(الحلقة الأولى)

.. ويسأل الضابط الاسرائيلي «مازحا»: ماذا نفعل بعد احتلال القاهرة، في المساء؟!

تل أبيب:

حالما قررت الحكومة الإسرائيلية الرضوخ للضغوط الشعبية والقانونية ووافقت قبل عدة شهور على كشف التقرير السري للجنة «أغرنات»، التي حققت في إخفاقات حرب أكتوبر 1973، توقعت «الشرق الأوسط» أن يكون ذلك التقرير وثيقة بالغة الأهمية للقارئ العربي. وعندما راجع مراسلنا نظير مجلي هذه الوثيقة، في مخدعها في الأرشيف الإسرائيلي، وجدناها فضلا عما تضمنته من معلومات لفهم طبيعة تلك الحرب وخباياها من الجهة الاسرائيلية، تكشف جوانب مثيرة من أسلوب الحكم في اسرائيل والتناقضات فيه، وما هو دور قيادة الجيش في الحياة الإسرائيلية السياسية والاقتصادية، والمفاهيم الإسرائيلية عن العرب وكيف يقيمون القدرات العربية وما هو نوع العلاقات بين اسرائيل ومختلف دول العالم والدور الأميركي في هذه الحرب وما تعكسه من علاقات مميزة وحدود هذه العلاقة وتكشف الكثير من الأسرار المثيرة، التي يوجد فيها شركاء عرب أيضا، وفي بعض الأحيان يمكن اعتبارها أسرارا خطيرة. وتنفرد «الشرق الأوسط» ابتداء من اليوم في نشر استعراض للتقرير ومقاطع كاملة لأهم أجزائه ولأول مرة في الصحافة العربية، بعد الحصول على الوثائق الإسرائيلية، ونستهله بحلقتين عن الحرب التي عرفت في اسرائيل والعالم بـ«حرب الأيام الستة» وأسماها العرب «نكسة 1967»، كونها المنعطف الذي قاد الى حرب 1973.

ثلاث مقولات، اثنتان منها قيلتا كنكتتين والثالثة قيلت في لحظة اعتراف غير عادية، تلخص ثلاث مراحل أساسية من التاريخ الاسرائيلي، وتكشف عن جوانب مثيرة في طريقة التفكير في المجتمع الاسرائيلي، هي:

ـ «آخر من يغادر مطار اللد يطفئ نور الكهرباء»، وقد قيلت قبيل حرب 1967 بدافع الخوف من هجوم عربي حربي يؤدي الى هرب الاسرائيليين من إسرائيل ذاتها. وقد راجت هذه المقولة في تلك الفترة بشكل ساخر، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في اسرائيل والشعور بأن اسرائيل باتت في خطر الانهيار، ولم يبق للإسرائيليين سوى أن يشدوا الرحال ويتجهوا نحو مطار اللد مغادرين. والمطلوب فقط أن يفطن آخر من يغادر، أن يطفئ نور الكهرباء. ـ بعد حرب 1967، التي تمكنت فيها اسرائيل خلال ستة أيام من احتلال شبه جزيرة سيناء المصرية وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية، سادت أجواء انتصار في الدولة العبرية تحولت نشوته الى عنجهية وغرور بالغين، اثارا انتقادات داخل اسرائيل نفسها. وقد انتشرت آنذاك النكتة التالية تعبيرا عن مدى ذلك الغرور: «ضابطان اسرائيليان مصابان بالملل، قال أحدهما للآخر: أنا أقترح لكسر الملل، ان نحتل القاهرة. فأجاب الآخر: نعم، ولكن هذا لا يكفي لكسر الملل. فماذا سنفعل بعد الظهر؟».

ـ حرب أكتوبر 1973، صدمت الإسرائيليين عدة مرات. أولا لأنها فاجأت الشعب (وليس القيادة، كما سيتضح لاحقا)، الذي كان مطمئنا بأن العرب لن تقوم لهم قائمة بعد هزيمة 1967، وثانيا لأن العرب قاتلوا وحققوا الانجازات العسكرية، وثالثا لأنهم اكتشفوا أن وسائل الاعلام الاسرائيلية كذبت عليهم ولم تقل لهم الحقيقة عن مجريات الحرب ونتائجها الحقيقية. فكما هو معروف، فقد داهمت جيوش مصر وسورية الجيش الاسرائيلي في أراضيهما المحتلة، ودارت المعارك لمدة تزيد على عشرين يوما، وتدخلت الدول العظمى وأجبرت اسرائيل في مرحلة معينة على وقف القتال. حينذاك، وفي لحظة اعتراف نادرة، سمع البعض رئيسة الحكومة الاسرائيلية، غولدا مئير، وهي تقول يصوت خافت: «كم نحن صغار أمام الكبار». بعد أربعين سنة من الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية الشاسعة، يبدو ان هذه المقولات الثلاث وإنْ امّحت من الخطاب الجماهيري أو القيادي في اسرائيل في السنوات الأخيرة، لكنها لم تمح من الذاكرة. وما زالت تترك أثرها على المجتمع الاسرائيلي. ولكي يفهم أثرها المستقبلي، لا بد من عودة الى الماضي ونبش الوثائق التي سمح بفتحها.

ما قبل حرب 1967

* في الثالث والعشرين من مايو (أيار) 1967، قام رئيس أركان الجيش الاسرائيلي، الجنرال اسحق رابين، بدعوة رئيس الوزراء، ليفي اشكول، الى مقر رئاسة أركان الجيش في تل أبيب ليجتمع بالجنرالات أعضاء رئاسة الأركان وتقويم الموقف العسكري الجديد، الناجم عن قرار الرئيس المصري جمال عبد الناصر اغلاق مضائق تيران في وجه السفن الاسرائيلية التي تستخدمها للدخول من البحر الأحمر الى خليج العقبة (في اسرائيل يسمونه خليج ايلات).

لقد كانت هذه محاولة من رابين للضغط على اشكول حتى يغير موقفه الرافض لاعلان الحرب على مصر. ووجد اشكول نفسه محاطا بعاصفة من الضغوط العسكرية التي لم تخل من محاولات تخويف وتهديد، كما يقول المؤرخ الاسرائيلي، توم سيغف، في كتابه «1967، وقد غرت البلاد وجهها» (دار النشر «كيتر» ـ2005). وتولى عملية الضغط كل من رابين نفسه وقائد هيئة الأركان العامة، عيزر فايتسمان (الذي اصبح وزيرا للدفاع في حكومة مناحم بيغن وساهم بإقناعه في قبول اتفاقيات كامب ديفيد مع الرئيس المصري، انور السادات، ثم انتخب رئيسا للدولة العبرية)، وقائد سلاح الجو، مردخاي هود، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، أهرون ياريف، قائد لواء جيش الاحتياط في الجنوب، أرييل شارون.

المعلق العسكري في صحيفة «هآرتس»، زئيف شيف، الذي كان يومها مراسلا عسكريا، كتب عن موقف شارون من هذه الجلسة في ما بعد (هآرتس – 1 يونيو/حزيران1967)، قائلا بأن اشكول حضر اللقاء برفقة بعض الوزراء والجنرالات الذين حاولوا حثه على اعلان الحرب فورا وبلا أي تأجيل. وأضاف ان شارون كان حادا في طرحه. ثم اقتبس ما قاله له شارون نفسه عن تلك الجلسة، والذي يفهم منه ان فكرة الانقلاب العسكري خطرت بباله وربما ببال جنرالات آخرين غيره، بسبب رفض اشكول: «تصور لو كانت هناك امكانية تنفيذ انقلاب عسكري ضد الحكومة. فقد كان بإمكاننا أن نطلب (أي الجنرالات) فرصة للتشاور. وخرج الجنرالات من الغرفة التي أبقينا فيها رئيس الوزراء والوزراء المرافقين له. لم يكن علينا أن نعمل الكثير. كنا نغلق الباب عليهم ونأخذ المفتاح معنا ونتخذ القرارات المناسبة فلا يعرفن أحد بأن الأحداث اللاحقة تمت بقرار من الجنرالات». بعد الحرب، تم ذكر هذه الأقوال بأنها قيلت بجدية عن امكانية تنفيذ انقلاب عسكري، مع أن شارون أنكر ذلك وادعى انه قالها بالمزاح. ولكن معظم الباحثين والمؤرخين الاسرائيليين الذين كتبوا عن هذه الفكرة، اشاروا الى أن الجنرالات الاسرائيليين كانوا سيجدون طريقة لإلزام الحكومة بالخروج الى الحرب، حتى لو بانقلاب عسكري. والسبب في ذلك أن الجيش كان قد خطط الحرب واستعد لها سنينا طويلة. فمنذ انتهاء حرب 1956 (العدوان الثلاثي، الاسرائيلي ـ البريطاني ـ الفرنسي على مصر)، وقادة الجيش، مسنودين بالمعارضة السياسية اليمينية، غاضبون على الحكومة لأنها وافقت على الانسحاب من سيناء «من دون مقابل جدي». ورئيس الحكومة الاسرائيلية الأول، دافيد بن غوريون، الذي كان يحلم بأن تمتد حدود اسرائيل الى سيناء جنوبا ونهر الأردن شرقا وكان يطمع بالسيطرة على الجنوب اللبناني أيضا، حتى نهر الليطاني، كان يقول: «ليس كل الأحلام ممكن تحقيقها». بيد ان العسكريين لم يتنازلوا عن تلك الأحلام، كما دلت التطورات المستقبلية. المؤرخ توم سيغف يقول ان رئيس اركان الجيش، تسفي تسور، قال في اجتماعه الأول مع رئيس الحكومة الجديد، اشكول (يونيو/ حزيران 1963)، ان مصلحة اسرائيل تقتضي توسيع حدودها. وذكر أن الحدود المفضلة هي: قناة السويس جنوبا ونهر الليطاني شمالا ونهر الأردن شرقا. وبعد بضعة أشهر من ذلك الاجتماع كانت بأيدي الجيش خطة باسم «فرغول» ترمي الى احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وفي شهر أغسطس (آب) 1966، حدث تطور بالغ الأهمية بالنسبة للجيش الاسرائيلي، حيث نجح «الموساد» (المخابرات الاسرائيلية الخارجية) في الحصول على طائرة «ميج ـ 21» وتعريف الغرب لأول مرة على أسرارها. كانت تلك طائرة مقاتلة في الجيش العراقي. الطيار منير الردفة، الذي كان قد غضب من ارغامه على القاء متفجرات على قرى وبلدات كردية في شمال العراق، عبر عن تذمره أمام شخص ما خلال عيادته شقيقه المريض في تركيا. وكان لهذا الشخص ارتباطاته مع «الموساد». وحسب فيلم سينمائي وثائقي بعنوان «العصفور الأزرق» للمخرج شموئيل امبرمن، الذي يبث في التلفزيون الاسرائيلي غدا (الأربعاء)، فإن الردفة وقع في مصيدة من دون أن يعرف ولكنه في ما بعد تورط عن كامل الوعي ووافق على الهرب من العراق بطائرة «ميج ـ21» الى اسرائيل. وحسب الفيلم فإنه قبض 50 ألف دولار عن هذه العملية، ولكنه قال انه يعرف أن بإمكانه قبض مبالغ أكبر بكثير من هذا ولكنه لا يفعل ذلك من أجل المال بل من شدة حقده وغضبه على النظام الحاكم. وقوع هذه الطائرة بالذات بأيدي اسرائيل رفعت معنويات الجيش الاسرائيلي، إذ تم اجراء دراسات حولها وحول أسرارها بمشاركة خبراء أميركيين وفرنسيين وبريطانيين. وتمكنوا من الاهتداء الى نقاط الضعف في الطائرة. بالاضافة الى ذلك فإن مكانة اسرائيل العسكرية عموما ومكانة «الموساد» بشكل خاص ارتفعت لدى الغرب وأصبح المجال مفتوحا أكثر للتعاون الأمني بين اسرائيل ومختلف أجهزة المخابرات في العالم.

