أسفرت المداهمة عن سقوط قتيل من العصابات (الأرشيف)

أعلن الجيش اللبناني صباح الخميس، أنه "ينفذ عمليات دهم في منطقة شاتيلا لتوقيف تجار مخدرات ومخلين بالأمن، وقد حصل تبادل لإطلاق النار بين عناصر الجيش والمطلوبين"، ولكن ما لم تُعلنه قيادة الجيش هو الأهم، وهو أن هذه المداهمة التي حصلت قد تكون الأهم والأبرز في بيروت منذ سنوات طويلة، لأن "الهنغار" الذي تم دهمه مسؤول عن حوالي 40 بالمئة من عمليات بيع وتجارة المخدرات في لبنان.

الهنغار الشهير

قبل الدخول في تفاصيل العملية، يجب الإشارة إلى أن أجهزة الدولة داهمت منذ أشهر هذه المنطقة ولكنها لم تدخل إلى "الهنغار"، أما هذه المرة فكان الوضع مختلفاً.

عند الساعة الخامسة صباحاً، بدأت العملية الأمنية التي نفذها الجيش. فوصلت قوة عسكرية إلى مدخل مخيم شاتيلا من ناحية حي فرحات. وهو أمر قد يبدو اعتيادياً بالنسبة إلى سكان المنطقة الذين اعتادوا وقوف الجيش عند تلك النقطة، وعدم التقدم باتجاه المخيم. ولكن المفاجأة كانت هذه المرة بالدخول، وصولاً إلى "الهنغار" الذي يمتلك شهرة واسعة بين أبناء المنطقة.

لمن لا يعرف، فالهنغار هو عبارة خيمة كبيرة جداً سقفها "زينكو" أو تنك وحيطانها من الباطون، يقع بين حي فرحات ومخيم شاتيلا، ويتبع أمنياً للمخيم، وهذا المكان مقسّم لمحلات، منها ما يبيع المياه، ومنها ما يبيع الخرضوات ومنها ما يبيع الكرتون، ولكن كل هذا مجرد واجهات لسوبرماركت المخدرات.

في السابق كان هذا الهنغار مستخدماً لوقوف عربات الخضار التي تنتشر في تلك المنطقة، قبل أن يتم احتلاله من قبل تجار المخدرات وعصابات السرقات، فتحول من موقف للعربات، إلى مركز لتجميع الدراجات النارية المسروقة، وتبديل المسروقات وبيعها وتجارة المخدرات، حيث يتم تغطية هذا العمل بمصالح تشكل واجهات فقط، وبحسب مصادر متابعة فإن هذا الهنغار أصبح الاكثر شهرة في بيروت ولبنان بين أوساط تجار المخدرات والمتعاطين، كاشفة عبر "المدن" أن كبار الشخصيات التي تتعاطى المخدرات كانت تأتي إليه لشراء مخدراتها، وهنا الحديث عن شخصيات لها ثقلها في البلد، وأولاد شخصيات نافذة، وقصّر، وفتيات.

سوبرماركت المخدرات

تتوافر في "السوبرماركت" هذه أجود أنواع المخدرات وبأسعار رخيصة، تقول المصادر، كاشفة أن فيها خدمة الديليفري أيضاً لمن لا يرغب بالدخول، حيث ينتشر شبان عند مدخل المخيم على الطريق العام ينتظرون الزبائن، ويحضرون لهم طلبهم.

تكشف المصادر أن الدخول إلى مخيم شاتيلا كان بمثابة خط أحمر أمام الدولة، إذ كانت الأجهزة ترد دائماً على من يُطالبها بالدخول بأن هذا الموضوع بحاجة إلى قرار كبير، ويبدو أن هذا القرار اتخذ اليوم، إذ تكشف المصادر أن قيادة الجيش لم تنسق عمليتها مع أحد من الأحزاب في المنطقة، ولا حتى اللجنة الفلسطينية المعنية بشؤون مخيم شاتيلا، ولذلك عدة أسباب قد يكون أبرزها منع تسريب خبر المداهمة.

بحسب المصادر، أسفرت المداهمة عن سقوط قتيل من العصابات، وهناك مصاب ثان وضعه كان خطيراً لحظة كتابة هذا المقال، و4 جرحى، وتوقيف حوالي 30 شخصاً من أفراد العصابات والمروجين، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، الكوكايين، السيلفيا، والمسروقات، كما تم هدم بعض المحلات بواسطة جرافة صغيرة تابعة للجيش.

تركت المداهمة ارتياحاً بين أوساط الأهالي، ولكن القلق من أن تغيب الدولة مجدداً، إذ يطالب الأهالي الدولة بتسيير دوريات بشكل دائم في تلك المنطقة.