المطامر تحوّلت إلى مكبّات ومعامل الفرز إلى كوم من الخردة ودخان حرق النفايات السام إلى تصاعد!

..

"السموم تجتاح الأجواء والناس اختنقت"

و"أصحاب الصفقات لا تهمّهم صحة الناس. الناس يموتون ولا يهمّهم إلا جيوبهم"!

عبارات باتت تتردد كل يوم في طرابلس والمنية والضنية وعكار والشمال وكل لبنان نتيجة الفشل تلو الفشل في المعالجات المعتمدة، القديمة الجديدة، لأزمة النفايات، لا لعلّة سوى استمرار الفساد المالي ومردّه التمادي في استقدام الهبات للسطو عليها دون اكتراث لوجهة استخدامها وللجرائم المهولة التي تُرتكب بحق حياة وصحة الناس إثر سرقتها وتبديدها.

وما زاد الطين بلّة هو أن هذا الجشع المتمادي من مافيا الفساد نفسها المتحكّمة بالسلطة قد حوّل المطامر "الصحية" إلى مكبّات عشوائية، إن في الكوستابرافا أو الجديدة أو برج حمود أو طرابلس أو دير عمار أو عكار وغيرها، وكذلك "معامل الفرز" إلى كُوم من "الخردة" بعد نهب محتوياتها، لتسطو روائح حرائق النفايات وانبعاثاتها السامة على المشهد البيئي من شمال لبنان إلى جنوبه. والناس يدفعون الثمن، مجدداً ومجدداً، بسبب غياب أي محاسبة فعلية ولو بالحد الأدنى!

في ضوء كل ذلك تنعقد غداً ٢٥ حزيران أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصّار جلسة استجواب ثالثة في ملف شكوى تحالف متحدون بشأن ملف نفايات المنية الضنية، استكمالاً لاستجواب المدّعى عليهم شركة الجهاد للتجارة والتعهدات وصاحبها جهاد العرب والمفوض بالتوقيع عنها محمد بربر، ورئيس اتحاد بلديات المنية الأسبق عماد مطر، بالإضافة إلى معنيين على علاقة مباشرة بالارتكابات الحاصلة أبرزهم شركة AMB والمفوّضين بالتوقيع عنها رانيا وشادي أبو مصلح الصادر بحقهما مذكرتي توقيف غيابيتين في ملف شكوى التحالف بشأن نفايات طرابلس والذي حدّدت القاضية نصّار الثلاثاء المقبل في ٢ تموز موعد جلسة استجواب ثانية بخصوصه.

على أمل أن تأخذ العدالة مجراها والمحاسبة طريقها إلى التطبيق والمرتكبين العقاب المناسب بالنظر إلى طبيعة جرائمهم، ومنه على الأقل إلزامهم برفع الضرر وتصحيح الخلل الحاصل بشكل علمي سليم وعلى نفتهم الخاصة إنفاذاً للمبدأ القانوني الراسخ، "الملوّث يدفع".