واعتبر الاسرائيليون هذا الانجاز تحولا استراتيجيا بكل المقاييس لصالح اسرائيل في الشرق الأوسط والعالم. بذور الحرب

* اعتادت اسرائيل طيلة وجودها على تصدير أزماتها الداخلية الى الخارج. وقد جاهر بهذا الرأي احد كبار أصدقاء اسرائيل، هنري كسينجر، وزير الخارجية الأميركي في كتاب مذكراته. وسنة 1967 كانت اسرائيل في أشد حالات الأزمة. فمنذ مطلع العام 1966 وهي تعاني من ركود اقتصادي شديد ومتفاقم. أسباب الركود تعود الى الانخفاض الحاد في الهجرة اليهودية من الخارج، التي أدت بدورها الى الركود في فرع البناء. فطرد عشرات ألوف العمال من أعمالهم. الاستثمارات الأجنبية انخفضت بنسبة 55 في المائة في سنتين. جدول الغلاء ارتفع بنسبة 8 في المائة، التي كانت تعتبر عالية جدا بالمقاييس الاسرائيلية. مقابل ذلك، استمرت الحكومة في مصاريفها العالية وبدأت ترشح الى الجمهور أنباء عن الفساد المستشري في الحكم. وعندما سئل عن هذا الوضع، رئيس الحكومة، اشكول، وهو الذي أشغل سنين طويلة منصب وزير المالية، أجاب ان المشكلة تكمن في الجمهور الذي اعتاد على الغنى الفاحش والتبذير غير العادي. وقال ان الحكومة خططت هذا الركود حتى تعيد الجمهور الى حجمه الطبيعي. وفي الوقت نفسه تفاقمت شكاوى اليهود الشرقيين في اسرائيل من التمييز العنصري ضدهم، وبدا أنهم لم يعودوا يحتملون الاستمرار في التعامل معهم على هذا النحو ويطالبون بتغيير جذري في السياسة. ولكي يثبتوا جديتهم بدأوا في تنظيم مظاهرات صاخبة، استغلها اليمين المعارض، بزعامة مناحم بيغن، أحسن استغلال. ثم تبين ان هجرة مضادة من اسرائيل قد أخذت تتفاقم وبات عدد المهاجرين منها أكبر من عدد المهاجرين اليها، وقد قرت الحكومة فرض الكتمان على هذه الحقيقة بواسطة سن قانون يجعل موضوع الهجرة مسالة أمنية يجب أن لا ينشر عنها شيء إلا بعد أن يمر على الرقابة العسكرية. وإلى جانب ذلك، تراكمت الأحداث العسكرية على الحدود مع سورية.

الماء عنصر خلاف أساسي

* قضية المياه كانت إحدى القضايا الأساسية التي دأبت اسرائيل لطرحها على رأس جدول علاقاتها مع سورية. خلال حرب العدوان الثلاثي سنة 1956، استغلت اسرائيل انجازها العسكري في الجنوب واحتلت قريتين في المنطقة المنزوعة السلاح بينها وبين سورية، ضمن خطتها للسيطرة على منابع نهر الأردن. وفي سنة 1964، نفذت اسرائيل مشروعها لحرف مجرى نهر الأردن من منابعه، بحيث يصبح تحت سيطرتها شبه التامة. سورية اعتبرت الأمر اعتداء فظا على حقوقها في هذه المنابع وسرقة في وضح النهار لمواردها الطبيعية، واسرائيل ادعت انها تدافع بذلك عن نفسها لأن سورية بدأت العمل في مشروع لحرف مجرى النهر لصالحها.

رئيس الوزراء ليفي اشكول، كان معروفا بحرصه على المياه وقد كتب في مذكراته انه رأى المياه مثل الدم. موشيه ديان، الذي أصبح وزيرا للدفاع لاحقا، اعترف في مذكراته بأن اسرائيل افتعلت عدة صدامات مع سورية لكي تجبرها على ترك مصادر المياه والأراضي المحيطة بها. ومما كتبه: «ان 80 في المائة من الصدامات جرت بسبب محاولات اسرائيل السيطرة على مناطق كانت منزوعة السلاح بين الطرفين. كنا نرسل جرافة الى الأراضي السورية وننتظر أن يطلق السوريون عليها النار. فإذا لم يفعلوا، كنا ندفع الجرافة عميقا أكثر حتى تثور أعصاب السوريين، فيطلقوا النار. هم يطلقون رصاصة ونحن نرد بالمدفعية وفي بعض الأحيان بسلاح الجو». ويقول ديان أن هذه الاعتداءات لم تكن بمثابة موقف استراتيجي، انما أرادوا تيئيس السوريين حتى يتنازلوا عن مقاطع معينة من أراضيهم لصالح اسرائيل وبذلك يتم تعديل الحدود بحيث تصبح مصادر المياه تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة.

تأسيس «فتح»

* في سنة 1965 تأسست حركة «فتح» الفلسطينية وبدأت تنفذ عمليات فدائية ضد أهداف اسرائيلية من خارج الحدود، وبالأساس من الأراضي السورية ثم الأردنية (من الضفة الغربية ومن جنوب الضفة)، وحظيت هذه المقاومة بدعم بارز من سورية بشكل خاص ثم من مصر. وقد نفذت هذه الحركة 120 عملية عسكرية ضد اسرائيل خلال 18 شهرا قبل الحرب، مثل تفجير أنابيب مياه وزرع الألغام على الطرقات والسكك الحديدة وتفجير محطات لتوليد الكهرباء وأسفرت هذه العمليات عن مقتل 11 اسرائيليا (3 منهم مدنيون والبقية عسكريون) وإصابة 60 بجروح (نصفهم عسكريون). اسرائيل رفضت التعامل مع «فتح» كتنظيم فلسطيني يناضل من أجل القضية الفلسطينية، وذلك من باب الاستخفاف بالفلسطينيين أولا، وثانيا من أجل مواصلة اغفال القضية الفلسطينية كقضية شعب يناضل من أجل الحرية ويستحق دولة حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ([قرار التقسيم لسنة 1947، الذي رفضه العرب). وكان من السهل على اسرائيل أن تظهر تلك العمليات «نشاطات ارهاب تديرها سورية»، مع العلم بأن الاسرائيليين كانوا على علم بالخلافات بين قادة «فتح» وبين سورية. وقد تجاهلوا ذلك باعتبار ان الهجوم على سورية سيكون أسهل، وسيكون مفهوما أكثر في العالم.

وفي بحث جرى في هيئة رئاسة أركان الجيش الاسرائيلي في 23 يناير (كانون الثاني) 1967 خرجوا بتوصية الى الحكومة: «يجب علينا أن ننفذ عملية كبيرة ضد سورية». والحديث عن العملية الكبيرة جاء بادعاء ان العمليات السابقة كانت "صغيرة" وغير مجدية. ومن العمليات «الصغيرة» التي كانت قد سبقت هذا البحث، هجوم على بلدة قلعت الأردنية انتقاما من «فتح»، مع انه تبين في ما بعد أن هذه القرية لم تؤوِ رجالات «فتح». وهجوم آخر على قرية السموع جنوبي الخليل في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 1966 والتي هدم فيها عشرات البيوت الفلسطينية (الأردن أعلن عن هدم 100 منزل نتيجة الهجوم واسرائيل تحدثت في العلن عن 40 بيتا وفي وثائقها السرية تحدثوا عن 60 بيتا)، وقد ادعت اسرائيل أن خلية فدائية خرجت من هذه القرية بالذات لكي تفجر سكة حديد اسرائيلية وتزرع ألغاما في طريق سيارة عسكرية. وقد أثارت العملية في السموع مشكلة مع الأميركيين، حيث انها لم تفهم لماذا انتقمت اسرائيل من الأردن، في الوقت الذي بات واضحا فيه أن سورية هي التي تشجع الفلسطينيين من «فتح» وليس الأردن. وحسب المؤرخ سيجف، فإن نيكولاس كتسنباخ، أحد كبار موظفي الخارجية الأميركية، وصف هذا العمل الاسرائيلي في حديث امام وزير الخارجية الاسرائيلي، أبا ايبن، فقال: «لقد فعلتم كما لو أنني اريد أن أصفع سفيركم في واشنطن على وجهي، ولأنني لا أجرؤ على ذلك قمت بصفع سكرتيرتي». وقد فهمت اسرائيل الرمز جيدا، أن لديها ضوء أخضر لضرب سورية. نقاش حاد حول الحرب

* في اسرائيل عموما، وفي قيادة الجيش الاسرائيلي بشكل خاص، ساد عداء غير عادي لسورية والسوريين. «لقد أحببنا أن نكرههم»، كتب السكرتير العسكري لرئيس الحكومة آنذاك، ليئور، في مذكراته. وأضاف انه لاحظ بأن سورية تحولت الى عقدة بالنسبة لرئيس الأركان رابين.

وفي سبتمبر (أيلول) 1966، نشرت مجلة الجيش الاسرائيلي «بمحانيه»، مقابلة مع رابين بمناسبة رأس السنة العبرية، أفصح فيها عن خطته الاستراتيجية تجاه سورية، فقال ما معناه ان الحرب القادمة مع سورية ستقع حتما وسيكون هدفها الاطاحة بالنظام السوري ـ «الرد على عمليات سورية، إن كانت متمثلة في عمليات التخريب أو في حرف مياه النهر أو الأعمال العدوانية، يجب أن تتم ضد منفذي عمليات التخريب وضد النظام الذي يساند هذه العمليات ويعمل بنفسه على حرف مجرى مياه الأردن. هنا يجب أن يكون الهدف تغيير قرار النظام وتصفية دوافع نشاطاته. المشكلة مع سورية إذن هي من الناحية الجوهرية مع النظام».

رئيس الوزراء اشكول، الذي كان سمح لرابين أن يجري تلك المقابلة بشرط أن لا يتكلم في سياسة الحكومة، اعتبر هذا التصريح تجاوزا نكثا للشرط وتوريطا لاسرائيل أمام العالم بأنها تريد اسقاط النظام السوري. وقد سارع الى اصدار بيان ينتقد فيه رابين بشكل موارب ويقول فيه ان اسرائيل لا تتدخل في شؤون سورية الداخلية. ويكشف ليئور بأن صياغة البيان كانت حذرة للغاية، فمع ان اشكول بدا غاضبا لدرجة هستيرية من تصريح رابين وأراد أن يوبخه علنا، إلا ان مساعديه وبعض وزرائه مثل أبا ايبن ويسرائيل غليلي خففوا من حدة بيانه وقالوا له ان رابين يتمتع بشعبية كبيرة في الشارع وانتقاده بلهجة شديدة قد يدفعه الى الاستقالة وفي هذا ضرر كبير لإشكول.

لكن القضية لم تقتصر على رابين واشكول ولم تكن شخصية بينهما. كلاهما أرادا ضرب سورية. والفرق أن اشكول أراد ان تتم العملية بالتنسيق مع دول العالم، كما حصل في حرب 1956. فهو رجل اقتصاد معروف. ولم يكن عسكريا بارزا (خدم في الجيش البريطاني بعيد الحرب العالمية الأولى وكان كل مرة يحصل على درجة عسكرية يفقدها بعد مدة قصيرة بسبب مخالفة ما). يحسب حسابا ليس فقط للقوة العسكرية، بل يحاول ضمان استثمارات أجنبية لبلاده وسياحة وعلاقات تعاون في المجالات التكنولوجية والعلمية والثقافية ويحافظ على علاقات جيدة مع الأدباء والعلماء والمثقفين، ويعرف أن كل هذا يحتاج من القائد أن يدير علاقات جيدة مع دول العالم. وقد عرف عنه أنه رئيس الحكومة الأول الذي اقام علاقات جيدة مع الولايات المتحدة (الرئيس الذي سبقه، بن غوريون، ركز علاقات اسرائيل بالأساس مع فرنسا وبريطانيا وكان حذرا من تعميق العلاقات مع واشنطن خوفا من إغضاب الأوروبيين).

وكان اشكول حذرا من زيادة نفوذ الجنرالات من قادة الجيش، على عكس سابقه الذي قرب الجنرالات اليه وتعامل معهم بشيء من الدلال. كما كان اشكول يحسب حسابا للحزب الديني القومي الشريك في الائتلاف، بزعامة يوسف شبيرا، الذي اتبع خطا سياسيا معتدلا (على عكس قيادة هذا الحزب اليوم التي تعتبر يمينية متطرفة وتقود المستوطنات اليهودية المتطرفة في الضفة الغربية). فقد هدد هذا الحزب عدة مرات بالانسحاب من الائتلاف إذا نفذ الجيش عملية حربية ضد سورية أو الأردن أو مصر. وكان دائما يطلب التروي.

بالمقابل، كان الجيش يستخف باشكول ويعتبره قائدا ضعيفا. وكثيرا ما كان ينفذ عمليات عسكرية أكبر بكثير من حدود القرار الحكومي بشأنها. في مطلع سنة 1967، نفذ الفلسطينيون عملية تفجير في ملعب لكرة القدم في بلدة مهجورة تدعى «ديشون» قرب الحدود مع سورية، فقررت الحكومة ضبط النفس ورفض اشكول ضغوط رابين لانتهاز الفرصة وتوجيه الضربة الى سورية. فقام الجيش بتنظيم حملة تحريض على رئيس الحكومة في الصحف. وسرب أنباء عن «غضب قيادة الجيش من قيام الحكومة بتكبيل أيديها» وعن «قرارات حكومية تمس في قوة الردع الاسرائيلية». ونجح الجيش في إحداث انقسام بين الوزراء.

ودامت النقاشات شهورا طويلة واحتدمت أكثر وأكثر من يوم لآخر، مع كل عملية تفجير فلسطينية ومع كل تصريح لقائد عربي. ولم يتردد الجنرالات في اطلاق التصريحات عن ضرورة حرب شاملة مع سورية. قائد اللواء الشمالي للجيش، دافيد العزار (الذي أصبح رئيسا للأركان في حرب أكتوبر 1973)، قال: «يجب البحث عن حل سياسي عسكري شامل ضد سورية». وكذلك فعل رئيس قسم العمليات، الجنرال رحبعام زئيفي (الذي أصبح فيما بعد قائدا لأحد أشد الأحزاب الاسرائيلية تطرفا وقتل بأيدي شبان من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في أكتوبر 2001 في القدس عندما كان وزيرا للسياحة). فقال ان الجيش الاسرائيلي غير مبني لحرب صغيرة أو لعمليات دفاعية. وانه يحتاج الى حرب شاملة ضد سورية لكي يوقف العمليات الفلسطينية، و«بهذه المناسبة ـ أضاف ـ نحل الى الأبد مشكلة المياه في الشمال». لقد أدى النقاش حول عملية حربية شاملة الى منح الجيش حرية العمل في العمليات «الصغيرة». وأصبح الجيش يرد على كل عملية تفجير أو اطلاق رصاص من سورية، بعملية أكبر. وكان رئيس الوزراء اشكول يتراجع شيئا فشيئا عن معارضته هذه العمليات. وفي يوم الجمعى 7 أبريل (نيسان) 1967، أطلق السوريون الرصاص على جرافتين اسرائيليتين دخلتا الأرض المنزوعة السلاح، فاستغل رابين، الذي كان في الشمال، هذه الحادثة ليتصل مع اشكول بواسطة سكرتيره العسكري ويخبره بهلع: «انني اراهم بعيني كيف يطلقون القذائف نحونا». وسأله إن كان يأمره باستمرار عمل الجرافتين، وقبل أن يجيبه صاح رابين: الآن أطلقوا قذيفة أخرى. فتأثر اشكول وطلب منه أن تواصل الجرافتان عملهما وأن يرد الجيش على القصف. فسأل رابين إن كان مسموحا له أن يستخدم سلاح الجو. فوافق اشكول ولكنه اضاف شرطا بألا يصيب المدنيين.

وانطلقت الطائرات على الفور وأسقطت ست طائرات سورية مقاتلة، أربع منها أسقطت بالقرب من دمشق.

* غدا : رئيس أركان الجيش الاسرائيلي يصاب بانهيار عصبي

الوثائق الإسرائيلية (الحلقة الثانية) - «الشرق الأوسط» تفتح ملفات الحروب الإسرائيلية إثر إطلاق سراحها بعد تكتم دام 40 عاما

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصاب بالانهيار العصبي

تل أبيب : نظير مجلي

عملية اسقاط الطائرات السورية الست، لاقت رد فعل احتفاليا في اسرائيل. فقد سكر قادة الجيش بـ«الانتصار» الجديد على الجيش السوري. الصحافة التي كانت فقط قبل يوم واحد مليئة بالانتقادات للحكومة وتحدثت بصوت واحد ضدها، خرجت بعناوين رئيسية ومقالات اطراء ومديح، بدت متشابهة. وقد أثار ذلك حفيظة وزير الخارجية، ابا إيبان، فكتب رسالة الى رئيس الوزراء، اشكول، يقول له فيها: «حقيقة ان معظم هذه المقالات كتبت بأقلام المراسلين العسكريين وبدا مضمونها واحدا تقريبا تشير الى امكانية وجود يد موجهة». وحتى رئيس الوزراء، اشكول، الذي لم يخف تحفظه من التصعيد الحربي ومجابهته جنرالات الجيش وصد محاولاتهم الاسراع في شن الحرب، تأثر من سكرة اسقاط الطائرات السورية، وعندما رأى الصحافة تبرز الجنرال رابين كبطل هذه العملية، تباهى في مقابلة مع صحيفة «معاريف» بأنه هو، أي اشكول، بوصفه رئيس حكومة ووزير دفاع، هو الذي اصدر الأوامر للطائرات الاسرائيلية بالانطلاق الى الجو والاشتباك مع الطائرات السورية. وشعر اشكول بأن إدارة الرئيس الأميركي، ليندون جونسون، راضية عن الضربة الاسرائيلية لسورية، فقرر التقدم «الى الأمام» في الاستفزاز للعرب وأعلن موافقته قيادة الجيش على اجراء استعراض عسكري بمناسبة «يوم الاستقلال»، في مدينة القدس الغربية، وذلك لأول مرة منذ قيام اسرائيل. فالقدس كانت ذات مكانة خاصة، ولم يعترف بها العالم كعاصمة لاسرائيل. كما ان اتفاق الهدنة بين اسرائيل والأردن، من سنة 1949، نص على امتناع اسرائيل عن ادخال دبابات الى القدس والاستعراض كان يشكل خرقا فظا للاتفاق. بيد أن هناك من نظر الى الموضوع بشكل آخر مخالف. الجنرال موشيه ديان، مثلا، الذي شغل منصب رئيس الأركان في فترة حرب 1956 واعتبر أكبر جنرالات الحرب في اسرائيل، انتقد هذه العملية. وكان ديان قد ترك حزب العمل سوية مع دافيد بن غوريون، رئيس الحكومة الأول، وشكلا معا حزب «رافي» الذي ضم أيضا شيمعون بيريس. وعلى الرغم من انه كان حزبا صغيرا نسبيا (10 نواب من مجموع 120)، فقد كانت شعبيته كبيرة وصوته مسموعا. فقادته الثلاثة هم المؤسسون: بن غوريون مؤسس الدولة العبرية الحديثة، وديان مؤسس الجيش القوي وبيريس مؤسس القوة الذرية الاسرائيلية (اقام المفاعل النووي بالتعاون مع الفرنسيين عندما كان مديرا عاما لوزارة الدفاع تحت قيادة بن غوريون). ديان قال عن عملية اسقاط الطائرات السورية «مغامرة حربية غير محسوبة»، فيما اعتبرها بن غوريون اعلان حرب غير حكيم على سورية «التي تحظى بدعم سوفياتي غير محدود وسيراه السوفيات استفزازا لهم». التدهور نحو الحرب

* اسقاط الطائرات السورية أثار نقاشا حادا في العالم العربي ايضا، وقد رصده الاسرائيليون جيدا. ففي الأردن تساءلوا عن سبب سكوت مصر على هذه العملية العدوانية على سورية، مع العلم بأن مصر وسورية موقعتان على اتفاقية دفاع مشترك. وقد فسرت هذه المقولة في اسرائيل والولايات المتحدة كتحريض لمصر، فوجها رسالتين بهذا الخصوص الى الملك حسين. وفي سورية ارتفعت أصوات المطالبة بتنسيق عربي مشترك ضد اسرائيل.

وقد سارعت مصر في 17 مايو (أيار) 1967 الى اتخاذ خطوة تخفف من انتقادها، فتوجه الرئيس جمال عبد الناصر الى قوات الأمم المتحدة المرابطة في سيناء منذ انتهاء حرب 1956 طالبا مغادرتها فورا. وقد امتثل الأمين العام للأمم المتحدة للطلب المصري وسحب قواته.

