أثناء تحركاتها أو داخل مواقعها إلا أن هذه القوات وفي أكثر من مناسبة نفت ذلك مؤكدة أن الأجهزة التي تستخدمها في هذا المجال لا يتعدى تأثيرها مسافة الـ 200 متر تقريباً وهي بدورها تعاني من سوء الإتصال بنفس النسبة التي يعاني منها أبناء المنطقة·

لكن مهما كانت الاسباب ومهما تعددت، فالمشكلة واحدة والمواطن وحده الضحية كما يقول يوسف الذي استغرب هذا الاستهتار الحاصل بحقوق الناس في هذه المنطقة ويتساءل بأي وجه حق مطلوب منا أن ندفع فاتورة الهاتف الخلوي اضعاف وأضعاف لقاء اتصال لم يف بالحاجة المطلوبة وكأنه لا يكفينا ما يترتب علينا من مصاريف ومن فواتير وضرائب فاقت قدرتنا؟

أما ربيع فيصف الوضع بالمزري بحيث لم يعد بالإمكان السكوت على ما وصلت إليه الأمور خاصة وان المكالمة من هذه المنطقة الى منطقة أخرى باتت تتطلب ميزانية خاصة حيث أن المكالمة الواحدة تحتاج الى فتح الخط مرات ومرات بسبب انقطاعه المتكرر· ويتساءل ربيع أين أصبحت الوعود التي أغرقنا بها وزير الإتصالات جبران باسيل منذ استلامه مهام الوزارة واستعداده لمعالجة هذه المشكلة ورفع الضيم عن كاهل المشتركين الذين لم يعد بإمكانهم تحمل هذه العشوائية وكأن اللبناني لا يكفيه أنه يدفع أغلى فاتورة هاتف في العالم بحجة دعم خزينة الدولة·

وأمام هذا الواقع لم يبق أمام أبو أنور سوى حرق خطه كما يقول لحل هذه المشكلة التي كان لها تأثيرها السلبي على صحته بحيث كادت أن تتلف أعصابه في كل مرة كان يحاول فيها الاتصال بولديه اللذين يتابعان دراستهما في الجامعة في بيروت واستبدله بخط أرضي لأنه أرخص وأفضل بكثير والاتصال عبره مؤمن على مدار الساعة·

ويروي أبو أنور أنه وبسبب سوء الإتصال عبر الهاتف الخلوي اضطر الى استهلاك 135 وحدة أي ما يوازي قيمته 55 ألف ليرة للاطمئنان عن ولديه في أحداث 7 أيار الماضي في بيروت فهل يجوز؟

حقاً أنها مأساة وعلى المسؤولين تدارك الأمور وحل هذه المشكلة منعاً لتفاقمها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تتحكم برقاب العباد·

تعليقات: