يعد احتجاز مؤسس تحلف متحدون ضد الفساد المحامي الدكتور رامي علّيق في مطار بيروت الدولي، ومنع السفر عنه باحتجاز جواز سفره، صدر عن تحالف متحدون الوقائع التالية للمجريات:

تابع المحاميان مها رعد وجورج كيروز من تحالف متحدون اليوم ٢٣ أيار ٢٠٢٤ قضية المصادرة غير القانونية لجواز سفر مؤسس تحالف متحدون ضد الفساد الدكتور المحامي رامي علّيق والمرتبطة بقرار "منع سفر" صادر بحقه، مع استغراب عدم إفصاح أي جهة معنيّة عن تفاصيله حتى الساعة، وذلك إثر الاحتجاز المريب الذي بلغ حدّ "الاختطاف" الذي تعرّض له علّيق أثناء عودته من السفر من أوروبا ليل ١٩ أيار، حيث قام المحاميان بمراجعة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ووضعه في أجواء الاعتداء الجسدي والتعذيب النفسي الذي طال المحامي علّيق بما لا يليق إطلاقاً بالدور المفترض للقضاء والضابطة العدلية، فما كان من القاضي عبود إلا أن أحالهما إلى المرجع الجزائي المختص، النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر.

ولدى مراجعته، أفادهما القاضي أبو حيدر بأن لا علاقة له بالأمر وبأن عليهما مراجعة "الأمن العام اللبناني" حصراً بهذا الشأن، كما ذكر بأن الاستماع إلى إفادة علّيق من شأنه حل الموضوع، علماً بأن هذا قد حصل أساساً لدى دائرة "التحقيق والإجراء" التابعة للمديرية العامة للأمن العام بتاريخ ٢٠ أيار وتضمّن الإفادة الادعاء من قبل نقابة المحامين في بيروت بانتحال الصفة، قبل الاستحصال على إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بترك علّيق، الذي عاد وتعرّض لخديعة مصادرة جواز سفره بذريعة الحاجة إلى أخذ صورة ضوئية عنه.

فيما يتابع محامو التحالف هذا التجاوز والانتهاك الخطيرين للدستور والقوانين المرعيّة الإجراء ولحقوق الإنسان والمواطن والذي يضعونه برسم أعلى السلطات القضائية والإجرائية كما والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وبعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت وسائر المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين في العالم، يحذّر التحالف من أي تمادٍ إضافي في الارتكابات غير المشروعة الجارية التي تهدف إلى ثني المحامي علّيق وتحالف متحدون عن الإصرار في متابعة الدفاع عن حقوق المودعين، الأمر الذي لن يتم بتاتاً.