هذه الخطوة فاجأت الاسرائيليين، الذين كانوا يقدرون بأن مصر لن تحارب اسرائيل قبل العام 1970. فقد اعتقدوا ان انشغال الجيش المصري في أحداث اليمن سيمنعها من فتح جبهة جديدة في سيناء. وعندما أمر بسحب القوات وانسحبت، بدأ البعض يقترح استقبال هذه القوات على الجانب الاسرائيلي للحدود، لكن الجنرالات الاسرائيليين رفضوا ذلك بكل شدة واعتبروها اهانة لاسرائيل وراحوا يرحبون بالخطوة الحربية المصرية. وقررت الحكومة الاسرائيلية البدء على الفور باستدعاء قوات جيش الاحتياط. لكن في اجتماع طارئ للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، تكلم ديان كرجل معارضة وقال انه شخصيا لا يوافق على أن مصر فاجأت اسرائيل، وراح يحمل الحكومة مسؤولية التدهور. وقال: «مصر ترد بهذه الخطوة على عدة استفزازات اسرائيلية. فقد تم تمديد فترة الخدمة العسكرية وقمنا بالطيران فوق دمشق وأسقطنا الطائرات وقبل ذلك نفذنا مغامرة عسكرية في السموع وأدرنا سياسة اعلامية تلقي على سورية مسؤولية كاملة عن عمليات التخريب. فماذا تتوقعون؟ عبد الناصر لا يستطيع أن يظل لا مباليا ازاء كل هذه التحديات». وحذر ديان من أن مصر ستقدم على خطوات حربية رهيبة بعد هذه الاستفزازات، وذكر في حينه خطر أن تقصف طائرات مصرية المفاعل النووي الاسرائيلي في ديمونة، مما سيتسبب في كارثة، وأن تغلق مضائق تيران في البحر الأحمر.

وفي الثاني والعشرين من الشهر نفسه ألقى الرئيس عبد الناصر خطابا في القاعدة العسكرية الجوية في بير جفجفة في سيناء أعلن فيه عن اغلاق مضائق تيران في وجه السفن الاسرائيلية والسفن الاجنبية التي تنقل الى اسرائيل مواد استراتيجية. على اثر ذلك دعا اشكول وزراءه وقادة هيئة رئاسة أركان الجيش الى اجتماع تشاوري طارئ في تل أبيب، وقال في بدايته إنه دعا الى الاجتماع أيضا رؤساء أحزاب المعارضة اليمينية. وكان واضحا ان الحديث جار عن حرب. لكن اشكول قال من البداية ان هناك جهودا لتسوية الأزمة دبلوماسيا وإنه قد لا يكون هناك مفر من خطوات عملية. وزير الخارجية أبا إيبان، يصف تلك الفترة في مذكراته فيقول ان مظاهر الثقة بالنفس والبهجة التي سادت اثر اسقاط الطائرات السورية غابت عن الوجوه ليحل محلها التجهم والعبوس. ثم يروي ما قاله له رئيس الأركان رابين في بيته في القدس يوم 21 من الشهر، أي حتى قبل اعلان ناصر عن اغلاق المضائق، على النحو التالي: «كان رابين عصبيا للغاية. فقد راح يدخن بشكل مكثف. سألته بماذا أستطيع أن أخدم الجيش في الساحة الدبلوماسية، فأجاب: الوقت. الوقت. الوقت. أريد وقتا حتى اعزز القوات في الجنوب. خلال عشر سنين ركزنا استعداداتنا في الشمال والشرق». وأجرى رابين مقارنة بين حال اسرائيل في 1956 وفي 1967 فقال ان الوضع كان أفضل في الحرب السابقة. ففيها كانت اسرائيل ومعها فرنسا وبريطانيا في مواجهة مصر الوحيدة. أما الآن فإن مصر قد تحظى بمساندة من سورية وربما الأردن وربما ترسل دول عربية أخرى فرقا عسكرية. واختتم رابين بأن مستشاريه العسكريين لم يعرفوا كيف يقدرون عدد الضحايا المتوقع في حرب قادمة.

وجاء خطاب عبد الناصر في اليوم التالي ضربة اضافية. وراح رابين يضغط على الحكومة لكي تسمح له بتوجيه الضربة الأولى الى مصر. فقد رأى ان ترك المجال لمصر أن توجه الضربة الأولى في هذه الحرب سيكون مدمرا لاسرائيل. ولذلك يجب أن يعطى الفرصة. وأخذ جنرالات آخرون يتحدثون عن «خراب الهيكل الثالث» (أي دمار اسرائيل). لكن الحكومة، بمبادرة من وزير الخارجية، إيبان، وموافقة رئيس الحكومة، اشكول، قررت الانتظار. والسبب أن الرئيس الأميركي، جونسون، طلب امهاله بضعة أيام حتى يتسنى له العمل على تسوية الأمور بالطرق السياسية. ورأى اشكول ان الطلب الأميركي يجب ألا يرد. ورأى إيبان ان التجاوب مع الأميركيين سيجعل اسرائيل في موقف أفضل من الناحية الدولية ويجعل كل خطواتها الحربية في ما بعد مقبولة ومفهومة. وكشف إيبان ان هناك فكرة في واشنطن تقول بأن الولايات المتحدة مستعدة لمرافقة السفن الإسرائيلية لدى عبورها مضائق تيران لضمان حرية الملاحة الاسرائيلية فيها وأن هناك معلومات استخبارية تقول ان عبد الناصر أمر قواته بألا تعترض سفنا اسرائيلية إذا رافقتها سفن أميركية. وبدا هذا حلا معقولا قد يدوم عدة سنوات، ويضع أميركا الى جانب اسرائيل بصورة تظاهرية. لكن العسكريين اعتبروا هذا الحل مهينا لاسرائيل وانتصارا لعبد الناصر.

وتسرب هذا النقاش الى الشارع الاسرائيلي. وبدا أن الجمهور اقتنع برأي الجنرالات أكثر من رأي السياسيين وبدأت تسمع الأصوات المتذمرة، خصوصا بعد تجنيد الاحتياط وسيارات الشحن، فأصاب الخلل كل نواحي الاقتصاد، وبات هناك نقص في المواد. وتجندت الصحافة الى جانب الجنرالات، وراحت تمارس الضغط على الوزراء بواسطة الأسئلة المحرجة في المقابلات الصحافية وابراز ردودهم. الصدمة النفسية

* «شعرت بالعزلة»، هكذا كتب اسحق رابين في مذكراته لاحقا. فقد شعر أن رئيس الحكومة ضعيف بشكل زائد وانه لا يستطيع أن يفرض عليه رأيه. فأصيب بالاحباط. لقد تخيل ان مصر ستسبقه الى الحرب وستلحق باسرائيل خسائر جسيمة.

وزاد من ضائقة رابين ما كان قاله موشيه ديان أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية. وكان رابين يثق برئيس الحكومة الأول، دافيد بن غوريون، الذي كان قد بدأ يوصف في ذلك الوقت بـ«العجوز»، فذهب اليه يسأله المشورة والنصح، فجاء رد بن غوريون محبطا أكثر. فقد راح يوبخه على أفعاله الاستفزازية للعرب ويحمله المسؤولية الشخصية عن هذا التدهور: «ليس السوريون ولا المصريون مسؤولين عن الأزمة، بل اسرائيل. ان تجنيد 70 ألف رجل للخدمة الاحتياطية هو خطأ فاحش سياسيا واجتماعيا. والعملية في السموع كانت أسوأ، فهي استفزاز للدولة الأردنية غير المعادية. والعملية فوق دمشق استفزاز في غير محله وفيها انجرار وراء رغبات الحرب ومثيريها. في اليوم التالي ذهب رابين الى ديان، فأحدث هذا تغييرات عديدة في تقديراته. وعندما سمع رئيس الحكومة اشكول ان رابين ذهب لاستشارة خصومه، اعتبر ذلك نوعا من الخيانة، فغضب منه وغضب رابين من نفسه. وتوجه رابين الى الوزير المتدين، حايم يوسف شبيرا، يسمع رأيه، فكان أكثر حدة من العجوز بن غوريون عليه، وراح يؤنبه على انه يهدد مستقبل اسرائيل وأمنها بسياسته الحربية ـ «قل لي من فضلك، ألم يكن بمقدور بن غوريون وديان أن يحاربا مصر في مضائق تيران؟ فلماذا لم يفعلا؟ كيف تسمح لنفسك بأن تقدم على عمل حربي كهذا أنت واشكول؟». وحاول رابين مرة أخرى التأثير على القرار السياسي، ولكن عبثا. وفي مذكراته يكتب رابين «الشعور القاسي بالذنب الذي اصلبني في الأيام الأخيرة زاد حدة في 23 من الشهر. لا أستطيع نسيان أقوال شبيرا. أنا جررت اسرائيل الى هذه الأزمة. أنا كرئيس اركان لم أفلح في منع نشوء هذا الخطر الكبير المحدق باسرائيل. ربما فشلت في مهمتي كمستشار عسكري أول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع. ربما بسبب هذا وصلت اسرائيل الى وضعها الصعب الحالي. ربما صدق بن غوريون في أنه لم يكن واجبا على أن أجند قوات الاحتياط، وبذلك جررت اسرائيل الى الحرب».

استدعى رابين الجنرال فايتسمان، الذي شغل منصب قائد هيئة الأركان وكان عمليا نائبه، واقترح عليه أن يتولى منصب رئيس الأركان مكانه. ويكتب فايتسمان في مذكراته لاحقا بأنه كان قد لاحظ أن رابين يمر بأزمة ثقة قاسية، وان زوجة رابين استدعت الطبيب، فحقن رابين بمادة مهدئة جعلته منسلخا عن الواقع 24 ساعة. حكومة حرب

* فايتسمان من جهته ترك رابين في بيته وتوجه الى القيادات السياسية ليمارس الضغوط بالخروج الى الحرب. وقد حمل في 24 مايو (أيار) خطة حربية الى اشكول هدفها تدمير سلاح الجو المصري واحتلال غزة واقترح تنفيذها بعد يومين، أي في 26 من الشهر. وأكد انه غير رأيه من يوم أمس ويعتقد الآن بأن الجيش الاسرائيلي قادر على العمل في آن واحد ضد سورية ومصر. وأخذ فايتسمان اشكول الى غرفة ادارة العمليات الحربية في قيادة الأركان بحضور بقية الجنرالات وراحوا يقنعونه بجدوى الحرب. وبأن النصر في الحرب منوط باتخاذ قرار سياسي سريع. لقد ارتفعت أصوات عالية ضد الحرب في تلك الفترة، بينها صوت بن غوريون نفسه. فقد أعرب عن اعتقاده بأن عبد الناصر لا يريد الحرب وسيكتفي بإغلاق مضائق تيران وسحب قوات الأمم المتحدة. وقال أحد كبار موظفي وزارة الدفاع، الجنرال والمؤرخ العسكري، ان انتصارا في هذه الحرب سيؤدي الى مقتل 10 آلاف إسرائيلي بينما الخسارة فيها ستؤدي الى ابادة مليوني مواطن ونهاية اسرائيل.

