وزارة التربية غير قادرة على تمويل الامتحانات وعليها أن تتحمل مسؤولية عجزها (مصطفى جمال الدين)

لا ذريعة أمام وزارة التربية لإلغاء الامتحانات الرسمية انطلاقاً من تفاقم الظروف الأمنية في الجنوب. الإشكالية الأساسية أمام وزارة التربية في إجراء الامتحانات من عدمها هي مالية. فعدم تمكن الوزارة من دفع تعويضات لائقة للأساتذة والموظفين هو أساس القضية التي تعيق إجراء الامتحانات.

تعويضات هزيلة

مصادر مطلعة على استعدادات وزارة التربية للامتحانات تؤكد أن الإشكالية المالية الحالية قد تطيح بالامتحانات في حال لم تتمكن الوزارة من تأمين التمويل. أما الظروف الأمنية في الجنوب فلا يمكن أن تؤخذ ذريعة لعدم إجراء الامتحانات. كل المطلوب كان تأمين عدالة الامتحان بين جميع الطلاب انطلاقاً مما تعلمه طلاب القرى الحدودية. وهذا الأمر تحقق من خلال الآلية التي ستعمد على مستوى أسئلة الامتحانات. بينما عدم قدرة الوزارة على تأمين تمويل للامتحانات يضع الاستحقاق في دائرة الخطر.

وتشرح المصادر، أن وزير التربية عباس الحلبي عرض على روابط المعلمين زيادة بدلات مراقبة الامتحانات بالليرة اللبنانية مرتين ونصف عن الامتحانات السابقة. لكن الأساتذة رفضوا الأمر لأن هذه المبالغ لا تكفي حرفياً كبدل مواصلات، كي يتمكن الأستاذ من الوصول إلى مركز المراقبة. فمالياً، وحيال عدم تمكن وزارة التربية من تأمين حوافز مالية بالدولار (العام الفائت دفعت الوزارة 18 دولاراً كبدل إنتاجية عن كل يوم مراقبة)، مضاعفة البدلات مرتين ونصف تترجم بتقاضي الأستاذ نحو 650 ألف ليرة، أو ما يوازي نحو سبعة دولارات، عن كل يوم مراقبة. فيما مستحقات رئيس مركز الامتحانات تصل إلى نحو مليون ومئتي ألف ليرة. كما أن بدلات أتعاب الامتحانات لا تشمل دفع بدل مواصلات يومية.

إشكالية التمويل تسري على بدلات الأعمال الإدارية استعداداً للامتحانات. وهذا موضوع أساسي لا يمكن الوزارة إجراء الامتحانات من دون إيجاد حل له. وتكشف مصادر أن الوزارة حددت مبلغ 400 ألف ليرة عن كل جلسة عمل (ثلاث ساعات كل جلسة) من دون بدلات إنتاجية بالدولار. علماً أن العام الفائت كانت الوزارة قد حددت مبلغاً يتراوح بين 14 وعشرين دولاراً عن كل جلسة عمل كبدل إنتاجية. وقد أنتهى الأمر بأن الوزارة لم تتمكن من دفع هذه المبالغ بل أجرت خصماً عليها وصل إلى أكثر من ستين بالمئة.

إجراءات خاصة للطلاب النازحين

ستجتمع الروابط مع وزير التربية لبحث هذه الأمور المالية ونقل رفض الأساتذة للمبالغ الضحلة التي حددتها الوزارة. فإذا كانت وزارة التربية غير قادرة على تمويل الامتحانات عليها أن تتحمل مسؤولية عجزها عن إجرائها، لا تحميلها على عاتق الأساتذة الذين يرفضون العمل من دون أجر. فإصرار الوزارة على هذه المبالغ يترجم حكماً برفض عارم من الأساتذة المشاركة في مراقبة الامتحانات. فرابطة التعليم الأساسي تطالب بدفع تعويضات زهيدة كي تتمكن من اقناع الأساتذة بالمشاركة، تتمثل بزيادة البدلات إلى خمسة أضعاف عن العام الفائت، مع دفع بدل نقل يومي بقيمة 450 ألف ليرة، أي بما مجموعه نحو مليون ونصف المليون لكل أستاذ يومياً فقط. أما رابطة التعليم الثانوي فتنتظر اللقاء بالحلبي وما سيبدر عنه كي تضع موقفها النهائي من المشاركة أو عدمها في الامتحانات.

لوجستياً، لم تجر الوزارة توزيع الطلاب والأساتذة على مراكز الامتحانات بعد. وسيتأخر هذا الإجراء إلى ما بعد عطلة الأعياد الأسبوع المقبل. أما بخصوص طلاب الثانويات المقفلة في المناطق الحدودية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، فثمة مقترح يعمل عليه المكتب التربوي في حركة أمل مفاده إصدار تعميم يبيح للطلاب النازحين إجراء الامتحانات في أماكن نزوحهم. فقد تبين إن إدارات المدارس الخاصة والرسمية لم تسأل الطلاب عن أماكن نزوحهم الحالية، وبالتالي عليهم إجراء الامتحانات في المراكز المتعمدة في النبطية وصور، بحسب طلبات الترشيح. وهذا الأمر لا يراعي الطلاب النازحين من القرى الوحدوية إلى أماكن بعيدة عن محافظتي الجنوب والمنتشرين في مختلف المناطق اللبنانية. وبالتالي اقتراح المكتب التربوي هو تمكين كل الطلاب النازحين إجراء الامتحان في أماكن نزوحهم.