النائبان جرادة ومسعد

اقتراح القانون سُجّل في الأمانة العامة لمجلس النواب بانتظار مواقف بقية النواب: الأرضية الصالحة لمحاسبة النواب الحاليين ولانتخاب الجدد

..

تقدّم اليوم ١١ حزيران النائبان إلياس جراده وشربل مسعد باقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي كان أعدّه محامو تحالف متحدون بهدف ضمان وإيفاء الودائع مع تعويض مودعي حسابات الليرة اللبنانية، حيث وقّعاه وسجّل لدى الأمانة العامة لمجلس النواب برقم ٢٠٢٤/١٥٦٣.

يُذكر بأن مسودة اقتراح القانون قد خضعت لنقاشات مستفيضة مع محامي التحالف أدّت إلى اعتماد صيغته المقترحة باستثناء المهل المطروحة المحددة فيه، بحيث جرى التأكيد على المهل القصيرة والمعقولة على أن "يجري تحديدها بشكل موضوعي علمي تبدأ من تاريخ نشر القانون الراهن في الجريدة الرسمية" وفق البد الخامس من مادته الوحيدة التي ترمي إلى "ضمان وإيفاء الودائع مع تعويض المودعين وخاصة مالكي حسابات بالليرة اللبنانية"، وذلك إفساحاً في المجال لتحديد علمي موضوعي ثابت.

ومن الجدير ذكره مجدداً أن اقتراح القانون المعجل المكرر هذا يعتمد آلية علميّة وشفّافة وعادلة لاسترداد أموال المودعين في المصارف استناداً إلى الميزانيات التي تبيّن طريقة انتقال الأموال: فميزانيات المصارف تُسلَّم إلى المصرف المركزي ليدقّق فيها إلزامياً؛ وميزانيات المصرف المركزي تُدقّق وثم تُنشر أمام العامة كما توجب القوانين المالية المحليّة والدّولية، وتُعتمد من قبل القضاء المختص لإجراء المُقتضى، وهو يهدف أيضاً إلى إعادة النهوض بالقطاع المصرفي وفق أسس مهنية وعلمية صحيحة تعيد الثقة بهذا القطاع، أضف إلى أنه يشكّل الأرضية الصالحة لمحاسبة النواب الحاليين ولانتخاب اللبنانيين سيما المودعين منهم ممثّليهم في المجلس النيابي المقبل وفقاً للموقف المتّخذ منه.

فيما يلي الرابط إلى النسخة المسجلة لدى الأمانة العامة لمجلس النواب:

https://www.unitedforlebanon.com/files/ufl_file_20240611031007.pdf