على اثر ذلك ألقى اشكول خطابا في الإذاعة حاول فيه شرح موقفه في الامتناع حاليا عن الحرب والتهديد في الوقت نفسه بالرد على هجوم عربي. وخلال قراءة خطابه المطبوع تعثر في إحدى الكلمات التي اضافها أحد مساعديه من دون أن يلفت نظره فتلعثم وراح يتأتئ لمدة نصف دقيقة، فتحول الخطاب الى مسخرة أنزلت من مكانته بين الجمهور أكثر وأكثر. وبدا أن اشكول يفقد آخر مؤيديه في الدولة وبدأت ترتفع الصوات المنادية بإقالته. والتقاه رئيس المعارضة اليمينية، مناحم بيغن، واقترح عليه أن يستدعي بن غوريون ويسلمه الحكم على أن يبقى الى جانبه نائبا وأن ينتخب موشيه ديان وزيرا للدفاع، فإسرائيل تحتاج الى الوحدة في هذا الوقت بالذات، ولكن تحت قيادة قوية تعرف كيف تتخذ القرارات المناسبة في هذا الوقت العصيب. وراح شيمعون بيريس يدير حملة مشابهة بهذا الاتجاه. لكن بن غوريون رفض تولي الرئاسة واشكول رفض التخلي عن كرسيه، ويقال ان غولدا مئير، التي أصبحت رئيسة حكومة بعد اشكول، هي التي عرقلت هذا الاقتراح لأنها كانت متعصبة ضد بن غوريون. وتدخل الجنرال فايتسمان ليطلب الوحدة وراء الجيش في الحرب القادمة حتما. وتوصلوا الى حل وسط يقضي ببقاء اشكول رئيسا للحكومة على أن ينضم حزبا المعارضة «جاحل» و«رافي» الى الحكومة ويصبح بيغن نائبا لرئيس الحكومة وديان وزيرا للدفاع. وتم تشكيل الحكومة في اليوم الخامس قبل الحرب، وكان واضحا انها حكومة حرب وليس مجرد وحدة وطنية، خصوصا أن الأنباء الواردة من واشنطن أشارت الى ان الرئيس جونسون وصل الى قناعة بأن اسرائيل ستحارب ولا مفر من ذلك، مما يعني انه لن يقف في طريق اسرائيل. وقال رابين، بعد صحوته من الانهيار العصبي، ان ما بقي الآن هو فقط «خطأ من جمال عبد الناصر المصاب بالسكرة، لنتمكن من استغلاله لاتهامه بالمسؤولية عن شن الحرب». قرار الحرب

* بعد تشكيل حكومة الوحدة، لم يبق لإسرائيل سوى اتخاذ قرار الحرب. والعقبة في هذه الحالة هي عدم وجود ضوء أخضر واضح من الولايات المتحدة.

اسرائيل كانت قد أرسلت وزير خارجيتها أبا إيبان ليلتقي الرئيس جونسون في 27 مايو (أيار)، بعد أن التقى قادة فرنسا وبريطانيا في اليومين السابقين. جميعهم لم يوافقوا على شن حرب على مصر. بيد أن الأجواء في واشنطن كانت مختلفة، لأن جونسون وضع خطة عمل لتسوية المشكلة وطلب من اسرائيل ألا تبادر الى الهجوم، وفي الوقت نفسه وقع على صفقة اسلحة ترسل بشكل فوري لاسرائيل بقيمة 72 مليون دولار. لكن، وخلال وجود إيبان هناك، تقرر في اسرائيل عمل أمرين للضغط على البيت الأبيض: الأول تفعيل السفارة الاسرائيلية والقنصليات واليهود الأميركيين ليمارسوا الضغوط على الرئيس بواسطة الرسائل والمقالات، والثاني هو بارسال برقيتين هلعتين، واحدة الى إيبان والثانية الى السفير الاسرائيلي في واشنطن، تتحدثان عن تطورات خطيرة جديدة في مصر تدل على انها ستهاجم اسرائيل في 28 من الشهر. الأميركيون تضايقوا من الطلب الأول وقالوا للسفارة في واشنطن رأيهم. وفحصوا مضمون البرقية الثانية بواسطة مخابراتهم فوجدوا انه غير صحيح. ومع ذلك وافق جونسون على توجيه تحذير لمصر بألا تهاجم اسرائيل. وحسب وثائق الجيش الاسرائيلي فإنه خلال الحرب وقعت بأيدي الجيش الاسرائيلي وثيقة مصرية تدل على ان مصر أرادت فعلا شن هجوم على اسرائيل واحتلال ايلات في ذلك الموعد وانها ارتدعت بعد التحذير الأميركي.

في تلك الفترة، قبل 6 ايام من الحرب، زار الملك حسين القاهرة ووقع على اتفاقية دفاع مشترك مع عبد الناصر. فأرسلت اسرائيل الى واشنطن رئيس جهاز «الموساد»، مئير عميت، ليوضح للولايات المتحدة بأن الحرب ستكون شاملة ضد اسرائيل وأن جيوشا عربية اخرى قد تنضم وفي هذا تدمير لاسرائيل. وتبين أن المخابرات الأميركية كانت قد توقعت في أواسط سنة 1966، أن تخوض اسرائيل حربا كهذه على الجبهات الثلاث ولكنها توقعت أيضا أن تنتصر فيها اسرائيل وتحتل أراضي عربية واسعة في الضفة الغربية وسيناء والجولان. وحسب مذكرات عميت فإنه لم يبرح الولايات المتحدة إلا بعد ان أقنعها بضرورة شن الحرب.

وقد أمر جونسون وزير دفاعه، مكنمارا، بمتابعة التطورات الحربية واقامة «طاقم عمل» بقيادة ماكجورج باندي لضمان تقديم الدعم لاسرائيل في حالة وقوعها في مأزق.

هنا بدا اشكول مستسلما. وحسب المؤرخ توم سيغف، فإن اشكول كان سياسيا ذا أعصاب من حديد، فصمد في وجه الجنرالات الى أن جاءوا اليه بموافقة الولايات المتحدة. عندئذ رضخ ـ «من المشكوك فيه أن يكون اشكول مقتنعا بأن أمن اسرائيل في خطر أو أن مصر أرادت مهاجمة اسرائيل. ولكنه لم يستطع المقاومة أكثر، وأراد أن يظهر هو أيضا قائدا وطنيا».

وفي يوم الأحد 4 يونيو(حزيران)، اجتمعت الحكومة بحضور قادة الجيش. إيبان أبلغ أن واشنطن توافق على الحرب. رئيس الاستخبارات العسكرية، أهرون يريف، أبلغ أن لديه معلومات غير مؤكدة مائة في الامئة تقول ان مصر ستهاجم في اليوم التالي. ديان قال ان مصر تنوي احتلال ايلات. وخلال الجلسة في القدس سمع أزيز رصاص، فتبين ان الأردنيين أطلقوا الرصاص باتجاه طائرة «بيبر» اسرائيلية ثم أطلقوا باتجاه حي المصرارة في المدينة. عندها قال اشكول انه يجب شن الحرب وأعرب عن ندمه لأنه لم يوافق على بدئها قبل عدة أيام.

وفي الساعة الثامنة إلا ربعا من صبيحة الاثنين الخامس من يونيو (حزيران) بدأت الحرب. وكانت تلك حربا ضد مصر وحدها في البداية. بل ان اسرائيل أبلغت الأردن برسالتين، واحدة عن طريق الأمم المتحدة وأخرى عن طريق الولايات المتحدة، بأنها لن تهاجمه وطلبت منه ألا يهاجمها، مع ان الجيش الاسرائيلي كان قد استعد لاحتلال القدس والضفة حالما عرف أمر الحلف الدفاعي بينه وبين مصر. ولكن في الساعة العاشرة بدأ الجيش الأردني في قصف القدس الغربية.

إدارة الحرب

* لقد أدارت اسرائيل الحرب وفق المخطط المطروح منذ سنين: تدمير سلاح الجو المصري وهو على الأرض. خلال ساعتين كانوا قد دمروا 117 طائرة مصرية. في الساعة العاشرة والنصف صباحا اتصل الجنرال عيزر فايتسمان، رئيس قسم العمليات، بزوجته وأبلغها: «لقد انتصرنا في الحرب». اشكول وديان، تكلما للرأي العام ولم يبلغا عن نتائج اليوم الأول من الحرب. لكن ديان دعا رؤساء تحرير الصحف واسر في آذانهم بأن سلاح الجو الاسرائيلي أباد 400 طائرة مصرية وسورية وهي على الأرض. في الولايات المتحدة تابعوا الأحداث ساعة بساعة. مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي، فولت روستوف، أيقظ الرئيس جونسون في الرابعة والنصف صباحا، ليبلغه بأن الحرب قد نشبت وبأن اسرائيل تحرز مكاسب عظيمة فيها. نهض الرئيس وتوجه الى الغرفة رقم 303 في الطابق الثالث من البيت الأبيض وقال: «نحن في حرب». داخل الغرفة كانت الصديقة الاسرائيلية للرئيس، ماتيلدا كريم. فيما بعد سيكون لهذه المرأة دور في اصدار بيان باسم البيت الأبيض يعلن الوقوف الى جانب اسرائيل ويحمل جمال عبد الناصر مسؤولية الحرب. فقد تركت للرئيس جونسون رسالة تحتوي على مسودة للبيان، فاتصل هو مع وزير خارجيته، دين راسك، وأملى عليه النص (الرواية للمؤرخ توم سيغف).

في اليوم الأول اكتفت اسرائيل بالقصف الجوي، لكنها أرسلت مدرعاتها الى سيناء لتبدأ باحتلال الأرض المصرية. ديان كان يخطط لاحتلال قطاع غزة في مرحلة لاحقة، لكنه غير رأيه وأمر ببدء العمليات لتنفيذ المخطط المعد لاحتلال هذا القطاع. في اليوم الثاني قرر الجيش الاسرائيلي بدء عملية تدمير لسلاح المدرعات المصري واحتلال شرم الشيخ (المنطقة المشرفة على مضائق تيران) واحتلال كل الضفة الغربية لنهر الأردن واحتلال بانياس وتل العزيزات في الجولان والاعداد للدخول الى جبل سكوبوس في القدس. وقد اعترض رابين على احتلال مدن في الضفة الغربية فأجابه ديان: اذهب وأوجد طريقة مع الأردنيين لوقف النار. انهم يحاولون خوض حرب أكبر منهم وعليهم أن يدفعوا الثمن. واضاف ديان انه يريد أن يتم احتلال بلدة يعبد الفلسطينية قرب جنين لأنها بلدة تاريخية، فيها سلم أبناء يعقوب أخاهم يوسف، ولا بد من آثار مهمة هناك. وديان كان معروفا بجمع الآثار القديمة.

