اللاجئون السوريون في تركيا يتعرضون لاعتداءات عنصرية

طالبت منظمات حقوقية سورية وأوروبية الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الأحزاب التركية ومسؤولين حكوميين، ووقف المساهمات المالية المقدمة للحكومة التركية المخصصة للاجئين السوريين، وذلك على خلفية ما يتعرضون له من حملات عنصرية وخطاب كراهية هناك.

وأعربت المنظمات في بيان مشترك الجمعة، عن مخاوفها من الارتفاع الحاد في مشاعر العداء للاجئين السوريين في تركيا وما يصحبها من موجات عنف ضدهم، معتبرة أن المشاعر المعادية لهم وصلت مرحلة "حرجة".

وربط البيان بين تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نيّته التقارب مع النظام السوري مع أحداث العنف ضد اللاجئين في ولاية قيصري، والتي انتشرت في جميع أنحاء تركيا، معتبرةً أن تلك الحملات "مدبرة".

وانتقد البيان غض الطرف من قبل الاتحاد الأوروبي عما يتعرض له اللاجئون السوريون هناك، وقالت إن الدول الأعضاء الاتحاد هي من سوّغت أعمال العنف عبر اتفاق صد المهاجرين الموقع مع تركيا في 2016، حيث حصلت الحكومة التركية على 6.4 مليار يورو، ثم زاد المبلغ إلى 9.4 مليار في 2023.

ولفتت إلى أن الاتفاق يرتكز على افتراض أساسي أن تركيا هو بلد آمن للسوريين، لكنها شددت على أنه لم يعُد كذلك منذ فترة طويلة، نظراً لما يعانوه من ظروف ومخاطر متزايدة من الإعادة القسرية، مشددة أن الحكومة التركية تنتهك القانون الدولي.

وقالت المنظمات إنها وثّقت استمرار إعادة تركيا للاجئين إلى سوريا بصورة غير قانونية، منتهكة مبدأ عدم الإعادة القسرية، مشيرة إلى أن المُعادين إلى المناطق التي تسيطر عليها في الشمال السوري، يتعرضون لانتهاكات مختلفة من ضمنها الاعتقال القسري وانتهاكات حقوق الملكية.

وإضافة إلى الإعادة القسرية، فإن الأوضاع في تركيا لا تزال آخذةً في التدهور، إذ يعاني السوريون من تفاقم معدلات الاعتقال وأعمال العنف والترحيل والحرمان من الخدمات، بحسب البيان.

وطالبت المنظمات الاتحاد الأوربي بالتحرك السريع لحماية اللاجئين السوريين، وذلك من خلال فرض عقوبات فورية على الأحزاب والشخصيات السياسية التركية المشارِكة في خطاب الكراهية الذي يستهدفهم وغيرهم من اللاجئين في تركيا، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون.

طما طالبت بنشر تحليل حديث حول ما إذا كان يمكن أن تُعتبر تركيا بلداً ثالثاً آمناً على النحو المحدد في "المادة-38" من توجيهات إجراءات اللجوء للاتحاد الأوروبي، على أن يتضمن المعلومات التي يزوّدهم بها المجتمع المدني، وأن يأخذ بعين الاعتبار تصاعد الهجمات على السوريين في تركيا مؤخراً، وأن يكون متاحاً للعامة.

كذلك طالبت الاتحاد الأوروبي بفسخ اتفاق صد المهاجرين مع تركيا، حالما يتبين له أن تركيا ليست دولة آمنة، وإصدار بيان يقرّ بأن سوريا ليست بلداً آمناً لعودة اللاجئين، واتخاذ موقف صارم في وجه الدول الأعضاء فيه، والتي تسعى إلى تصنيفه عكس ذلك.

وآخيراً، طالبت المنظمات بتجميد جميع المساهمات المالية المقدمة إلى تركيا إلى أن توقف جميع عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى سوريا، بما في ذلك "المناطق الآمنة" التي أنشأتها في الشمال السوري، ومقاضاة كل حالات أعمال العنف ضد اللاجئين السوريين في الأرضي التركية.