تمنح الجامعة شهادة في إدارة الأعمال للطلاب الذين درسوا فنون التواصل (AUST)

انكشف أمر الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST) بالتلاعب بشهادات العديد من الاختصاصات غير مرخصة، بعدما تقدم العديد من الطلاب بشكاوى إلى المديرية العامة للتعليم العالي. وقد انتشرت على وسائل التواصل فضائح هذه الجامعة مؤخراً، وراح طلاب يعرضون مظالمهم. وتبين أن الجامعة دأبت طوال السنوات الفائتة على تفريع وتفريخ اختصاصات لجذب الطلاب، لكن من دون الحصول على الرخص اللازمة من وزارة التربية. وإذا كان تفريخ الاختصاصات، وتشعيبها، أمر تشترك به كل الجامعات الخاصة بلبنان للترويج للجامعة ورفع عدد الطلاب، فالجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا ابتكرت أساليب لا يمكن وصفها إلا بالاحتيالية. الهدف منها تكديس المزيد من الأرباح، في قطاع يفترض أنه غير تجاري، لكن مؤداها تهديد مستقبل الطلاب الذين يمنحون شهادات لا تمت لاختصاصاتهم الفعلية بأي صلة.

تستقطب الجامعة الطلاب من خلال تسويق اختصاصات متنوعة جذابة بالاسم. ويتسجّل الطلاب ويكتشفون لاحقاً أن شهادتهم غير متطابقة مع الاختصاص. وبالتالي، لا يستطيعون استكمال تحصيلهم العلمي في الخارج. من يكون اختصاصه ضمن كلية الاختصاص (مثل التسويق الالكتروني) يرضى بشهادة إدارة الأعمال ويصمت. لكن من يتخرج بشهادة مختلفة كلياً عن اختصاصه فمشكلته معقدة، لأنه عملياً أضاع ماله وسنوات دراسته. ورغم أن جميع الجامعات الخاصة تتلقى تحذيرات من مديرية التعليم العالي لعدم تفريخ اختصاصات، أو عدم تعديل اسم اختصاص بآخر، من دون تقديم طلب رسمي ومن دون الحصول على مرسوم، إلا أن القطاع الخاص بغالبيته لا يلتزم.

تغطية اختصاصات بأخرى

لدى الجامعة أربع كليات مرخصة تعرضها على موقعها الالكتروني هي كلية العلوم والفنون وكلية العلوم الصحية وكلية الهندسة وكلية الاقتصاد والتجارة. لكن ليس جميع الاختصاصات المعروضة حائزة على الرخص المطلوبة وليس للجامعة فيها إذن مباشرة أو مراسيم. حتى أن بعض الاختصاصات مزروعة في كليات من دون وجه حق مثل الصحافة والراديو والتلفزيون والعلاقات العامة، التي يفترض أنها اختصاصات كلية الإعلام. وعلى سبيل المثال لا الحصر يتسجل الطلاب في اختصاص "التسويق الإلكتروني" (digital marketing) فيما يحصلون على شهادة رسمية في إدارة الأعمال. لكن هذا الأمر يعتبر بسيطاً أمام تلاعب الجامعة بمصير الطلاب في اختصاصات معنية.

من ضمن المخالفات الجسيمة التي تقوم بها الجامعة، أن لديها ثلاثة اختصاصات مرخصة تغطي من خلالها أربعة اختصاصات غير مرخصة. فتحت ستار اختصاص تصميم غرافيكي المرخص تعلم الجامعة اختصاص تصميم وأزياء غير المرخص. وتمنح الجامعة شهادة بالاختصاص المرخص فيما العلامات والمواد تعود للاختصاص غير المرخص. وعندما راجع الطلاب وزارة التربية كان الجواب أن الجامعة غير مرخص لها هذا الاختصاص. تدرّس الجامعة اختصاص علوم جنائية رغم عدم وجود كلية حقوق، وتمنح الشهادة باختصاص علوم مخبرية عيادية المرخص. وهذا ينطبق على اختصاص تغذية وتنظيم وجبات غير المرخص، فيمنح الطالب شهادة بالعلوم المخبرية فيما مواده التي تعلمها تعود لاختصاص تغذية.

فضيحة الماجستير والشكاوى

تتجلى الفضيحة أيضاً باختصاص الماجستير في فنون التواصل، إذ تمنح الجامعة شهادة في إدارة الأعمال للطلاب الذين درسوا فنون التواصل. بمعنى أوضح تمنح الجامعة الطلاب شهادة باختصاصات مرخص لها تدريسها، فيما الاختصاصات التي تعلمها للطلاب لا تمت بصلة للشهادة.

وفق مصادر "المدن"، منذ نحو شهر وصلت إلى مديرية التعليم العالي عشرات الشكاوى من الطلاب عن الجامعة. وقد باشرت "المديرية" التحقيقات بهذه المخالفات، وراسلت الجامعة. لكن يفترض اتخاذ إجراءات لوقف معادلة شهادات اختصاصات عدة للجامعة، وعرض ملفها على مجلس التعليم العالي في وزارة التربية لإصدار توصيات بحقها.

الطريقة المعتادة في لبنان أنه غالباً يصار إلى تسوية أوضاع طلاب الجامعات الخاصة المخالفة تحت ضغط عدم ذنب الطالب وحقه بالحصول على شهادته. وتستغل الجامعات هذه النقطة وتستمر بمخالفاتها لتحصل لاحقاً على تسوية، بما يشبه مخالفات المدارس الخاصة غير المرخصة، التي تسير أمورها بهده الطريقة منذ عشرات السنين.