في ظهيرة اليوم بثت اذاعة لندن ان الحرب شارفت على الانتهاء، فسارع عدد من الوزراء الى اشكول مطالبين إياه باصدار أمر باحتلال القدس. فوافق على بحث الموضوع في جلسة الحكومة، وفي الوقت نفسه تم ارسال وزير الخارجية إيبان، الى نيويورك ليحاول بقدر مستطاعه أن يعرقل ويماطل في صدور قرار في مجلس الأمن يوقف الحرب. وقبل أن يصل إيبان الى الولايات المتحدة تم سقوط بعض أحياء القدس الشرقية بأيدي اسرائيل، وقد اعترفوا بأنهم تعرضوا هنا لمقاومة شديدة أدت الى سقوط عشرات القتلى الاسرائيليين. ولم يتمكنوا من احتلال بقية الأحياء.

في اليوم الثالث للحرب سقطت القدس. واستمر احتلال سيناء وبدأت الأنباء تتحدث عن تشتت القوات المصرية بلا هدف في الصحراء وموت العديدين من العطش والجوع وضربات الشمس. وآخرون قتلوا برصاص جنود اسرائيليين لم يرغبوا في أخذهم للأسر حتى لا يتحولوا عبئا عليهم. ومع أن اسرائيل تقول ان تلك حوادث فردية، إلا انها تحولت الى ظاهرة لا يعرف عدد ضحاياها حتى اليوم. في هذا اليوم أيضا تسبب اشكول في أزمة مع الولايات المتحدة. فقد سئل في لقاء مع سكرتيرة حزبه إذا ما كانت الحرب ضرورية ولماذا لم يعتمد على الوعد الأميركي بتوفير حماية للسفن الأميركية. فراح اشكول يهاجم جونسون ويقول عنه انه نمر من ورق يقول ولا يفعل ويتعهد ولا يفي. وقد اغتاظ الأميركيون واشتكوا رسميا، فاعتذر الإسرائيليون قائلين إنها سكرة النصر.

في الرابع والخامس والسادس من الحرب تفرغ الجيش الاسرائيلي لهضبة الجولان وجبل الشيخ بشكل خاص، وكان القتال فيهما ضاريا. في مرحلة معينة من يوم القتال الأول أبدى ديان استعدادا لوقف الحرب لأن السوريين يقتلون بشراسة ويوقعون القتلى في صفوف الاسرائيليين. إلا ان اشكول سأله إن كان سيحاول الاستمرار بعض الوقت لعله يسيطر على مناطق أخرى تبعد الجيش السوري عن الحدود. ولكن في اليوم الرابع من الحرب أضيفت أزمة أخرى مع الولايات المتحدة، حيث ان اسرائيل قصفت وأغرقت سفينة التجسس الأميركية «ليبرتي» أمام ساحل العريش، فقتل 37 من ركابها وجرح 171. لم يتوقع الأميركيون ان هذه الفعلة اسرائيلية واتهموا روسيا في البداية. وعندما اعترفت اسرائيل بالعملية واعتذرت تقرر اجراء تحقيق مشترك في الموضوع، ولم تنشر نتائج التحقيق الكاملة حتى اليوم.

* غدا - سكرة النصر في 1967 - تقود الى ضربة 1973

الوثائق الإسرائيلية (الحلقة الثالثة) ـ «الشرق الأوسط» تفتح ملفات الحروب الإسرائيلية إثر إطلاق سراحها بعد تكتم دام 40 عاما

سكرة النصر عام 1967 تقود إلى ضربة 1973

تل أبيب : نظير مجلي

بعد حرب الأيام الستة عام 1967، عاشت اسرائيل فترة طويلة من الزهو والعنجهية. فالانتصار غير المتوقع الذي احرزته في مواجهة مصر وسورية والأردن ومعها فرق من الجيوش العربية الأخرى، جعلها تشعر بأنها انتصرت على الأمة العربية بأسرها. وبدأت تتصرف بهذا النصر بمفاهيم من الانتقام والكيد.

فقد كان أول القرارات الرسمية ضم مدينة القدس الى تخوم الحدود الرسمية لاسرائيل. وكان أول الاجراءت العملية هدم حي المغاربة قرب حائط البراق من أجل توسيع باحة الحائط، الذي يؤمن اليهود انه أحد جدران الهيكل المقدس، ويسمونه «حائط المبكى» و«الحائط الغربي». ثم خرج وزير الدفاع، موشيه ديان بتصريحه الشهير، الذي قال فيه انه ينتظر أن يرن الهاتف، وقصد بذلك انه يتوقع بعد هذه الهزيمة أن يتصل به الزعماء العرب لكي يفاوضوه على السلام بالشروط الإسرائيلية. وزير آخر ذو تأثير في الحكومة الإسرائيلية، هو يغئال ألون، نائب رئيس الوزراء ووزير الاستيعاب، سارع بطرح «حل» للصراع الاسرائيلي ـ العربي مبني على اعادة حوالي ثلثي مساحة الضفة الغربية للأردن، وإبقاء القدس واللطرون وغور الأردن بحيث تضم لاسرائيل. وعندما رد العرب في مؤتمر القمة في الخرطوم باللاءات الثلاث: لا للمفاوضات مع اسرائيل ولا للاعتراف بها ولا للسلام معها، كان العديد من الاسرائيليين يصفقون لأنهم وجدوا فيها فرصتهم للإبقاء على الوضع الجديد الذي تسيطر فيه اسرائيل على مناطق عربية واسعة وتستطيع استخدامها لتوسيع حدودها من جهة، ولإبعاد خطر الحرب عن العمق الاسرائيلي من جهة أخرى. ويذكر أن موشيه ديان، وضع يومها عدة سيناريوهات للمستقبل، فقال ان العرب سيختارون واحدة من ثلاثة احتمالات: حربا شاملة أو حربا محدودة أو انتفاضة شعبية مع مقاومة مسلحة في المناطق المحتلة.

* وعلى الرغم من ان دافيد بن غوريون، كان في ذلك الوقت في الحادي والثمانين من العمر، وعارض الحرب بشدة، إلا ان ديان ورابين وغيرهما من القادة الإسرائيليين السياسيين والعسكريين، ذهبوا اليه طلبا للمشورة وأخذوه الى حائط المبكى «ليتذوق حلاوة النصر، فشجعهم على استثمار النصر ب"تصحيح خطأ» حكومته الأولى من عام 1948 وتعديل حدود اسرائيل باتجاه الشرق». وكان أول «أمر» أصدره أمام حائط المبكى عندما شاهد لافتة محفورة على حجارة الحائط وكتب عليها «حائط البراق»، فقال: «أزيلوا هذه اللافتة». وقد ضحك ديان ورابين عندما سمعاه، قائلين انه جدد شبابه وتصرف كما لو انه ما زال رئيسا للحكومة. وهرع جنديان من مرافقيهم الى اللافتة وحاولا اقتلاعها، وعندما فشلا في ازالتها أحضرا شاكوشا وراحا يكسران الحروف حتى تحطمت وانمحت. وقال لهم بن غوريون: افرضوا الأمر الواقع. فقط بالاستيطان اليهودي تستطيعون تثبيت حكم الدولة اليهودية.

وكشف ديان في مذكراته لاحقا أنه بدأ التخطيط لتنفيذ وصية بن غوريون قبل أن يسمعها، وتحديدا في الثامن من يونيو (حزيران) 1967، أي قبل ان تخمد المدافع، للمرحلة المقبلة. وبدا انه يختلف عن يغئال ألون، في طرحه ويفتش عن اطار لتسوية القضية الفلسطينية بروح هذا النصر، وذلك بإقامة دولة فلسطينية على الغالبية العظمى من الضفة الغربية من دون القدس ومناطق حيوية اخرى، بحيث تبقى الادارة الأمنية بأيدي اسرائيل، وتقام كونفدرالية بين اسرائيل وفلسطين.

وقد استدعى اسحق رابين، رئيس أركان الجيش، في الشهر التالي وعرض عليهم أفكاره على النحو التالي: تخصص منطقة غور الأردن للتدريبات العسكرية، وتسيطر اسرائيل على رؤوس الجبال وتقيم 4 – 5 نقاط استيطان عسكري تتحول الى استيطان يهودي مدني لاحقا، وتسيطر على مساحات واسعة من الأرض الزراعية لفلاحتها وضمان مصدر رزق لبضعة ألوف من المستوطنين اليهود. وطلب منهم أن يقيموا القواعد العسكرية في الضفة الغربية على اساس هذا البرنامج ويشقوا الشوارع التي تضمن الوصول من منطقة الساحل في اسرائيل الى هذه المستوطنات مباشرة من دون الاضطرار لاستخدام الطرق الفلسطينية. وفي شهر سبتمبر (أيلول) من السنة نفسها بادرت مجموعة من الشبان اليهود المتدينين الى اقامة أولى المستوطنات اليهودية في منطقة «غوش عتصيون» (ما بين بيت لحم والخليل). وبعد ثلاثة اشهر قررت الحكومة مصادرة 20 ألف دونم شمال الضفة الغربية للزراعة وحفر بئر ارتوازية للمياه. وحسب مذكرات شلومو غزيت، مساعد ديان لشؤون «المناطق المدارة» (هكذا سميت الأراضي المحتلة يومها)، فإنه ـ أي ديان ـ واصل اهتمامه بهذا الموضوع ودعا في مطلع عام 1968 مسؤولي وزارة الزراعة ودائرة أراضي اسرائيل وأمرهم بالسيطرة على جميع الأراضي والعقارات المسجلة باسم الدولة في الأراضي المحتلة وكذلك على ما كان مسجلا باسم الغائبين أو العدو، في الدوائر الرسمية (الأردنية بالنسبة للقدس والضفة الغربية، السورية بالنسبة لهضبة الجولان والمصرية بالنسبة لقطاع غزة وسيناء)، والحرص على مصادر المياه لتكون تحت السيطرة الاسرائيلية التامة. الإطمئنان الإسرائيلي

* في أبريل (نيسان)، اجتمع القائد العام للمنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي، عوزي نركيس، مع مجموعة من نشطاء حركة «أرض اسرائيل الكاملة»، وهي حركة يمينية متطرفة بقيادة الحاخام موشيه ليفنغر، وسمح لهم بالصلاة في الحرم الابراهيمي في الخليل بمناسبة عيد الفصح لدى اليهود. وقد بقوا في المكان رافضين المغادرة حتى يومنا هذا. ثم أقاموا مستعمرة قرب الخليل «قريات أربع». وبدأت حملة استيطان موازية في الأراضي السورية المحتلة وحتى في سيناء المصرية. وأراد ديان أن يستوطن حتى في شرم الشيخ، التي قال عنها لاحقا: «إذا كان الخيار بين شرم الشيخ من دون سلام أو سلام من دون شرم الشيخ فإنني اختار شرم الشيخ من دون سلام».

