نشرت إذاعة «راديو فرانس» أخيراً تحقيقاً مطولاً عن قضية الأسير جورج إبراهيم عبد الله، أجراه بونوا كولومبا، أهم ما جاء فيها تصريحات جديدة لرؤساء أجهزة الاستخبارات DST وكبار المسؤولين في الدولة الفرنسية من الرئيس السابق فرنسوا هولاند إلى رئيس الحكومة السابق مانويل فالس، الذي عرقل شخصياً آخر قرار قضائي بالإفراج عن المناضل اللبناني كان قد صدر عام 2013. ونشر التحقيق وثائق للـ CIA تكشف للمرة الأولى الضغوط الأميركية على الفرنسيين، والأوامر والتهديدات التي دارت وأثقلت حكم جورج عبد الله ليتحول من حكم عشر سنوات عام 1987 إلى حكم مؤبد مع حقّ بطلب إطلاق سراح مشروط، كان يمكن عبره أن يكون حراً عام 1999. ولفّقت الأجهزة الأمنية والإعلام أخباراً تبرّر تثقيل الحكم على جورج عبد الله في الثمانينيات، وقد ربطت أشقاء جورج عبد الله بأحداث دموية طالت مدنيين في فرنسا. يومها، سارع الأخوان عبد الله إلى تنظيم مؤتمر صحافي من لبنان، في اليوم التالي للتفجيرات، لنفي أي علاقة لهما بها. وتحت عنوان «انهيار صحافي»، عبّر صحافيون معروفون عن ندمهم اليوم على ثقتهم بمصادرهم حينها وتقديم الأخوين عبد الله كبش فداء. إذ عُرف لاحقاً أنّ جهات أخرى قامت بهذه العمليات، ولكن كان الحكم قد أُثقل يومها على جورج عبد الله. مع العلم أن سلّة التهم بحق جورج عبد الله مرتبطة باغتيال عسكريين أميركيين وإسرائيليين متورطين في اجتياح لبنان عام 1978 واجتياح بيروت عام 1982. تلت ذلك سلسلة أكاذيب أخرى تضمن عدم الإفراج عنه مع تقارير تعود إلى عامي 2005 و2007 ذات صفة «استشارية» عند قاضي تنفيذ الأحكام الذي سيشرف على طلب إطلاق السراح! ثم تناول التحقيق مسؤولية وزير الداخلية الفرنسية، الصهيوني مانويل فالس، الذي عرقل الحكم القضائي بالإفراج عن جورج عبد الله الذي صدر عام 2012 وصادقت عليه محكمة الاستئناف عام 2013. لم ينسَ التحقيق المطول التواصل مع المحامي العميل، جان بول مازورييه، الذي طُرد من نقابة المحامين في عام 1987 بسبب تعامله مع المخابرات الفرنسية ضد موكّله جورج عبد الله يوم محاكمته. وانتهى التحقيق بقول لوزير العدل الفرنسي السابق، ومحامي الدولة الأميركية، جورج كيجمان ــ نعم، الدولة الأميركية التي ترفع دعواها كـ «دولة» على جورج عبد الله - مفاده: «اليوم لدي شعور من الاحترام له لم أكن أكنّه له سابقاً». وأضاف: «يمكن إطلاق سراحه».