أختار المصححون ضرب وزارة التربية على اليد الموجعة وأوقفوا تصحيح المسابقات لامتحانات الثانوي (المدن)

لم تكن وزارة التربية واضحة وشفافة حول سير الامتحانات الرسمية، لناحية التمويل وبدل الأتعاب. وما حصل اليوم من احتجاج وتوقف أساتذة التعليم الثانوي عن تصحيح مسابقات الامتحانات، ما زال قائماً، وقد يتوسع لاحقاً، كان نتيجة لعدم وضوح وزارة التربية. فإلى حد الساعة لم يصدر أي قرار عن وزير التربية عباس الحلبي، يحدد بموجبه بدلات التصحيح والمراقبة. وقد جرت الامتحانات من دون معرفة المراقبين كم سيتلقون من بدل اتعاب، أما المصححون فقد انتفضوا في مختلف المناطق رافضين الاستمرار بأعمال التصحيح التي انطلقت صباح اليوم.

توقف التصحيح في مختلف المناطق

وفق مصادر "المدن" بدأت انتفاضة المصححين في لجنة مادة الرياضيات في العديد من المناطق في الشمال والبقاع والجنوب، ثم توقفت لجنة اللغة العربية عن التصحيح، ولاحقاً توقفت لجنة الاجتماع وكرت السبحة في باقي اللجان. لكن يختلف موضوع المقاطعة بين منطقة وأخرى. ويطالب المصححون بصدور قرار واضح عن وزير التربية حول بدل اتعاب كل مسابقة وسط التلويح بعدم تصحيح أي مسابقة في حال لم يتضاعف الأجر عشرة أضعاف عن العام الفائت.

يتراوح أجر المسابقة بين سبعة وعشرة آلاف ليرة فقط لا غير. ووفق مصادر "المدن"، قررت وزارة التربية مضاعفة الأجور ثلاثة أضعاف لأعمال الامتحانات، فيما روابط المعلمين طالبت بمضاعفتها ست مرات، فيما المصححون المنتفضون اليوم يطالبوا بعشرة أضعاف. ولم تجرؤ وزارة التربية على نشر قرار بدلات الأتعاب قبل إجراء الامتحانات منعاً لعدم مشاركة المراقبين في أعمال المراقبة. وهي تتأخر في إصدار القرار كي تمرر مرحلة تصحيح الامتحانات. بمعنى آخر، وحيال تعدد المطالب، والقرار الواضح للتربية بمضاعفة الأجر ثلاث مرات، فضلت الوزارة تأخير صدور القرار لعدم حصول بلبلة وتوقف أعمال التصحيح، وبالتالي تأخر صدور النتائج.

وعود الحلبي للأساتذة

ووفق المصادر، وعد وزير التربية روابط المعلمين بتأمين بدلات إنتاجية بالدولار عن أعمال الامتحانات من الدول المانحة. لكنه لا يريد الإفصاح عن الأمر في انتظار حصوله على جواب واضح من السفارات التي تواصل معها لهذه الغاية، التي ستعود لحكوماتها لأخذ الموافقة. وهذا أحد أسباب عدم صدور قرار بدلات الأتعاب. أي أن الوزير يريد إعلان بدلات الاتعاب بالليرة اللبنانية إلى جانب بدلات الإنتاجية. لكن متابعون يعتبرون أن هذه الوعود فارغة ولا أساس لها. بل تتقصد الوزارة تأخير صدور القرار إلى حين الانتهاء من أعمال التصحيح وصدور نتائج الامتحانات. وتكون الوزارة قد خدعت الأساتذة.

توقف التصحيح في بعض اللجان لا يعني أن كل أعمال التصحيح متوقفة. لكن في حال استمرت عملية عض الأصابع بين الأساتذة والوزارة، وواصل الأساتذة مقاطعة التصحيح، فلن تتمكن الوزارة من إصدار النتائج الرسمية، إلا في حال قررت تغيير لجان التصحيح الممتنعة عن متابعة أعمالها. وهذا أمر مستبعد لأن الوزارة تعاني من نقص في المصححين بسبب عدم الوضوح في تحديد بدلات الأتعاب وبسبب الحسم الكبير الذي طال بدلات الأتعاب عن الامتحانات السابقة، والذي وصل إلى أكثر من ستين بالمئة.

أختار المصححون ضرب وزارة التربية على اليد الموجعة. لكن الأمر قد ينتهي بإحداث بلبلة فحسب بين أهالي الطلاب، إذ سرعان ما يعود المصححون إلى عملهم يوم غد الخميس. وقد دعت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي تدعو "أساتذة التعليم الثانوي الزملاء الأساتذة المصححين العودة عن مقاطعة التصحيح". وقالت في بيان أنه "كما تحمّلنا سابقًا مسؤولية اجراء الامتحانات لن نكون سببًا يضرّ بنتائج الامتحانات الرسمية وانعكاساتها السلبية على الطلاب". ولفتت إلى أنها "عقدت سلسلة من اللقاءات مع وزير التربية وأركان الوزارة لمعالجة العقبات التي أدّت إلى وقف اعمال التصحيح، وطالبت منذ البداية بتعميم واضح يحدّد بدل الأتعاب لأعمال الامتحانات من مشرفين ورؤساء مراكز ومقرّرين مراقبين ولجان؛ مؤكدة وقوفها الى جانب مطالب الأساتذة ليكون هناك أرقام مقبولة ومنطقية لبدل الأتعاب". وأضافت أن الوزير "وعد أنه سيعالج الموضوع بما يتناسب مع مالية الوزارة وأتعاب الأساتذة وبذل قصارى جهده لحلّ الأزمة الحاصلة".