وقد ظهرت معارضة شديدة لأفكار ديان في الحكومة الاسرائيلية، خصوصا من يغئال ألون وفي ما بعد رئيسة الوزراء، غولدا مئير، لكن ليس على مبدأ تثبيت الاحتلال، بل على شكله. فهؤلاء رفضوا الاعتراف بوجود شعب فلسطيني وقضية فلسطينية. وقد اشتهرت غولدا مئير بتوجيه السؤال: «أين هو الشعب الفلسطيني». فأجابها ديان: «علينا أن نعترف بأننا في احتلالنا الضفة الغربية وقطاع غزة، ساهمنا في ظهور تلك المجموعة من العرب التي تجد ما هو مشترك بينها. انهم سكان الضفة وقطاع غزة وأقاربهم في الخارج وانهم أيضا يعيشون بيننا، وهم العرب في اسرائيل الذين بدأوا يتصلون مع اخوانهم في المناطق. كما يبدو فإن هناك مخلوقا اسمه الشعب الفلسطيني وعلينا أن نعترف به ونضمن له مستقبلا ملائما لحريته وانسلاخه عنا من جهة واعفاء اسرائيل من السيطرة على 1.3 مليون عربي اضافيين هم سكان الضفة والقطاع».

وكان يبدو أن النقاش الداخلي في اسرائيل يجري في عالم آخر بعيد عن الجهود الدولية لايجاد تسوية للصراع. واستخف القادة الاسرائيليون بالمعارك الحربية التي جرت بعد حرب 1967، مثل معركة الكرامة في الأردن، التي فشل فيها الاسرائيليون، وحرب الاستنزاف في سيناء. وكان الاسرائيليون يرون انه طالما أن الحرب تقع داخل تخوم الحدود العربية فإنها لا تشكل خطرا على اسرائيل. ولذلك استمرت سياسة التبجح. وظلت اسرائيل تحاول فرض شروطها بتعنت ظاهر. ورفضت التوصل الى اتفاق سلام نهائي وشامل وأصرت على الاكتفاء بتسويات مرحلية، مشترطة أن أية تسوية مرحلية كهذه يجب أن تتضمن تعهدا عربيا بانهاء الصراع. وبهذه الطريقة أفشلت اسرائيل مهمة مبعوث الأمم المتحدة، غونار يارينغ، ومشروع وزير الخارجية الأميركي، روبرت روجرز، سنة 1971. وحتى عندما وافق الرئيس المصري الجديد، أنور السادات، على تسوية مرحلية، رفضتها اسرائيل لأنها لم تتجاوب مع «طلباتها الأمنية». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 1971 عرض الاتحاد السوفياتي مشروعا آخر بواسطة الأميركيين وكان عبارة عن مزيج من التسوية الدائمة والتسوية على مراحل، لكن اسرائيل رفضته. وقد سافرت غولدا مئير خصيصا الى واشنطن (في مطلع ديسمبر/ كانون الأول) لكي تفسر رفضها له وحملت معها يومها تقريرا من جهاز "الموساد" الاسرائيلي يدعي ان معلومات سرية حصلت عليها من موسكو تفيد بأن السادات وقع على صفقة اسلحة جديدة متطورة مع الاتحاد السوفياتي وان السوفيات وافقوا على طلباته فقط بعد أن تعهد لهم بالسير معهم في المخطط لدحر الولايات المتحدة من الشرق الأوسط. وقد عادت مئير تحمل تعهدا من الرئيس ريتشارد نكسون بألا يطرح خطة سلام أميركية مشتركة مع السوفيات (مذكرات اسحق رابين).

وهكذا أصيبت بالشلل محاولات التسوية، خصوصا في عام 1972 حيث نشبت أزمة باكستان ـ الهند، فاستقطبت اهتمام الأميركيين والسوفيات، وحيث قام الرئيس المصري بطرد الخبراء السوفيات فاعتبر الإسرائيليون ذلك اشارة للتخلي عن خيار الحرب. وكان الجيش الاسرائيلي قد ضاعف ميزانيته العسكرية خلال السنوات الماضية منذ حرب 1967، فزاد عدد طائراته المقاتلة من 200 الى 350 والدبابات من 1300 الى 2000، ولكن في سنة 1972 تم تخفيض الميزانية العسكرية نتيجة لهذا الاطمئنان. وزادت القناعة في اسرائيل بأن العرب لن يحاربوا، على الأقل في السنوات القريبة. حرب أكتوبر

* على خلفية تلك الأوضاع، الانطلاق من سكرة النصر في تقويم الأمور والاستخفاف الاسرائيلي بالعرب والتعامل معهم بعنجهية وغرور ومحاولة استثمار النصر العسكري بأقصى سبل الابتزاز، وفشل المبادرات للتسوية، نشبت حرب أكتوبر 1973. وقد صدمت هذه الحرب الإسرائيليين وأحدثت لديهم زلزالا سياسيا وعسكريا كبيرين، ما زال محور نقاش ودراسات وأبحاث حتى اليوم. هناك من يرى ان اسرائيل تعلمت الدرس منه وهناك من يرى انها لم تتعلم الدرس. وعلى اثر اخفاقات الحرب الأخيرة في لبنان، والنتائج الأولية للتحقيق الذي أجرته لجنة فينوغراد الحكومية، عاد الكثيرون الى تقرير لجنة تحقيق أخرى هي «لجنة أغرنات»، التي حققت خلال سنة 1973 – 1974 في اخفاقات حرب أكتوبر، وخلصت الى استنتاجات كثيرة ومهمة حول تلك الحرب.

تقرير لجنة أغرنات محفوظ بمنتهى السرية في أرشيف الجيش الاسرائيلي. ولكن بعد الحرب في لبنان تقرر الافراج عنه بشكل جزئي. ولكي نفهم ما جاء في تقرير لجنة أغرنات جيدا، لا بد من اعطاء فكرة عن الأجواء التي أحاطت به، منذ نشوب حرب أكتوبر 1973. ولا بد من التذكير بالأحداث التي سبقت الحرب ومراجعة بعض ما نشر في اسرائيل حول هذه الحرب واسرارها، خلال الـ33 عاما الماضية. وسنفعل ذلك جنبا الى جنب مع نشر مقاطع واسعة من التقرير نفسه حرفيا كوثيقة.

لجنة أغرنات

* حرب أكتوبر جاءت بمبادرة عربية ـ مصرية ـ سورية مشتركة، حيث قامت القوات البرية المصرية بهجوم على القوات الاسرائيلية التي تحتل سيناء وفي الوقت نفسه، الساعة الثانية من ظهر يوم السبت 6 اكتوبر (تشرين الأول) 1973، قامت القوات السورية البرية بمهاجمة القوات الاسرائيلية التي تحتل هضبة الجولان السورية المحتلة. وفي الأيام الأولى من الحرب تمكن الجيش المصري من كسر خط بارليف الحصين على طول قناة السويس ووصل الى عمق 15 – 20 كيلومترا في سيناء، وتمكن الجيش السوري من تحرير كامل هضبة الجولان، بما في ذلك جبل الشيخ والقلاع الحصينة التي بناها الجيش الاسرائيلي فيه. واستمرت الحرب حتى نهاية الشهر تقريبا وأقامت الولايات المتحدة جسرا جويا لنقل العتاد والأسلحة بما في ذلك طائرات يقودها طيارون أميركيون. وتمكنت اسرائيل من استعادة السيطرة على الجولان وتقدمت مسافة ما في الجزء الذي بقي منه في سورية بعد حرب 1967 وراحت تهدد دمشق، مما دفع بقوات عراقية للتقدم نحو العاصمة السورية لحمايتها، وتمكنت قوة اسرائيلية بقيادة الجنرال أرئيل شارون، (الذي أصبح رئيسا للوزراء في ما بعد ويرقد حاليا في المستشفى بلا وعي)، من إحداث ثغرة كبيرة والالتفاف وراء القوات المصرية غرب قناة السويس وتطويق الجيش الثالث المصري. وهدد الاتحاد السوفياتي بالتدخل العسكري لفك الحصار عن الجيش المصري. وكادت الدولتان العظميان تصلان الى مواجهة مباشرة على الأرض المصرية. وانتهت الحرب في 28 أكتوبر بعد قبول جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن رقم 338، وعقد اتفاقان لفصل القوات عادت بموجبه القوات الاسرائيلية الى الخلف لتنتهي الحرب بنجاح مصر وسورية في تحرير جزء مهم من أراضيهما المحتلة عام 1967. في اسرائيل، وبنفس طريقة التبجح المألوفة، رفضوا رؤية هذه الحرب دليلا على قدرات قتالية عربية. وأصروا على اعتبار الأمر «إهمالا إسرائيليا خطيرا»، لا بد أن يدفع ثمنه المسؤولون عن الاهمال. وراحوا يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ذات صلاحيات تنفيذية لفحص ما جرى ومعاقبة المسؤولين عن الفشل. وعندما تجاهلت الحكومة هذا المطلب، انطلقت حملة جماهيرية واسعة تطالب باستقالة الحكومة كلها، وفي المقدمة رئيستها، غولدا مئير، ووزير الدفاع، موشيه ديان. وقاد هذه الحملة أحد ضباط جيش الاحتياط، موطي اشكنازي، الذي عاد لتوه من الجبهة ليعلن الاعتصام أمام بيت رئيسة الحكومة الى حين تقدم استقالتها. وانضم الى الحملة، بطريقته الخاصة، أرئيل شارون، الذي ادعى في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 1973)، بأنه كان في مقدوره أن يجبر الجيش المصري على العودة من سيناء والاستسلام أمامه وتحقيق انتصار إسرائيلي كاسح في هذه الحرب لكن قادة الجيش ومعهم القيادة السياسية، منعوه من ذلك وحجبوا عنه ما طلبه من تعزيزات وفرضوا عليه التقدم ببطء شديد.

وكانت تلك اشارة منه لتصعيد الهجوم على القيادة السياسية والعسكرية، حيث ان الشعب رأى في شارون بطل هذه الحرب، في حين حاول قادته معاقبته على رفض الامتثال للأوامر التي أرادت منعه من تنفيذ تلك الثغرة لأنها تشكل خطرا على الوف الجنود والضباط. وكانت الحكومة قد فرضت على المواطنين ضريبة حرب، تعطى كقرض طويل الأمد للدولة. ومع انتهاء الحرب كشف ان عدد القتلى فيها بلغ 2222 شخصا، ثم عاد الجرحى الى بيوتهم، وعددهم 7251 جنديا وضابطا، وراحوا يروون العجائب عن فظائع الحرب. ويكشفون أنهم خدعوا عندما قال لهم قادتهم السياسيون والعسكريون بأن العرب يهربون أمام جنود اسرائيل ولا يجيدون القتال. كل هذه الأمور وغيرها شكلت ضغطا شديدا على الحكومة، وفي 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 1973 رضخت الى هذه الحملة وقررت تشكيل لجنة تحقيق قضائية رسمية للتحقيق في الحرب. ومع ان نص القرار الحكومي بدا ضبابيا وحدد صلاحيات اللجنة للتحقيق فقط في أمرين هما: معرفة المعلومات عن الاستعداد للحرب (في الطرف المصري والسوري) واستعداد الجيش الاسرائيلي للحرب، إلا ان اللجنة وسعت نطاق تحقيقها وأصدرت توصيات قاسية أدت الى الاطاحة برئيس الأركان وبرئيس الاستخبارات العسكرية وغيرهما.

