جولة في أقسام المستشفى

صيدا:

أعلن رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد »أن مستشفى صيدا الحكومي لن يقفل«، وأضاف: »فلتقفل السرايا الحكومية قبل أن تقفل أبواب المستشفى«. فيما أكد رئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري أنه »ليس مقبولا أن يقفل المستشفى أبوابه بوجه المرضى من الفقراء وكل المواطنين«.

وجاء ذلك خلال جولة مشتركة لسعد والبزري في المستشفى، في اطار حملة الدعم والتضامن التي أعلنت في عاصمة الجنوب، لاستمرار عمل مستشفى صيدا الحكومي، ومع مجلس إدارته برئاسة علي عبد الجواد. وقد حملا الحكومة مسؤولية ما وصل إليه من عجز مالي وغبن رغم تعاظم الدور الصحي الذي يوفره للمرضى في منطقة صيدا والعديد من المناطق والبلدات.

وأجرى سعد خلال الجولة فحص دم، كرسالة دعم وثقة بالمستشفى ودوره الطبي في المنطقة.

وبعد الجولة، عقد مؤتمر صحافي مشترك استهله سعد بمطالبة الحكومة ووزارة الصحة الاهتمام بهذا المستشفى، الذي يقدم الخدمات الطبية للفئات الشعبية من مختلف المناطق، بأسعار رمزية تتناسب مع الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان.

ولفت الى أن المساهمة التشغيلية للمستشفى لم تصرف بالكامل، والمطلوب رفع سقف التغطية المالية التي يجب أن تؤمنها الوزارة كونه يضم حوالى ١٣٠ سريراً، كما أن هناك بعض الأقسام التي لا تزال مقفلة بسبب عدم التغطية المالية الكافية.

وشدد سعد قائلا: »لا نريد للمواطن أن يقف على أبواب القصور والزعماء لكي يستجدي صحته واستشفاءه. المواطن يأتي إلى هذا المستشفى بكرامته ويدفع الجزء المتوجب عليه، وهو ٥ في المئة، وأنا أطالب مجلس الإدارة أن يثبت هذه النسبة لمساهمة المريض وأن لا يرفعها بسب هذه الظروف الضاغطة، وأدعو أيضاً كل الفئات الشعبية والهيئات النقابية والمهنية إلى الوقوف إلى جانب هذا المستشفى«.

ثم تحدث البزري فشدد على أن المستشفى يحتاج إلى دعم مالي بالدرجة الأولى، والدعم المالي هو مسؤولية الحكومة وتحديدا وزارة الصحة.

وقال: »هذا المستشفى لا يمكن له أن يغلق، بل يجب أن يستمر وأن يكبر دوره في تقديم الخدمات النوعية والمتطورة، من هنا يجب المحافظة على المؤسسات الصحية في صيدا ودور المستشفى الحكومي مكمل لكل المؤسسات الصحية والمستشفيات الحكومية الاخرى«، لافتا الى أن للمستشفى ديونا كبيرة لدى المؤسسات الرسمية الحكومية تحديدا، ولا يحصل على هذه الأموال، إضافة إلى أن السلف والأموال التي تعطى الى مستشفيات شبيهة أو أقل حجما تزيد بكثير عما يحصل عليه مستشفى صيدا.

من جهته، أوضح عبد الجواد أن هناك عجزا ماليا متراكما على المستشفى، وإذا تم تسديد مستحقاته فهو مستشفى غير متعثر ماليا. ولفت الى »ان السقف المالي الشهري المخصص هو حوالى ٩٥ مليون تقريبا، في حين »أن حجم العمل في المستشفى يستوجب ٤٠٠ مليون ليرة، والتالي فإننا نواجه هذه الحالة من خلال تغطية الحالات الطارئة فقط، وهذا أمر غير منطقي، لأننا نضطر لعدم استقبال طلبات ١٠ الى ٣٠ مريضا يومياً، نظرا لعدم التغطية المالية من وزارة الصحة«.

من جهتها، أطلقت رئيسة لجنة الصحة في بلدية صيدا رلى الشماع الأنصاري صرخة خلال مؤتمر صحافي، وجهتها إلى المؤسسات الانسانية الدولية للمساهمة في دعم مستشفى صيدا الحكومي.