المحامي حنا البيطار، رئيس إتحاد المودعين

يوم الإثنين 15 تموز، تُعقد جلسة مجلس النواب لدراسة وإقرار مشروع القانون الذي تقدمت به جمعية المصارف...

هذا المشروع يهدف إلى تحميل الدولة مسؤولية الودائع دون المصارف بمعنى حصر العلاقة التعاقدية بين المودع والدولة (المفلسة) وتحييد المصارف (صك براءة للمصارف)..

هذا المشروع القانون المخالف لكل القوانين المرعبة الإجراء (عقد الإيداع هو بين المودع والمصرف، وليس بين المودع والدولة)، ويهدف بالتالي إلى إخراج المصارف من عقد الإيداع وحصر علاقة المودعين بالدولة!!

إنه مشروع قانون نصبوي يشبه إلى حد كبير تعاميم رياض سلامة النصبوية.

إنه مشروع قانون خطير يجب التصدي له، ويجب المشاركة في الوقفة أمام مجلس النواب لتحذير النواب من مغبة موافقتهم على هذا المشروع المخالف لروح العدالة وقواعد التشريع.

١٥ تموز ٢٠٢٤ ، أمام مجلس النواب، يجب حضور كل المودعين وكل المهتمين.

* المحامي حنا البيطار، رئيس إتحاد المودعين.