وتشكلت لجنة التحقيق من القاضي المتقاعد في المحكمة العليا، د. شمعون أغرنات (رئيسا)، وقد عرفت اللجنة باسمه، والقاضي المتقاعد في المحكمة العليا، موشيه لانداو، ومراقب الدولة القاضي د. يتسحاق يبتسئيل، ورئيس الأركان الأول للجيش الاسرائيلي الجنرال في الاحتياط يغئال يدين، ورئيس الأركان الثاني، حايم لسكوف.

وكان من دوافع هذا الرضوخ أن اسرائيل استعدت لخوض انتخابات عامة للكنيست في اليوم الأخير من السنة، وهي الانتخابات التي كانت مقررة لأحد ايام الحرب. وتأجلت بسبب الحرب. وقد رفع الحزب الحاكم (المعراخ ـ وهو تجمع حزب العمل وأحزاب يسارية ولبرالية صغيرة أخرى)، شعارا يأخذ بالاعتبار الغضب العارم على الحكومة بسبب الفشل في الحرب، هو «المعراخ، رغم كل شيء». ونجح هذا الشعار في ابقاء حزب العمل في الحكم. تدحرج قرارات اللجنة

* لقد عقدت لجنة أغرنات 156 جلسة استمعت خلالها لشهادات 90 شخصية سياسية وعسكرية كبيرة، بمن في ذلك رئيسة الحكومة والوزراء ووزراء سابقين وجنرالات في الاحتياط، وتبقت 188 شهادة أخرى من داخل مؤسسة الجيش لجنود وضباط كانوا شهود عيان لأحداث، وقد اعتمدت اللجنة على طاقم تحقيق ثانوي لجمعها. كما تلقت 424 شهادة من أشخاص تطوعوا لاطلاع اللجنة على مشاهداتهم وآرائهم. وأصدرت ثلاثة تقارير عن عملها:

الأول وهو تقرير مرحلي وجزئي وقررت اللجنة أن يكون علنيا. اصدرته اللجنة في يوم الأول من أبريل (نيسان) 1974، أي بعد خمسة أشهر من عملها. وقيل انه كان مثل كذبة الأول من أبريل، من الصعب تصديقه. فقد اعتبر قاسيا جدا، لأنه منذ البداية وضع اصبع الاتهام في الفشل نحو عدد من الشخصيات العسكرية كمسؤولة مباشرة عن الفشل، وفي مقدمتهم رئيس أركان الجيش، دافيد العزار، الذي استقال فور صدور التقرير، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ايلي زعيرا، وثلاثة ضباط كبار من مرؤوسيه، والجنرال شموئيل غونين، قائد المنطقة الجنوبية.

وأشار التقرير الى قصور الوزراء أيضا، لكنه امتنع عن التوصية بشيء نحو أي منهم. وترك لهم الخيار لاستخلاص النتائج التي يرونها مناسبة. وقد امتنعوا عن استخلاص النتائج، فتصاعدت الحملة الجماهيرية ضدهم بايحاء من عدد كبير من ضباط الاحتياط الذين رفضوا أن يدفع الجنرالات وحدهم ثمن الفشل. وأثمرت الحملة فعلا بعد أسبوع واحد (11 أبريل / نيسان) باستقالة رئيسة الحكومة، غولدا مئير، واعلانها اعتزال السياسة ومثلها فعل وزير الدفاع، موشيه ديان، الذي انصبت الانتقادات عليه من كل حدب وصوب كصاحب النظريات الأمنية والاستراتيجية الأساسية لاسرائيل في كل تلك الفترة من حرب 1967 الى حرب 1973. واعتزل معهما قائدان تاريخيان في اسرائيل، وزير الخارجية أبا ايبن، ووزير المالية بنحاس سبير، مع انهما لم يتعرضا لانتقادات كبيرة.

التقرير الثاني: وقد صدر في الفاتح من يوليو(تموز) 1974 وكان سريا تماما ووجه الى الحكومة فقط مع التوصية بأن يطلع عليه قادة الجيش ومن ترى الحكومة بأنه سيستفيد منه ويحافظ في الوقت نفسه على سريته التامة. وفي هذا التقرير رصد شامل للأحداث العسكرية والسياسية والدولية خلال الحرب، ولذلك يعتبر أهم التقارير الثلاثة وتنشره «الشرق الأوسط» كاملا تباعا، ابتداء من هذا العدد. التقرير الثالث: وقد صدر في 28 يناير (كانون الثاني) 1975، وهو الأكبر (1511 صفحة)، وقد تم توجيهه الى الحكومة ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست. وهو أيضا كامل السرية ويتعلق بقضايا الجيش وضرورة تنفيذ اصلاحات واسعة فيه. وسننشر استعراضا له في «الشرق الأوسط»، بعد نشر التقرير الثاني.

لقد قوبلت تقارير «لجنة أغرنات» بردود فعل صاخبة في اسرائيل، لم تهدأ حتى اليوم. فبالاضافة الى التغييرات التي أحدثتها بشكل مباشر أو غير مباشر في قيادة الجيش والحكومة، أدت الى احداث تغييرات في عمل الجيش وطرق استعداداته الحربية وادارة شؤونه الداخلية. ففي سنة 1975 تقررت اقامة لجنة وزارية لشؤون الأمن تكون مؤلفة من الوزراء العاملين في القضايا الأمنية والاقتصادية لتكون لجنة مهنية لشؤون الحرب. وفي سنة 1976 تم تعديل قانون أساس الجيش ليحسن آلية اصدار الأوامر الحكومية للجيش بروح توصيات «لجنة أغرنات». وتقرر تعيين مستشار خاص لرئيس الحكومة متخصص في شؤون الاستعلامات والاستخبارات، وفيما بعد تم تشكيل مجلس للأمن القومي. وأقيمت دائرة بحث استخباري في وزارة الخارجية، حيث لم يعد هناك اعتماد كامل فقط على الاستخبارات العسكرية. وجرت تغييرات واسعة في أسلوب عمل شعبة الاستخبارات العسكرية. وأقيمت وحدة جديدة في «الموساد» أيضا بهدف عدم الاعتماد على استخبارات الجيش وحدها. لكن من هاجم اللجنة كان أكثر ممن أفاد من توصيتها. فقد هاجمها الجنرالات عموما، والجنرالات الذين أشارت اللجنة اليهم بإصبع الاتهام بشكل خاص. ونشرت في اسرائيل عشرات الكتب وألوف الأبحاث الأكاديمية والعسكرية التي تطعن فيها وتمس مصداقيتها. ومن أقسى الانتقادات لها كان كتاب الجنرال ايلي زعيرا، رئيس الاستخبارات العسكرية، الذي حاول أن يثبت بأن اللجنة أقيمت سلفا بهدف واضح هو تبرئة البعض وادانة البعض وفقا لحسابات شخصية وسياسية، وانه كان ضحية للمؤامرة التي انخرطت فيها اللجنة.

هنا استفز رئيس وأعضاء لجنة أغرنات، وفي سنة 1993، أي بعد 20 سنة من الحرب، تقدم القاضي شمعون أغرنات والجنرال يغئال يدين بطلب رسمي إلى الحكومة لكي تكشف تقارير اللجنة «حتى تضع حدا لعمليات التزييف التي يجريها بعض الباحثين من أجل مصالح ضيقة». وفي السنة نفسها توجهت صحيفة «معاريف» الى محكمة العدل العليا تطلب نشر التقارير. وفي 4 أبريل (نيسان) 1994، أبلغت الحكومة المحكمة بأنها قررت نشر التقارير. وشكلت الحكومة لجنة من خاصة تعمل مع «دائرة الأمن الميداني» خاصة تعمل مع «دائرة الأمن الميداني» في رئاسة أركان الجيش لتقرر كيفية النشر ومضمونه. وتم النشر الأول في مطلع عام 1995، ولكن مقاطع أساسية منه شطبت بدعوى السرية والمصالح الأمنية. وفقط في السنة الماضية أميط اللثام عن كل صفحات التقرير، باستثناء بعض الجمل التي مازالت تحسب سرية.

وتبحث اللجنة حاليا في مصير ألوف الوثائق والبينات والشهادات المرفقة بالتقرير والتي ما زالت سرية، وفيها الكثير من المعلومات الحساسة والدقيقة التي تصر المخابرات الاسرائيلية على ابقائها سرية، خصوصا تلك التي تتعلق بشخصيات من العالم العربي تعاملت مع اسرائيل بسرية، كجواسيس بأجرة أو كمسؤولين سياسيين قاموا بتزويد اسرائيل بمعلومات من دون مقابل مالي.

ملاحظات تساعد على القراءة

* قبل الاستمرار في نشر وثيقة التقرير الثاني للجنة أغرنات بالكامل، نلفت نظر القارئ الى ما يلي:

أولا: لقد تمت ترجمة التقرير من العبرية. وقد كتبه أناس غير متخصصين باللغة، وكما هو واضح فإن اللجنة لم ترسل التقارير الى محرر لغوي يهذبه ويوضحه كما يليق ببحث أو دراسة. ويلاحظ ان هناك صياغات بسبب ركاكتها اضطررنا الى توضيحها وفقا للمعلومات عن الأوضاع الإسرائيلية في تلك المرحلة، من دون أي مساس بجوهر الوثيقة. وفي الحالات التي كان هناك خوف من أن التوضيح قد يحمل تفسيرات أخرى امتنعنا عن ذلك وفضلنا ابقاء الصياغة الركيكة كما هي.

ثانيا: هناك جمل وكلمات وضع تحتها خط، بهدف ابرازها، كل هذا التوكيد تم في النص الأصلي للجنة.

ثالثا: اللجنة تعمدت شرح بعض المضامين بشروحات وضعت داخل قوسين من الأصل، وقد اشرنا الى هذا الشرح بالقوسين التاليين: ( ). أما الشروحات التي قدمناها نحن في «الشرق الأوسط»، لاعتقادنا بأهميتها للدقة وللتفسير وللتذكير بأحداث تلك الفترة، فقد أشرنا اليها بنوع آخر من الأقواس هو: ( ).

رابعا: تسمى حرب أكتوبر 1973 في اسرائيل بـ«حرب الغفران»، وذلك لأنها وقعت في «يوم الغفران»، وهو يوم صوم وصلوات لليهود يتضرعون فيه الى الله أن يغفر لهم الذنوب. وتشل الحياة في اسرائيل عادة في هذا اليوم، فيحظر العمل والسفر وتغلق الإذاعة والتلفزيون. ومع ان معظم الاسرائيليين اليهود ليسوا متدينين، إلا انهم في هذا اليوم يلتزمون بأحكام الدين. وقد اختارت مصر وسورية هذا اليوم لشن الحرب بشكل مقصود من خلال معرفة هذه الحقيقة. وقد فوجئ الاسرائيليون بمعرفة العرب مميزات هذا اليوم. خامسا: الجيش الاسرائيلي يعرف في اسرائيل على انه «جيش الدفاع الاسرائيلي». وقد التزمنا بهذا الاسم وبغيره من التعابير غير المألوفة في خطابنا العربي، بدافع الأمانة والدقة اللتين يتطلبهما البحث.