تقدّم اليوم ١٤ أيار محامو تحالف متحدون بطعن أمام محكمة التمييز الجزائية سجّل برقم ٨١/٢٠٢٤ ضد البنك اللبناني الفرنسي ورئيس مجلس إدارته ومديره العام وليد روفايل، وذلك في دعوى المودعين ورثة آل شاهين الذين كانوا تقدموا بشكويين جزائيتين إحداهما أمام النيابة العامة المالية حيث ادّعى القاضي علي ابراهيم على روفايل ممثلا للمصرف بموجب ورقة الطلب وفق أدلة ثابتة بجرم إساءة الأمانة المنسوب إليه، والأخرى أمام قضاء التحقيق في جبل لبنان ضد أعضاء مجلس إدارة المصرف المذكور وجمعية المصارف ورئيسها وأعضائها بجرائم إساءة الأمانة والسرقة والتزوير والاستيلاء على أموال المودعين وتأليف جمعية أشرار، بانتظار البت بدفوع المدّعى عليهم الشكلية.

لم يقتصر الظلم الذي تعرّض له المودعون الورثة على إخفاء وديعتهم فحسب، بل تمادى حدّ التلاعب بمستندات الوديعة عن طريق التواطؤ مع جمعية المصارف لتزويرها، ما أحالته الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو أمام النيابة العامة المالية مجدداً في قرارها بتاريخ ١٨ نيسان ٢٠٢٤، لكن مع تصديقها كهيئة استئنافية قرار قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق بمنع المحاكمة عن روفايل بجرم إساءة الأمانة، مع أشد الاستغراب أنه لم يقم باستدعائه أمامه للاستجواب ناهيك عن رفضه حتى تزويد المودعين المدّعين بنسخة عن مستند أساسي في ملف الدعوى كان صادق ثم من بعده الهيئة الاتهامية قد أهملاه بشكل كلّي رغم استناد القاضي ابراهيم إليه، الأمر الذي أدّى إلى التقدّم بالطعن التمييزي.

تبقى خطورة ما جرى في إزهاق حق قسم من المودعين المدّعين بالكامل وتكريس التعدّي عليهم وصولاً إلى "التزوير القضائي" ضرباً للعدالة، ما يعيد إلى الأذهان علامات الاستفهام الحالية عن دور القضاء اللبناني ومدى ارتهانه لأصحاب المصارف وجمعيّتهم.

وفي السياق جرى التقدّم اليوم أيضاً بطلب توسّع في التحقيق أمام القاضي إبراهيم تبعاً لإحالة الهيئة الاتهامية لجرمي التزوير واستعمال المزور أمامه.