ما هو الدليل على عدم صوابية قرار رئيس الحكومة، ومخالفته مبدأ فصل السلطات، بخصوص قرار مدعي عام التمييز بكف يد القاضية غادة عون؟

لو كان قرار المدعي العام التمييزي نافذ قانونيا، لا يحتاج رئيس السلطة التنفيذية الى اصدار قراره ليؤكد صوابية المؤكد من سلطة قضائية..

النتيجة: بدل فصل السلطات، هناك شراكة للسلطة القضائية بغطاء كبار القضاة ووزير العدل، مع السلطة التنفيذية بغطاء "الصمت المدوي" لاغلب المراجع والزعامات والاحزاب..

ليس من بلد على الكرة الارضية كلبنان..

١٩ حزيران ٢٠٢٤

حسن أحمد خليل