مقر القوة الايطالية في تبنين، من العقارات المستأجرة لصالح اليونيفيل

القوات الدولية تشير إلى أنها غير معنية بالمشكلة... والكرة في ملعب الحكومة..

فتحت القوات الدولية المعززة في الجنوب اللبناني ملف الاراضي والعقارات المشغولة من قبلها منذ عام ١٩٧٨ مجددا، مضيفة مشكلة جديدة لمئات العائلات التي اقدمت بعد زيادة عديد »اليونيفيل« في اعقاب عدوان تموز ٢٠٠٦ على تأجير اراضيها وعقاراتها ببدلات ايجار »مغرية«.

ولكن حماسة الاهالي وخاصة في البلدات التي يوجد فيها مقرات قيادات الدول المشاركة أصيبت بنكسة كبيرة بعد مرور سنتين على »الكشوفات« التي وقعوا عليها مع الجيش اللبناني المكلف برفعها الى وزارة الدفاع ومن ثم الى وزارة المالية اللبنانية المعنية بدفع بدلات الايجار لمستحقيها، مع العلم أن الحكومة تتقاضى بدلات الإيجار من الأمم المتحدة.

وفيما لم يتقاض» المؤجرون« الجدد قرشا واحدا حتى اليوم، يطول انتظار المؤجرين القدامى الذين لم يقبضوا سوى ٤٤ في المئة من أموالهم المستحقة لدى المالية عن اربع سنوات تمتد من عام ١٩٩٥-١٩٩٩ وما تلاها من تجديد للعقود.

وقد دفعت قيمة إيجارات الاراضي المرتفعة والتي بلغت الف دولار اميركي للدونم الواحد سنويا معظم اصحاب العقارات للاقدام على تأجير عقاراتهم علّ ذلك يساعدهم في التعويض على المنازل المدمرة وما تلف من مزروعات ابان عدوان تموز، إلا أن غالبية هؤلاء يشعرون بالندم في ظل عدم معرفة مصير بدلات الايجار التي يفترض تقاضيها من الحكومة.

ويؤكد حسين دياب، احد أصحاب العقارات التي تشغلها القوة الايطالية في بلدة شمع منذ عامين انه أجّر العقار الذي يملكه مع عائلته عبر الجيش اللبناني ومساحته ١٢٠ الف متر مربع بينها ١٢ الفا مغروسة بأشجار الزيتون . وقال »إن المشكلة الأساسية اليوم هي عدم وجود مرجعية معينة للبت بموضوع دفع بدلات الايجار السنوية والتي مضى عليها سنتان حتى الآن«.

أضاف: كنا نأمل بالحصول على البدل السنوي للقيام ببناء منزل يؤوينا في بلدتنا التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي، مؤكدا أنه راجع المسؤولين المعنيين في »اليونيفيل« في الناقورة وكان الجواب أن القيادة غير معنية بدفع البدلات. وأشار إلى نية أصحاب العقارات إطلاق تحركات باتجاه المعنيين والمسؤولين عن هذا الملف.

ويتحدث حسين سويدان، احد المسؤولين في لجنة المتابعة لأصحاب العقارات المشغولة من جانب »اليونيفيل«، عن إجحاف يلحق بالأهالي جراء عمليات التخمين السابقة، ملخصاً مطالب أصحاب العقارات بضرورة إسراع وزارة المالية بدفع ما تبقى من قيمة الإيجار من عام ١٩٩٥ وحتى عام ،١٩٩٩ البالغ ٥٦ في المئة من القيمة المقررة، مع البدل الكامل للسنوات اللاحقة.

ويستغرب رئيس بلدية شمع، التي يوجد على اراضيها مقران للقوتين الايطالية والبرتغالية، عبد القادر صفي الدين، عدم إقدام الحكومة على دفع مستحقات الاهالي الذين اجروا أراضيهم وهم يعتاشون من محصولها وإنتاجها.

ويضيف صفي الدين إنه يتابع الموضوع باستمرار وقد راجع القوة الايطالية اكثر من مرة وكان الجواب أنها غير معنية بدفع بدلات الايجار وان الامر متعلق بالحكومة التي تحصل على الاموال من الامم المتحدة مباشرة.

ويوضح أن المشكلة الفعلية تكمن في عدم وجود نسخ عن عقود الإيجارات التي وقعوا عليها عند تسليمهم الاراضي لـ »اليونيفيل«، مناشداً الحكومة الالتفات الى هذه القضية الحساسة من خلال دفع مستحقات المواطنين.

وتؤكد مصادر »اليونيفيل« أنها غير مسؤولة عن بدلات الإيجار، ويقتصر دورها على إبلاغ السلطات اللبنانية بالعقارات التي تشغلها.