تعليقاََ على ما نقل ، البارحة، عن لسان حاكم البنك المركزي الدكتور وسيم منصوري،

أصدر رئيس "إتحاد المودعين في مصارف لبنان" المحامي حتا البيطار البيان التالي:

الدكتور منصوري فاته أن كل السياسات التي اتبعها البنك المركزي وحاكميته كانت ولا تزال مخالفة لقانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود....

كل التعاميم بما فيها التعميم الاخير الذي أصدره منصوري رقم ١٦٦ مخالف للقانون.... ومع هذا، تمتتع المصارف، بمعظمها، عن تنفيذه!!

لماذا لا يلزمهم د منصوري بهذا التعميم، وهو قادر بموجب صلاحياته؟؟

إن المصارف لا تزال تحتسب الدولار المصرفي ب ١٥ الف ليرة خلافا لسعره على شاشة منصة صيرفة في البنك المركزي ٨٩٥٠٠ ليرة

لماذا لا يلزمهم د. منصوري بالسعر الموحد على شاشة البنك المركزي، وهذا من صلب صلاحياته!؟؟

لماذا لا يرفع قيمة السحب في التعميم ١٥٨، أقله إلى الالف دولار!!؟

أصدر منصوري، سابقآ، قرارا يمنع بموجبه المصارف من استيفاء عمولة شهرية من كل وديعة.... لم تلتزم المصارف، فهي لا تزال تحجز الودائع وتستوفي العمولة، والحاكم ساكت /!!!

لماذا لا يلزمها بقراره وهو صاحب الصلاحية بهذا الصدد!؟؟؟

ثم، لماذا لا يعلن الحاكم عن أرقام المبالغ التي أخرجتها المصارف اللبنانية، تهريباََ وتبييضا، إلى المصارف الأوروبية وأسماء أصحابها عملا بصلاحية "هيئة التحقيق الخاصة" المنشأة بالقانون ٣١٨ /٢٠٠١ والمعدلة بالقانون ٤٤ /٢٠١٥؟؟ ويلزم المصارف وأصحاب هذه المليارات (٤٢ مليار) بإعادتها إلى المصارف اللبنانية وهي، بمعظمها، من أموال المودعين!!!؟

ولماذا لا يلزم المصارف بإعادة ال ١٢ مليار دولار قيمة الهندسات المالية وهي هبات من أموال المودعين؟؟

والخلاصة :إن الكل متورط ويتنصل من المسؤولية، سنراقب ونتابع ....

وللبحث تتمة.

المحامي حنا البيطار، (رئيس إتحاد المودعين)