سؤال لطالما طرحناه وبقي، على مدى سنوات سرقة أموال المودعين، بقي دون جواب :

ما هو موقف الأحزاب والنواب من مسألة تحديد سعر الدولار المصرفي بأقل من سعره الحقيقي في الأسواق المالية؟؟

إن تحديد سعر الدولار هو، حصراً، من صلاحية مجلس النواب الهارب من تحمل مسؤولياته في هذا الموضوع /!!

أيها السادة النواب والأحزاب،

إن أحد أهم ركائز "الممانعة" هو التصدي للفساد وجرائم سرقة أموال الناس وتمتين التماسك الوطني...

وإن أحد أهم ركائز "السيادة" هو أيضآ التصدي للفساد والفاسدين سارقي أموال الدولة وأموال الناس، والذين أخرجوا ملياراتهم المسروقة إلى المصارف الأوروبية، تهريباََ وتبييضاََ واحتيالا.

إن المعيار الأساس للقول بوطنية هذا الحزب أو ذاك، هذا السياسي أو ذاك،

/ سياديين وممانعين /،

هو الوقوف إلى جانب المودعين في قضيتهم المحقة العادلة بوجه عصابة الأشرار المصرفية (السياسية)...

واليوم،

إن المعيار الأساس للقول بوطنية أي حزب واي تكتل نيابي هو منع الهيركات على أموال المودعين.

وإننا ننتظر المواقف.

(المحامي حنا البيطار،

رئيس إتحاد المودعين)

  13 نيسان 2024