عادت السيّارات من الطراز الفاخر الى طُرقات لبنان وخصوصاً الى شوارع العاصمة الراقيّة، في مؤشّرٍ الى انتعاش قطاع السيارات المُستعملة الذي تلقّى ضربة كبيرة جرّاء الأزمة الاقتصاديّة والمالية. فهل يُمكن القول إنّ هذا القطاع قد تعافى بالكامل؟ وما هي التحدّيات الآنيّة؟

يؤكّد رئيس نقابة مستوردي السيّارات المُستعملة إيلي قزّي أنّه "مهما ساءت الأوضاع المعيشيّة، لا مفرّ في بعض الأحيان من شراء سيّارة جديدة للتنقّل فالأمر من ضروريّات الحياة، وبالتالي، وبعد سنوات شهدنا فيها تراجعاً في حركة البيع، نشهدُ اليوم تحسُّناً خصوصاً مع بداية موسم الصّيف، ولكنّه ليس كبيراً، فقبل الأزمة، كان لبنان يستورد حوالي 40 ألف سيّارة، أمّا اليوم فالعدد هو 7 آلاف فقط"، مشيراً، في مقابلة مع موقع mtv، الى أنّه "لم نعُد الى أرقام ما قبل الأزمة، ولكن بعد أن تراجع عملنا في السابق بنسبة 90 في المئة، يمكن القول إنّ الرّقم أصبح اليوم زهاء 60 في المئة، وهو أمرٌ جيّد نسبيّاً".

وفي سيّاقٍ مُتَّصل، يوضح قزّي أنّ "الطّلب هو على السيّارات الكبيرة والفخمة وعلى السيّارات الصغيرة، في إشارة الى غياب الطّبقة المتوسّطة"، مسلّطاً الضّوء على "مشكلة تعرفة جمرك السيّارات المرتفعة، والمطلوب تعديل الرّسوم وتخفيض النسبة من 45 في المئة الى 20 و15 في المئة لتحريك هذا القطاع وتشجيع المواطنين على شراء سيّارات".

وفي الختام، يلفت قزّي الى أنّ "عودة العمل في "النّافعة" انعكست إيجاباً على القطاع بعد سنواتٍ من العذاب، ويجري العملُ بطريقة ممتازة، والموظّفون تعوّدوا على طريقة العمل وأصبحت الإنتاجية أكبر".

سيّارات جديدة وزحمةُ سير، مشهدٌ اشتقنا إليه على طرقات لبنان، ويعكسُ عودة الحياة رويداً رويداً الى شرايين هذا البلد، على أمل أن يسير لبنان على طريق النجاة بسرعةٍ قياسيّة.