تهم اللجان النيابية المعنية بدراسة مشروع القانون الذي تقدمت به جمعية المصارف الهادف إلى تبرئتها من الجرائم التي ارتكبتها وحصر علاقة المودعين بالدولة (المسروقة هي أيضآ والمفلسة) وإخراج نفسها من عقد الإيداع و إحلال الدولة مكانها...

يتحمس بعض النواب لإقرار هذا المشروع القانون النصبَوي المعارض والمتعارض مع أبسط قواعد التشريع المرتكز إلى المنطق و مفاهيم العدالة الوضعية (كما السماوية)...

واضح أن مشروع القانون يهدف إلى "شرعنة" شطب الودائع بحجة ضمان الودائع...

إن مجلس النواب الصامت المتفرج على سرقة أموال الناس طيلة السنوات الماضية، هذا المجلس الذي لم يقدم ولم يتبنَ أية خطة (الخطط التي تقدم بها "إتحاد المودعين" وغيره) علمية عملية قانونية عادلة، يهتم، بعد أربع سنوات ونصف السنة من حجز الودائع، يهتم بخطة المجرمين لإنصاف الضحايا!!!!

سوف أثير هذا الموضوع، اليوم، في إجتماع نقابة المحامين.

وللبحث تتمة.

* المحامي حنا البيطار (رئيس إتحاد المودعين

في مصارف لبنان)

9 تنوز 2024