أكّدت مصادر طبية في بلدة عرسال لـ«الأخبار» أن أرقام الإصابات بالطفح الجلدي والصفيرة والإسهال والشاهوق وغيرها من الأمراض المرتبطة بالتلوّث لا تزال تسجّل ارتفاعاً في البلدة، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي في شوارعها وأحيائها وداخل مخيمات النازحين السوريين. وأوضحت أن عدد الإصابات بالصفيرة فاق 110 وبالإسهال الـ 170 وبالجرب والطفح الجلدي الـ 170، كما سُجّلت ثلاث إصابات بالتهابات السحايا.وأكّدت فاعليات عرسالية «أننا لم نرَ حلولاً جذرية بعد، وإنما رأينا حلولاً ترقيعية تخفف تسرّب المياه المبتذلة إلى المياه الجوفية، لكنها في المقابل تزيد من التلوّث داخل البلدة وترفع أعداد المصابين، فضلاً عن انتشار الحشرات».

ومن بين هذه «الحلول» إصدار المدعي العام البيئي قراراً بوقف نقل المياه المبتذلة من الحفر الصحية التابعة لمخيمات النازحين السوريين وإفراغها في أربع حفر في محلة سرج الغنم لما تسببه من ضرر بيئي وغير مطابق للمواصفات الصحية والبيئية. وأوضح محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، بعد اجتماع مع مسؤولين من اليونيسف وبرنامج الأمم المتحده الإنمائي والمفوضية السامية لشؤون النازحين ومنسّقي جمعيات معنية بالخدمات، أن الحفر الأربع غير المطابقة للمواصفات الصحية والبيئية تتسبّب في تلوّث المياه الجوفية ومصادر المياه في البلدة. وبالفعل، توقّف معظم أصحاب الصهاريج عن نقل المياه المبتذلة إلى محلة سرج الغنم، لكن من دون اتخاذ أي إجراءات لمعالجة المشكلة، ما أدى إلى إغراق شوارع البلدة بالمياه الآسنة، و«بموجب القرار كبّرنا الأزمة وزدنا التلوث وانتشار الأمراض والأوبئة»، بحسب مختار عرسال بلال الحجيري، مشيراً إلى أن «الحل الجذري هو بإقامة معمل لتكرير الصرف الصحي في أسرع وقت ممكن».

أرقام الإصابات بالأمراض المرتبطة بالتلوّث لا تزال تسجّل ارتفاعاً في البلدة

وعُقد اجتماع في مبنى بلدية عرسال بحضور النائب ملحم الحجيري ومخاتير وفعّاليات البلدة الذين أكدوا أن القرارات التي اتُّخذت «هي في غير محلها، ولا تعالج مشكلة عرسال بل تزيد الأمور سوءاً». وتمنّى المجتمعون على المحافظ والمحامي العام البيئي تعليق قرار وقف نقل المياه المبتذلة إلى الحفر لمدة 5 أشهر أو إيجاد حل جذري لتأمين محطة لتكرير الصرف الصحي ومكان آخر لتفريغ الصرف الصحي فيه»، على أن يزور وفد من البلدة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لوضعه في صورة ما تعانيه عرسال والمطالبة بتنفيذ مشروع محطة التكرير العالق في أدراج الوزارات المعنية.